توعّد مجلس بلدي المنطقة الوسطى باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد «الثروة السمكية» و «نقابة الصيادين» جراء حفر قناة مائية غير مرخصة في منطقة مهزة في جزيرة سترة ما تسبب في غرق طفلين أمس الأول.

وقال عضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع: «لن نتوقف حتى يتم ردم القناة فورا، فمن يدري ما الذي سيحدث اليوم أو غدا فلربما توجه أحد الأطفال إلى الموقع وغرق من دون أن يعلم عنه أحد ويكفي أننا فقدنا اثنين من أبناء المنطقة أمس الأول».

واجتاحت الأهالي ثورة غضب جراء ما يجري في القناة المائية في حين بقي أحد أبوي الطفلين مغمى عليه حتى 12 ظهرا ولم يتمكن من حضور مجلس العزاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجة غضب تجتاح أهالي مهزّة

«بلدي الوسطى» يتوعّد المتسببين بغرق الطفلين بإجراءات صارمة

سترة - عبدالله الملا

توعد مجلس بلدي المنطقة الوسطى باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد إدارة الثروة السمكية ونقابة الصيادين جراء حفر قناة مائية غير مرخصة في منطقة مهزّة في جزيرة سترة؛ ما تسبب بغرق طفلين أمس الأول (الأحد).

وصرح ممثل المنطقة بالمجلس البلدي صادق ربيع في حديث خاص بـ «الوسط» بأن المجلس البلدي يعلم أن «نقابة الصيادين وإدارة الثروة السمكية هما المتورطان الرئيسيان في القضية، ولكن فضّل أن يتم اتخاذ الإجراءات حتى انتهاء المأتم وخصوصا أن منطقة مهزّة تعيش في وضع مأساوي بعد غرق الطفلين».

وأضاف «لن نتوقف حتى يتم ردم القناة فورا. فمن يدري ما الذي سيحدث غدا أو اليوم. فلربما توجه أحد الأطفال إلى الموقع وغرق من دون أن يعلم عنه أحد ويكفي أننا فقدنا اثنين من فلذات أكبادنا أمس الأول».

وقال ربيع: «توجه أعضاء المجلس البلدي أمس إلى المأتم لتقديم التعازي إلى أسرة الفقيدين. مررت على الساحل الذي وقع فيه الحادث الأليم واطلعت عن كثب على الوضع من على أرض الواقع(...) من جهتي تحدث إلى لجنة التحقيق البرلمانية وستضيف الموضوع إلى جدول أعمالها وخصوصا أن الردم الذي يطول المنطقة حوّلها إلى أشبه بمنطقة موت ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري».

وعن الإجازة التي صرفت لمشروع شق القناة أوضح ربيع «هناك إجازة مبدئية لتنظيف القناة صدرت في 2005 وهي غير مكتملة لأنها لم تستوفِ موافقة جميع الجهات ذات العلاقة. ولا يمكن أن تستمر إجازة طوال هذه الفترة الزمنية. والغريب أن الجهة المعنية حفرت القناة من دون إجازة من بلدية المنطقة الوسطى؛ مما يعد تعديا صارخا على اختصاصات المجلس البلدي وتعديا على حقوق الأهالي وتعريضهم للخطر وقد شهدنا حادثا مأساويا في المنطقة ولا يمكننا الانتظار أكثر قبل أن نغلق القناة في أسرع وقت ممكن ومن ثم سنتحرك على الإجراءات القانونية بعد انتهاء المأتم. تحدثت إلى أحد المحامين لمعرفة الإجراءات والعقوبات التي من الممكن أن تفرض على الجهات المسئولة وسنسعى إلى أن نوقع أقصى العقوبات الممكنة ليكون ما حدث عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي وردم أو حفر المناطق البحرية وتعريض حياة الناس للخطر».

وسادت منطقة مهزّة موجة غضب عارمة من قبل الأهالي الذين طالبوا بإنزال العقوبات على الجهات المسئولة عن الحادث، ووسط زحام ما يجري لم يتمكن أحد أبوَي الطفلين من القدوم إلى المأتم بعد أن بقي مغمى عليه حتى الساعة 12 ظهرا.

وعن القوارب الموجودة داخل القناة البحرية، أشار ربيع إلى أن «معظم القوارب خارج القناة المائية، وقد رفض أصحابها النزول فيها احتجاجا على هذه القناة البحرية، كما أن أحد أبوي الطفلين اختلف مع النقابة أخيرا ورفض إيقاف قاربه في القناة المائية».

وذكر ربيع أن طول القناة المائية يبلغ كيلومترا واحدا، وعرضها 60 مترا بعمق أربعة أمتار، وقال: «توجه أعضاء المجلس إلى الموقع وكانت الحفرة لا تبعد عن موقع الشاطئ سوى خطوة أو يزيد على ذلك بقليل وكانت القناة المائية مليئة بأسماك الميد ولربما اجتذبت الأسماك الأطفال ونزلوا إلى المياه».

وتشير تفاصيل الحادث إلى أن طفلين من منطقة مهزّة بجزيرة سترة لقيا حتفيهما ظهر أمس الأول بعد غرقهما في قناة مائية بطول 100 متر وعمق 4 أمتار في البحر المقابل للمنطقة، إذ توجه الطفل صادق جعفر الحرز والبالغ من العمر 8 سنوات وعلي عبدالزهراء البالغ من العمر 7 سنوات إلى البحر بعد رجوعهما من المدرسة ظهرا. وكانت المنطقة التي توجه إليها الطفلان - والتي هي عبارة عن قناة مائية تعمل على شقها إدارة الثروة السمكية - لا تبعد عن منزلهما سوى بضع خطوات.

ويؤكد شهود عيان أن أحد الآسيويين شاهد الجثتين وهما تطفوان على الماء فأسرع إلى الأهالي ليبلغهما بما شاهده فلما قدموا وجدوا جثتي الطفل صادق والطفل علي بالقرب من الرمال فأسرعوا إلى إخراجهما ولكن بعد فوات الأوان.

وقدمت سيارة إسعاف نحو الساعة الخامسة عصرا إلى الموقع وكانت الجثتان حينها مغطيتين بقماش وكل الدلائل توضح أنهما فارقا الحياة، كما حضرت إلى الموقع سيارات شرطة لمعاينة الحادث.

وطالب عضو كتلة الوفاق النيابية السيدحيدر الستري بفتح تحقيق من قبل الجهات المعنية لكشف الحقائق وقال: «نحن نعلم أن المتسبب الحقيقي في ما جرى هي إدارة الثروة السمكية التي شقت قناة في منطقة يرتادها الأهالي وخصوصا الأطفال من دون أن تأخذ ترخيصا من البلدية لذلك».

وأضاف أن «القناة التي نقف عندها هي مجرد حجة لبيع الرمال والاستفادة الشخصية من المشروع. والملاحظ أن المشروع لا نهاية له بعد أن بدأ منذ ما يقرب من العام، ونحن نعلم أن بإمكان أي شخص العبث في أي منطقة عندما يغيب التشديد والرقابة الصارمة، وهذا ما جرى هنا اليوم بوفاة اثنين من أبنائنا في هذه المنطقة ولن تنتهي القضية عند هذا الحد».