اتهم عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بـ «نسف دراسة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الذي أعدته الشركة الاستشارية الأميركية (سكديمور)»، وأضاف فيروز - في مؤتمر صحافي لكتلة الوفاق عقد ظهر أمس - أن عطية الله «قدّم معلومات مضللة للشركة ».

وأوضح فيروز أن «شركة سكديمور توقعت أن يتجاوز عدد سكان البحرين مليونا في العام 2030، على حين أعلن عطية الله أن البحرين اجتازت هذا العدد في العام 2007».

إلى ذلك، كشف وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن أن ما عرض في جلسة الاستجواب وفي المؤتمر الصحافي سيكون متاحا للاطلاع عليه من قبل الجميع على موقع الجهاز المركزي للمعلومات قريبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيروز في المؤتمر الصحافي للكتلة: هيئة تنظيم الاتصالات تشكك في القفزة وشركة النظافة مصدومة«الوفاق»: «المركزي للمعلومات» نسف «المخطط الهيكلي» لأنه ضللها في عدد السكان

القضيبية - حيدر محمد

اتهم عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بـ «نسف دراسة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الذي أعدته الشركة الاستشارية الأميركية سكديمور».

وأضاف فيروز - في مؤتمر صحافي لكتلة الوفاق عقد ظهر أمس (الإثنين) في مجلس النواب - أن الجهاز المركزي للمعلومات الذي يشرف عليه الوزير «قدّم معلومات مضللة للشركة التي أعدت المشروع».

وأوضح فيروز أن «شركة سكديمور توقعت أن يتجاوز عدد سكان البحرين مليونا في العام 2030، على حين أعلن عطية الله أن البحرين اجتازت هذا العدد في العام 2007»، وهذا يعني - والكلام لفيروز - أن كل ما استندت إليه الدراسة من تخطيط شامل للأراضي والطرق والخدمات «بعيد عن الواقع».

وأردف فيروز: «إما أن تكون المعلومات التي أعطيت للشركة التي خططت للشوارع والمواقع الاستثمارية والمدن الإسكانية والبنى التحتية والمبنية على عدد السكان خاطئة ويجب إعادة النظر فيها وإما أن تصريح الوزير كان خاطئا بشأن العدد الصحيح للسكان».

من جهة أخرى، أفاد فيروز أن هيئة تنظيم الاتصالات في تقريرها الصادر في فبراير/ شباط 2008 أبدت استغرابها من الرقم المفاجئ لعدد السكان الذي تغير ووصل إلى رقم تاريخي غير متوقع، ومازالت غير مقتنعة بالرقم، وأشارت إلى وجود فرق كبير بين الطلب على خطوط الهاتف للمنازل وعدد السكان، ففي كل سنة طلبات الهواتف الثابتة تزيد بنسبة 27 في المئة، وتفاجأت أن النسبة نزلت إلى 19 في المئة، والتقرير اعتبر الرقم المعلن عن عدد السكان غير منطقي وهو لايزال قيد الدراسة حتى الآن.

وبيّن فيروز أن الوفاق توصلت إلى أن الفرق بين الرقم المعلن والواقعي هو 81 ألف نسمة، وحديث الوزير عن المعلومات السرية كانت ادعاء وليس حقيقة؛ لأن الوزير يجتمع مع زملائه الوزراء في مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية ولا يخبرهم بالرقم الصحيح. هناك فارق كبير. كيف جاءت القفزة الكبيرة في السكان.

وتساءل فيروز: «هل عدد سكان البحرين فاق المليون فعلا؟ وهل خطط الدولة وبرامجها تبنى على أساس 750 ألفا أم مليون؟ الوزير هو المسئول. هل المؤسسات لديها الرقم الحقيقي؟ الوزير يقول إن جهازه هو المسئول. نفاجأ الآن بوجود منهجيتين في عدد السكان وتتم إدارتهما من خلال جهاز واحد. هل من الممكن أن نختار أية منهجية أم يجب أن نعتمد على منهجية واحدة؟».

وتابع فيروز «لم يقدم الوزير نماذج من المخاطبات التي ادعى انه قام بها وسلمها إلى الجهات ذات الاهتمام بالحصول على آخر التحديثات التي تعنى بالجوانب الخدمية: الأشغال، البلديات، الصحة، الإسكان والكهرباء. لقد اكتفى بعرض بعض المخاطبات مع بعض الجهات لإيهام القارئ بأنه قام بواجباته!».

وأكد فيروز أن «الوزارات التي تبني دراساتها على أساس عدد السكان ومعدل النمو في البلاد لم تعتمد الرقم الحالي لعدد السكان، بحيث تتمكن الشركات الاستشارية التي تعمل لديها من تحليل المعادلات وإعطاء الحلول العملية للمشكلات الخدمية وأهمها مشاريع البنية التحتية»، مشيرا إلى أن الوزير لم يوافِ الوزارات المعنية بعدد السكان، على حد قوله.

فيروز رأى أن ما أسماه «تغييب رقم السكان الحقيقي» أثر كثيرا على المشروعات الخدمية الاستراتيجية التي تحتاج إلى دراسات، وطرح أمثلة على انعكاس ذلك على التخطيط والخدمات (مثل شبكة الصرف الصحي) «إذ تأثر خليج توبلي والتلوث وارتباط ذلك بما يلقى من مخلفات تفوق القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي؛ مما يؤدي إلى صبّ المياه والمخلفات في الخليج، وذلك نتاج الزيادة غير المدروسة لعدد السكان وعدم توافر المعلومة التي تعطي تقديرا لما يمكن أن ينتج من مخلفات يتم التخلص منها عبر شبكات الصرف الصحي».

وأوضح فيروز أن «الشركة الاستشارية المعنية بتطوير وإعادة تأهيل محطة معالجة مياه المجاري في توبلي اعتبرت نتيجة للرقم الجديد للسكان أن دراستها سابقة وليست ذات قيمة، وإذا كانت الحكومة واقعية في تطوير القدرة الاستيعابية للمحطة فيجب أن تجري دراسة جديدة».

وعلى صعيد ذي صلة، كشف فيروز عن أن «شركة النظافة الفرنسية (فيولا) - التي تم إرساء المناقصة عليها - تراجعت عن موقفها لأنها لم تتلقَ معلومة الزيادة السكانية ونسبة النمو الحقيقية. فالشركة خاطبت وزارة شئون البلديات والزراعة رسميا بتراجعها عن الاتفاقية وذكرت أسبابا، ولكن السبب الأهم أنها تفاجأت بالرقم الجديد للسكان وطلبت مبالغ مالية توازي ربع العقد». وقال فيروز: «إن الشركة استندت في دراستها الأولى إلى عدد السكان السابق، وعندما تفاجأت أن عدد السكان أكبر بكثير طلبت إعادة النظر في المناقصة وهذا الأمر ادخل الحكومة في حرج مع الشركة، وجاءت المعلومة من الجهة القانونية بتزويد المعلومة (وهي الجهاز المركزي للمعلومات). فمن يتحمّل مسئولية تراجع الشركة الفرنسية والأموال الطائلة التي تفرض على الحكومة بهذا السبب؟».

من جهته، بيّن رئيس فريق الاستجواب النائب سيدجميل كاظم أن «رد الوزير تضمن عددا من المغالطات القانونية والفنية تتناقض بصورة كبيرة؛ مما يجعل التناقض موجبا لمزيد من التساؤلات. فقد كرر الوزير في عرضه تعديل قانون السجل السكاني المركزي بالقانون رقم (45) لسنة 2006 للإيحاء بأن التعديل الذي تم إجراؤه على القانون قد غيّر في موضوع الاستجواب بدءا من نفاذ التعديل، على حين لم يتناول التعديل الأمور الخاصة بالسجل السكاني المركزي، وإنما ألغى بعض المواد المتعلقة بالبطاقة السكانية لاستبدالها ببطاقة الهوية التي صدر بشأنها القانون رقم (46) لسنة 2006م».

وأضاف كاظم «ناقض الرد البيان الذي صدر عن الجهاز المركزي للمعلومات المنشور في 28 فبراير 2008، حيث أشار البيان إلى أن الآلية المتبعة استنادا إلى البيانات المدونة في السجل السكاني المركزي تعتبر آلية جديدة تم البدء فيها في العام 2007، إلا أن رد الوزير بيّن أن هذه الآلية موجودة منذ العام 1984، وهذا ما يستند إليه المستجوبون ذاته من أن الوزير يعلم أن المعلومات السكانية المنشورة بالإحصاءات غير دقيقة، ومع ذلك استمر في نشرها ولم يزوّد الجهات الرسمية بما يحدّث هذه المعلومات، وهو موقف في حد ذاته يعتبر الوزير فيه مقصّرا أو متعمّدا التقصير في القيام بواجبه».

وتابع رئيس فريق الاستجواب أن «الوزير أشار في رده الى أن نشر البيانات التي في السجل السكاني المركزي يعتبر مخالفا للقانون الذي أحاط المعلومات بالسرية. وهذا القول بداية يناقض فعل الوزير. فالبيان الصادر بتاريخ 28 فبراير 2008 قد أفصح عن البيانات السكانية. إن الوزير الآن ينشر هذه المعلومات من دون تحفظ، فضلا عن أن رد الوزير على الاستجواب قد تضمن أنه قد زوّد بالبيانات الموجودة في السجل المركزي للسكان بعض الجهات الخاصة. ولذلك إن ما استند إليه الوزير من أن الأصل عدم النشر في خصوص المعلومات المسجلة في السجل المركزي للسكان بعكس المعلومات المقيدة في الإحصاءات قولٌ تعوزه الدقة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عطية الله لـ«الوسط»: مجريات الاستجواب على موقع «المركزي للمعلومات» قريبا

كشف وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن أن «ما عرض في جلسة الاستجواب والمؤتمر الصحافي سيكون متاحا للاطلاع عليه من قِبل الجميع على موقع الجهاز المركزي للمعلومات قريبا». وقال عطية الله في تصريح لـ «الوسط»: «لا نريد أن ندور حول هذا الموضوع كثيرا. ففي البحرين ولدى المواطنين من الحاجات ما هو أهم».

وذكر الوزير أن «الأدوات الدستورية قد أخذت مجراها ولاتزال. فقد عرض كل طرف وجهة نظره وأدلته إن كانت لديه أدلة، إذ عرض 10 مستجوبين على مدار ثلاث ساعات ونصف الساعة كل حججهم وأخذوا وقتهم، ورردت خلال نصف ساعة وكانت النتيجة واضحة لكل من حضر الجلسة أو المؤتمرين الصحافيين، ولسنا في وارد التعاطي مع المغالطات أو الترقيعات الإعلامية».