ذكر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس في مبنى الوزارة بعد انتهاء استجوابه أن «من سرّب المعلومات كان غبيّا إذ إنه سرّبها ناقصة، ولم يكمل بقية المستندات التي تؤكد كيدية ما طرحه المستجوبون»، مشيرا إلى أن «نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد ظهر منفعلا بعد أن فوجئ بتفنيد محور الكوبونات والمناقصات التي تقدم بها حيث طالب بحماية من قد يشملهم التحقيق في بعض التجاوزات في الوزارة في الوقت الذي كان النائب المهندي يطالب بإقالتهم».

إلى ذلك، أكد مقدمو استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، أن الوزير لم يتمكن من تفنيد أي دليل وجّهوه ضده، وأنهم أثبتوا إدانته باعترافه. يُشار إلى أن حرب الاتهامات استمرت بين الطرفين في جلسة الاستجواب لمدة 8 ساعات.

*****************************

2000 % لا يمكن إثبات شيء...أكد أن الاستجواب جاء بعد لجنة التحقيق

بن رجب: «المنبر» طالبت بحماية المتجاوزين والمهندي يريد إقالتهم

الوسط - مالك عبدالله

ذكر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن «نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامية النائب علي أحمد ظهر منفعلا بعد أن فوجئ بتفنيد محور الكوبونات والمناقصات التي تقدم بها حيث طالب بحماية من قد يشملهم التحقيق في بعض التجاوزات في الوزارة في الوقت الذي كان النائب المهندي يطالب بإقالتهم»، مشيرا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس في مبنى وزارة شئون البلديات والزراعة بعد انتهاء الاستجواب إلى أنه «في محور النظافة والذي طرحه النائب عبدالحليم مراد وعرض فيه بعض الصور التي أراد بها إدانة الوزارة من خلال حملات نظافة كان يقوم بها الأهالي والواقع أن هذه الصور في بعضها لحملات نظافة قامت بها البلدية».

وأضاف بن رجب «ومن جانب آخر تم عرض بعض التصريحات لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية تثبت أن التقصير في هذا الجانب ليس من مسئولية الوزارة ما أدى الى بعض المستجوبين للوقوع في تناقض»، وأردف «يضربون بتصريحات المجالس البلدية عرض الحائط في رفضهم لتصريحات المسئولين البلدين المنتخبين، وهذا تناقض واضح من طرح المستجوبين»، كما نوه بأن «المستجوبين كرروا كلامهم بشأن بعض المحاور كمحور الكوبونات والتي أثبتنا إننا لم نأمر بصرفها بل أمرنا بتشكيل لجنة فيما يتعلق بالتجاوزات إلا أنهم أعادوا نفس الاستفسارات عند تعليقهم على الدفوعات التي تقدمنا بها، وكأنهم لم يستوعبوا أننا لم نأمر بصرفها بل أمرنا بتشكيل لجنة في التجاوزات».

وأكد بن رجب أن «النائب حمد المهندي أن احد التصريحات الهامة والتي تبرئ الوزارة من مشكلة تدني مستوى النظافة هي صادرة من رئيس مجلس بلدي الجنوبية أخيه علي المهندي وهو عضو في الكتلة التي تقدمت باستجواب النظافة، إذ أن تلك التصريحات تؤكد مسئولية مجلس المناقصات عن الأمر»، وبين أنه «تم تفنيد جميع المحاور التي جاء بها المستجوبون بالأدلة والوثائق والإثباتات، إلى درجة أن البعض ممن كان حاضرا في الجلسة أبدى إعجابه بما تم طرحه من أدلة وبراهين تدحض الادعاءات التي جاء بها المستجوبون بصورة مشوهة وغير مكتملة وبما يشبه إنصاف الصور»، وأشاد بـ»روح التي تمتع بها الجميع داخل اللجنة إذ كانت تسودها روح التعاون والتفاهم والمرونة إلى درجة أن روح الفكاهة والابتسامات طغت على الجو العام(...) واستمر هذا الجو إلى أن فوجئ الجميع بقوة الطرح الذي تقدمنا به وبالأدلة التي طرحناها فأثرت قوة الحجة على مقدمي الاستجواب فبدى عليهم الارتباك والتناقض والتوتر ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدة مواقف»، وأوضح «أثبتنا أن ما ذكره النواب ليس إلا إدعاءات كيدية وبعض منها مبني على أساس أوهام لا سند واقعي لها».

وفي ردا على سؤال صحافي أجاب بن رجب بثقة كبيرة «واثق 2000 في المئة أنه لا يمكن إثبات أي شيء في أي محور من المحاور وأن الاستجواب سقط»، مشيرا إلى أن «المستجوبين سيدافعون عن استجوابهم لحفظ ماء الوجه، ولو كان هناك شيء فديوان الرقابة المالية موجود»، مؤكدا أن «شركة استشارية عملت منذ تسلمي الوزارة على أمر تحويل السجلات وهذه الشركة هي شركة عبدالعال ولكن الأمر ليس بيدي بل بيد الإجراءات»، ولفت إلى أن «شئون البلديات لا تخضع لديوان الخدمة المدنية بحسب القانون لأن ميزانيتها ذاتية وليست من ميزانية الدولة وبالتالي لسنا بحاجة إلى موافقة وزارة المالية على الأمور المالية»، نافيا أن «يكون من سرب المعلومات أرسل شيء وعليهم أن يثبتوا ذلك، وما قاموا به هو تشجيع للموظفين للإخلال بالأمانة ومخالفة القانون، كما أنه بالنسبة للسيارات تم تصويب الخطأ المخالفة ولم يكن هناك أي إضرار للمال العام، كما ان من سرب المعلومات كان غبيا لأنه سربها ناقصة»، واختتم «الاستجواب سقط، وسأحارب الفساد في الوزارة، وسأستمر في محاربته، وتسريب المعلومات يستهدفني، كما أن تسريب المعلومات هو فساد».

******************

بن رجب: كأن البحرين باريس وأنا خربتها

قال وزير شئون البلديات والزراعة منصوب بن رجب في رده على مداخلات المستجوبين في محور النظافة «كأن البحرين باريس وجيت أنا وخربتها».

وأثناء مناقشة الوزير في محور توظيف كومار، كان بعض الآسيويين يقدمون المشروبات للموجودين في غرفة الاستجواب فوجه الوزير سؤالا من باب المزحة «وكم واحد عندكم انتون من الآسيويين».

***************

البوري: «البلديات» ليست المسئولة عن أزمة النظافة

قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري خلال حضوره المؤتمر الصحافي لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بعد انتهاء الاستجواب «مشكلة كبيرة أن يكون النائب جاهلا بدور المجالس البلدية والتي يعتبر محور النظافة أحد أهم محاورها»، وأضاف «ناشدنا النواب التدخل من قبل ليشكلوا لجنة تحقيق عندما كانت الأمور ضبابية وحمَّلنا مجلس المناقصات مسئولية تردي النظافة»، وأردف «ولكننا للأسف لم نتلق ردا من مجلس النواب»، معتبرا أن «المتتبع لمشكلة النظافة ومسيرتها منذ ديسمبر/ كانون الأول حتى الآن يدرك أين مكمن الخلل».

***************

الظهراني: تقارير الاستجوابات قبل انتهاء الدور

توقع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن «تسلم لجنتي الخدمات والشئون المالية والاقتصادية تقاريرهما بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني الشهر المقبل»، مشيرا إلى أن «الاستجواب جرى في اللجان بحسب اللائحة الداخلية وعلى مجلسي الشورى والنواب دراسة الموضوع إذا أردى تغيير الأامر، ولكن رأيي الشخصي هو بقاء الاستجواب في اللجان لكي يكون وسط هدوء»، واختتم تصريحه بالقول ان «الاستجوابات لم تؤثر على علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية».

******************

الطائرة تغادر من دون الوزير بسبب الاستجواب

ضطر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب إلى عدم المغادرة مساء أمس في الطائرة المتوجهة إلى العاصمة السعودية (الرياض) للمشاركة في مؤتمر لوزارة البلديات بسبب تأخره لوجوده في الاستجواب وعقده لمؤتمر صحافي.

وبحسب الأحاديث التي دارت في مكان عقد الوزير لمؤتمره الصحفي بعد انتهاء الاستجواب بأن «الوزير سيتوجه إلى الرياض عبر البر بعد ان سبقه الوفد المرافق عبر الطيران».

*************************************************

الوزير تحدث عن «أطراف خفية» ... و«المنبر- الأصالة» أقرا بالإدانة

«استجواب بن رجب»: حرب اتهامات متبادلة لمدة 8 ساعات

القضيبية- أماني المسقطي، مالك عبدالله

استغرقت حرب تبادل الاتهامات بين وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وفريق استجواب الوزير الذي قاده النائب المستقل عبدالله الدوسري بمشاركة كتلتي الأصالة والمنبر نحو ثماني ساعات أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية يوم أمس (الإثنين).

غير أن تصريحات الوزير والمستجوبين بعد خروجهم من غرفة الاستجواب، جعلت من الصعوبة بمكان تحديد أي الطرفين رابح وأيهما خاسر، خصوصا مع استمرار حرب الاتهامات والتصريحات المضادة حتى بعد انتهاء الاستجواب.

إذ في حين اعتبر بن رجب «الإستجواب ساقط»، أبدى المستجوبون ثقتهم بإدانة الوزير.

ووجه مستجوبو بن رجب تهمة مخالفة أحكام الدستور وبالأخص المادة (78) المتعلقة بالقسم القانوني التي بموجبها أقسم أمام جلالة الملك بالله العظيم بأن يكون مخلصا للوطن وللملك، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.

*******************************

المحور الأول:

استخدام كوبونات وقود الوزارة لمركبات غير تابعة لها

كشف النواب في استجوابهم لوزير البلديات منصور بن رجب مخالفته للقانون في استخدامه كوبونات وقود الوزارة لتزويد مركبات غير تابعة للوزارة وتخص جهات وأشخاص قريبين من الوزير.

وأشاروا إلى أن السيارات غير التابعة للوزارة وتم تزويدها بوقود الوزارة بلغت أكثر من (35) سيارة بينها سيارات لنجله، وأخرى تابعة لشركة صحافة ونشر، وسيارات ملكيتها تابعة للوزير شخصيا.

وأوضح النواب أن المستندات التي بحوزتهم تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الوزير المستجوب يستخدم كوبونات الوقود المخصصة لمركبات الوزارة، لمركبات أخرى لا تربطها بالوزارة أي علاقة، وإنما تربط أصحابها بالوزير علاقة خاصة.

وأشاروا إلى أن هذه المستندات والأوراق رسمية وهي مرفقة بالاستجواب المقدم، تتضمن خطابا بتاريخ 16 مايو/ أيار 2007، موجها من رئيس الموارد البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة الموارد البشرية يبين فيه أن هناك مخالفة للقانون من جانب الوزارة في توزيع الكوبونات على رغم التأكيدات السابقة على أن ذلك يخالف القانون.

أما بن رجب فأكد أنه حين باشر العمل بالوزارة لم تكن هناك سيارة مخصصه للوزير، الأمر الذي دفعه لاستخدام السيارات المملوكة له شخصيا وللعائلة بجريدة العهد في أداء كل المهمات، واستمر هذا الوضع لمدة سبعة أشهر تمثل المدة، من تولي أعباء الوزارة حتى يوليو 2007 تاريخ تخصيص سيارة للوزير.

وأشار إلى أن بعضا من السيارات المذكورة من مقدمي الاستجواب يخص وزراء سابقين، ووفقا لنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يجوز أن ينصرف الاستجواب إلى أمور سابقة على تولي الوزير الوزارة.

وقال الوزير: «خلال فترة السبعة أشهر الأولي من تولينا الوزارة قام سائقو مركبات الوزارة بتزويد السيارات الخاصة بنا والأسرة بالوقود من خلال كوبونات الوزارة دون إحاطتنا علما بذلك وبتصرف شخصي منهم وبدون أي توجيه منا وهذا ثابت من خلال التحقيق الذي فتح في هذا الشأن، إذ قاموا باستخدام هذه السيارات في خدمة الضيوف والوفود الرسمية للوزارة، فالهدف من التزود بالوقود من الكوبونات هو استخدم الوقود في المهام الرسمية وهو ما تحقق بالفعل مما ينفي مظنة التجاوز، لو كان لها في الأصل محل».

كما تساءل بن رجب عن كيفية تسرب المستندات الرسمية إلى خارج الوزارة، والداعي إلى ذلك، على رغم أن أبواب الوزارة مفتوحة للحصول على المعلومات و المستندات بطريقة مباشرة ومشروعة.

وعلى الفور تمت إحالة الموضوع إلى المستشار القانوني للوزارة موجها بالتوصيات و الاجراءات الواجب اتخاذها تجاه الموظفين في حال ثبوت أي تجاوز في حقهم .

وأكد أنه تم رد قيمة الوقود للوزارة كاملة غير منقوصة وفقا للقواعد المحاسبية، سواء عن السيارات المملوكة للوزير بصفة شخصية أو لجريدة العهد، وتم دفع مبلغ 1619 دينارا قيمة الوقود للسيارات الخاصة المملوكة للوزير.

كما تمت مجازاة 3 سائقين، بعقوبة التنبيه شفاهة، وذلك لإهمالهم في الإشراف على السائقين إبان عملية التسليم ومراجعةالكوبونات وتراخيهم في الإبلاغ عن الاستعمالات غير الصحيحة للكوبونات من قبل السائقين.

******************

المحور الثاني:

مخالفة قانون المناقصات بإيجار سيارتين دون موافقة «المالية»

كشف النواب المستجوبون أن وزير البلديات خالف وبشكل صريح قانون المناقصات، وذلك عندما قرر توفير سيارات لعدد من المستشارين الفنيين التابعين لمكتبه مباشرة من دون التقيد بأحكام قانون المناقصات. وأكد المستجوبون أن الأوراق والمستندات الرسمية التي لديهم تضمنت خطابا من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2007 موجها مباشرة للوزير المستجوب، بين من خلاله المدير المسئول للوزير المستجوب ضرورة طرح عقود تأجير السيارات لمناقصة عامة لتجاوزها العشرة آلاف دينار حتى تتم ترسيتها بحسب القانون من قبل مجلس المناقصات.

وأضافوا أن من ضمن المستندات خطابا يحمل رد الوزير المستجوب على الخطاب السابق بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الماضي إلى رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين ميرزا يتضمن طلب الوزير المستجوب من رئيس مجلس المناقصات رغبته في استئجار عدد سيارتين «تويوتا برادوا» من شركة كانو لتأجير السيارات لمدة أربعة أعوام عن طريق الاستئجار المباشر، من دون إخضاع ذلك للمناقصات، وهو ما رد عليه رئيس مجلس المناقصات بخطاب بتاريخ 1 يوليو/ تموز الماضي يفيد أن مجلس المناقصات يرغب في موافقة وزارة المالية على ما جاء بذلك الخطاب ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، إلا أن الوزير المستجوب ضرب ذلك عرض الحائط ولم يرد على مجلس المناقصات ولم يلق بالا بقانون المناقصات، ولم يستصدر موافقة من وزارة المالية، إذ قام الوزير بقرار شخصي منه لا يستند إلى أي قانون بإبرام اتفاقية تأجير مع شركة كانو لتأجير السيارات عن طريق الاستئجار المباشر، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا للقانون.

أما بن رجب فأشار إلى أن استئجار السيارتين كان بغرض استخدامهما لمكتب الوزير، وأن الاستجواب أغفل الصمت الذي واجهته الوزارة من مجلس المناقصات طوال ثلاثة أشهر للرد على طلب استئجار المركبات وهو ما سبب ضغطا شديدا على الوزارة لإلحاح احتياجها الشديد إلى هاتين السيارتين. وأكد بن رجب أن الوزارة خاطبت مجلس المناقصات بشأن المركبات المعنية في 18يونيو ولم يرد الكتاب الخاص بضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية إلا في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، وإنه نظرا لهذا التأخير غير المبرر، و إلحاح الحاجة إلى السيارات كان العقد قد أبرم في 23 يوليو الماضي.

وقال الوزير: «في اليوم التالي لكتاب مجلس المناقصات تم اتخاذ اللازم نحو تصحيح الوضع وقصر العقد على عام واحد ليبدأ من 1 أغسطس/ آب 2007 وينتهي في 31 يوليو 2008 بمبلغ و قدره 310 دنانير لكل سيارة وبقيمة إجمالية للسيارتين لا تتعدى 7 آلاف و320 دينارا، ما لا يتطلب الحصول على موافقة وزارة المالية، نظرا لدخول المبلغ في النصاب المقرر قانونا للوزارة للتعاقد من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات».

************************

المحور الثالث:

إهدار المال العام و استغلال السلطة والنفوذ بإبرام عقد توظيف محلي لـ«كوماران بوس»

أكد النواب أن الوزير المستجوب قام باستغلال سلطته بتوظيف المدعو كوماران بوس، هندي الجنسية كسائق بالوزارة على رغم أن هذا يخالف قرار مجلس الوزراء الذي نص على اقتصار هذه الوظيفة على البحرينيين فقط، وكذلك قرار ديوان الخدمة المدنية، مشيرين إلى قيام الوزير المستجوب بإرسال استمارة توظيف المدعو إلى ديوان الخدمة المدنية طالبا توظيفه كسائق عربة خفيفة إلا أن الديوان رفض الطلب لاقتصار هذه الوظيفة على البحرينيين فقط، وعليه قام التفافا على القانون بإبرام عقد توظيف محلي مع الهندي المذكور بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2007 ولمدة عامين براتب شهري قدره 330 دينارا شهريا، علما بأن الهندي المذكور وحسب بطاقته السكانية المؤقتة يعمل اعتبارا من تاريخ 21 فبراير/ شباط 2005 كمدير مشروع في شركة ريجال للتنظيفات والمقاولات والدلالة التابعة والمملوكة للوزير المستجوب وذلك وفق مستندات مرفقة مع الاستجواب.

وفي هذا رد بن رجب بالقول: «إن الطريق الذي رسمته النصوص المطبقة وخاطبت بها الجهات المعنية في جواز توظيف السائق المذكور، و حينما رفضت صرف النظر عن الأمر احتراما للقانون ، بالرغم من اختلافنا مع مبررات ديوان الخدمة المدنية، و لكننا قبل ذلك نلمح للمبالغة المفرطة في الإستجواب الذي صور الأمر وكأنني عينت السائق بالفعل».

إذ أوضح أن المادة (15) من قانون الخدمة المدنية رقم 35 للعام 2006 تنص على أن يكون تعيين غير البحرينين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد، و تسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون و لائحتة التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمه معهم. و يضع ديوان الخدمة المدنية قواعد و أحكام و صيغ هذة العقود.

وأن المادة 83 قضت بان تصدر اللائحة التنفيذية و القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل بالأنظمة و القرارات و التعاميم السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأشار إلى أنه بتاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ونصت المادة الثانية منه على أن «يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة لهذا القانون.»

**********************

المحور الرابع:

مزاولة الأعمال التجارية و ترأس مجالس إدارات الشركات التجارية

أكد النواب أن الأوراق المرفقة بالاستجواب تثبت أن الوزير منصور بن رجب عين وزيرا واستمر في ممارسة الأعمال التجارية بل إنه ثبت ترؤسه لمجالس إدارة الكثير من الشركات التجارية.

وكشف النواب عددا من السجلات التجارية التابعة للوزير بعد توليه منصبه الوزاري، من بينها امتلاكه مؤسسة فردية باسم «ريجال للتنظيفات والمقاولات والدلالة»، تزاول مجموعة من الأنشطة التجارية كمقاولات الصيانة للمباني (درجة ثالثة) والدلالة في تأجير الشقق والمكاتب والبيوت، ومقاولات التنظيفات (درجة ثالثة) وذلك بموجب الصورة الضوئية للسجل التجاري.

كما أكد امتلاكه لشركة ذات مسئولية محدودة باسم «شركة إيكس» عين فيها الرئيس المستجوب رئيسا لمجلس الإدارة، تمارس مجموعة كثيرة من الأنشطة التجارية أهمها الاستيراد والتصدير وذلك بموجب الصورة الضوئية للسجل التجاري.

وكذلك امتلاكه لشركة ذات مسئولية محدودة باسم «برس زووم» عين فيها الوزير مديرا تنفيذيا، تمارس هذه الشركة مجموعة من الأنشطة التجارية كالدعاية والإعلان والعلاقات العامة وغيرها كما هو مبين بالصورة الضوئية للسجل التجاري.

وامتلاكه لشركة ذات مسئولية محدودة باسم «المحروس للاستشارات وتنفيذ العقود» عين فيها رئيسا لمجلس الإدارة، وتمارس هذه الشركة العديد من الأعمال التجارية كاستيراد وتصدير وبيع مواد البناء.

وعن ذلك قال بن رجب: «إن امتلاكي السجلات التجارية وقيامي برئاسه مجالس إدارات بعض الشركات، يعادل نصف الحقيقة، بالنظر لعملي بالتجارة في الفترة السابقة على الوزارة (...) وكلفنا احدى الشركات الاستشاريه للقيام بمهام الانسحاب و التأشير و التحويل للسجلات .

وأضاف: «تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن التنازل عن مؤسسة ريجال للتنظيفات إلى حمد منصور بن رجب، كما أن تعييني رئيسا لإدارة شركة أيكس قد تم قبل تكليفي بالوزارة، وعقب تشريفي بالمنصب انسحبت منه، ولست في حاجة إلى القول ان وجودي على رأس مجلس ادارة المستشفى الإيراني التخصصي لا يتضمن اي مخالفة بل هو ممارسة لحق مشروع وحريه مكفوله بالدستور، كما أني استقلت من إدارة برس زووم بعد تعييني وزيرا، أما عن شركة العهد لتأجير السيارات، فتنازلت عن هذا السجل و قمت بتحويله إلى نجلي حمد».

****************************

المحور الخامس:

الفشل في إدارة أزمة النظافة والتواصل مع المجالس البلدية

شدد النواب على أن الوزير المستجوب يتحمل مسئولية ما شهدته مملكة البحرين خلال الأشهر الماضية من تدهور ملحوظ وجسيم في مستويات النظافة أدى إلى تراكم أطنان من القمامة في عدد من البلديات كالوسطى والشمالية والجنوبية، الأمر الذي قد أدى إلى وقوع كارثة صحية خطيرة تهدد الصحة العامة في المملكة نتيجة لتفشي الأمراض والأوبئة، مشيرين إلى أن المادة (48 الفقرة أ) من الدستور تنص صراحة على وجوب إشراف كل وزير مباشرة على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

وأوضحوا أن من أهم واجبات الوزير بنص الدستور تذليل كل الصعوبات وحل جميع المشكلات التي تخدم الوطن والمواطنين في حدود اختصاصاته الدستورية والقانونية بأقل نفقات وأقصر وقت وأقل وقت بينما كان الوزير يماطل ويؤخر ويسوّف ويغيّر في معايير المناقصات حسب أهوائه ولا يتجاوب مع الجهات المعنية مما تسبب بشكل كبير في كارثة تدني النظافة. وأكد النواب أن الوزير فشل فشلا ذريعاَ وقصر تقصيرا بيناَ في إدارة أزمة النظافة في المملكة بعدم تعاونه مع المقاول المختص وتفعيل مواد أحكام عقد النظافة بين الوزارة والمقاول، كما فشل في التواصل مع المجالس البلدية والبلديات والحد في تدخلها في اختصاصات الوزارة وعمل المقاولات، إضافة إلى التأخر في وضع حلول سريعة وحاسمة للخد من التدهور الخطير في مستوى النظافة في المملكة. كما أشار إلى أن الإدعاء بالفشل في التواصل مع المجالس البلدية والبلديات غير صحيح، ذلك لأن كل الإجراءات التي اتخذت بشأن أزمة النظافة في المملكة تمت من خلال التنسيق مع المجالس البلدية بحسبانها المختصة بوضع الأنظمة الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية.

****************************************

أكدوا أنه مستعد لتنفيذ ما يريد عن طريق الالتفاف

مستجوبو بن رجب: الوزير لم يفند أي دليل ضده... وأثبتنا إدانته باعترافه

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

أكد مقدمو استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، أن الوزير لم يتمكن من تفنيد أي دليل وجهه المستجوبون ضده، وأنهم أثبتوا إدانته باعتراف، خصوصا فيما يتعلق بكوبونات الوقود، وأشاروا إلى أنه كان واضحا من مجريات الاستجواب أن الوزير مستعد لتنفيذ كل ما في باله، حتى وإن لم يكن ذلك بالطريقة الصحيحة وإنما عبر الالتفاف على الأمور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مستجوبو بن رجب بعد انتهاء الاستجواب، وأشار النائب خميس الرميحي إلى أن الاستجواب امتد لنحو ثماني ساعات، ترافع فيه 9 نواب هم مقدمو الاستجواب، وركزوا فيه على خمسة محاور، وهي استخدام الوزير لكوبونات وقود الوزارة لمركبات غير تابعة للوزارة، ومخالفة الوزير لقانون المناقصات وعدم أخذ رأي وزارة المالية، واهدار المال العام واستخدام السلطة والنفوذ، ومزاولة الأعمال التجارية، والاخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.

وبدأ مرافعات الاستجواب النائب علي أحمد الذي تطرق لمحوري استخدام الوزير لكوبونات الوقود ومخالفة قانون المناقصات، وثم النائب إبراهيم الحادي الذي تناول محور الاستغلال للنفوذ، فيما تناول المحور الثالث النائبان عبدالله الدوسري وجاسم السعيدي بشأن مزاولة الأعمال التجارية، وتناول المحور المتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة كلا من النائبين حمد المهندي في الجانب القانوني، وعبدالحليم مراد في الجانب الفني.

وأوضح الرميحي أنه تم تخصيص مدة 45 دقيقة لكل محور، ثم تلا ذلك تعقيبات النواب على جميع المحاور التي تناولها الوزير، وتلا ذلك تقديم رأي مؤيد وآخر معارض لمحاور الاستجواب.

وأكد الحادي أن الوثائق بينت بأن المحور المتعلق باستغلال النفوذ وذلك بشأن تعيين سائق الوزير «كوماران»، وهي الوظيفة التي يجب أن يقتصر شغلها على البحرينيين، أن هناك تناقضا فيما يتقاضاه السائق من راتب شهري، إذ تشير بعضها إلى أنه يستلم 323 دينارا، وأخرى تشير إلى أن راتبه 330 دينارا.

وفي معرض تعليقه، على تصريح بن رجب للصحافة بعد خروجه من غرفة الإستجواب الذي أكد أن الاستجواب سقط، قال السعيدي: «الاستجواب لم يسقط، وما زال القرار بيد اللجنة وهي التي تحقق بادانته أو عدم الإدانة، والمستجوبين أتوا بأدلة ثابتة قطعية على إدانته من لسانه، وذلك حين أكد مسألة استخدامه لكوبونات الوقود لـ17 سيارة من سيارات عائلته، ثم إنه يقول ان الدستور يلغي عنه كل الشركات، ليعاود مرة أخرى تأكيده أنه سعى لتعديل وضعه، وهذا تناقض واضح».

وأضاف «الوزير اثناء ردوده على أسئلة المستجوبين، كان هناك من كان يلقنه، وبدا الأمر وكأنه أضحوكة، وحين يتحدث كانت القاعة تضج بالضحك، وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على أنه لا يستحق أن يكون وزير بهذا المعنى، إذ ان ردوده تقلبت بين اليسار واليمين، وأنا أدعو رئيس الوزراء لأن يوجه وزرائه توجيها ثابتا قطعيا لأنه يمثل مملكة البحرين لا أن يكون بهذه الضآلة».

أما بشأن ما ردده الوزير بن رجب من أن دفوعات النواب جاءت ضعيفة، أشار المهندي إلى أن النواب كانوا متيقنين بعد خروجهم من الاستجواب بإدانة الوزير بسبب الأدلة والإدانات الكبيرة التي وجهت له، ولم يستطع الوزير أن يفند أي دليل من الأدلة التي وجهت ضده، وأنه في نهاية الاستجواب، تحدث أربعة مؤيدين من أعضاء اللجنة المالية بإدانة الوزير، في مقابل ثلاثة ممتنعين. ورفض النائب مراد ما تردد عن أن الاستجواب جاء تكريسا لمبدأ طائفي، وإنما الهدف منه هو مصلحة البحرين، مشيرا إلى أن مقدمي الاستجواب حاولوا الاستفادة من الاستجواب السابق وتفادي الأخطاء وركزوا على الحقائق والمعلومات الدامغة، وهو ما أوصل المعلومة بكل وضوح لأعضاء اللجنة، مؤكدا أن الوزير لم يرد على الكثير من الأسئلة التي وجهت إليه، ومعتبرا ذلك مخالفة صريحة للائحة الداخلية.

فيما قال النائب علي أحمد: «نحن لا نستهدف الوزير، بل انه اعترف باستخدامه كوبونات وقود الوزارة لأغراض شخصية، ومن بينها ما استخدم لصالح صحيفة العهد بحجة عدم وجود سيارات كافية لدى الوزارة، ألا تستطيع الوزارة أن تؤجر لها سيارات؟».

وتابع «كل الوثائق التي اعتمدنا عليها هي وثائق صحيحة والوزير أكد أنه هو بنفسه ليس لديه هذه المعلومات، بل انه قام بحركات التفافية في قضية المناقصة، إذ بدلا من أن يتقدم لها بمبلغ عشرة آلاف دينار، قام بتجزيئها حتى تصبح أقل».

أما بشأن ما تردد عن أن الموظفين هم الذي زودوا المستجوبين بالوثائق التي تدين بن رجب، أكد أحمد أن هناك نائبين طلبا معلومات من الوزير بن رجب، إلا أنه لم يجب عليها، وقال: «إذا كان الوزير لا يوفر هذه المعلومات، والموظفين في وزارته يرون أن هناك مخالفات واضحة، ماذا يفعلون؟ هل يعني ذلك أن الموظفين يظلون مكتوفي الأيدي؟ أم أنهم يزودون بها الجهات المعنية؟».

كما أشار عضو اللجنة المالية سامي قمبر إلى أنه طلب من الوزير المعلومات المتعلقة بكوبونات الوقود وتواريخها وأرقامها، وأرقام السيارات، والاتفاقية التي أبرمت بين وزارة البلديات والشركة التي أستأجر منها سيارات للوزارة، إلا أن الوزير لم يرد بحجة أن الرسالة لم تصله، وهو ما نفاه قمبر الذي أكد أن الرسالة قدمت للمجلس عبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.

وفيما إذا كان استجواب بن رجب ردا على استجواب عطية الله، قال النائب إبراهيم بوصندل: من يقول هذا الكلام هو نفسه من يكرس مبدأ الطائفية، وهناك وزراء في جهاز الدولة منذ أعوام ولم يستجوبوا ويعاملوا معاملة جميع الوزراء من دون أدنى تمييز (...) ومن خلال مراقبتي للاستجواب اتضح لي أن الوزير أكد على منهجية خطيرة وهي أنه مستعد لتنفيذ كل ما في باله، وإن لم يكن بالطريقة الصحيحة فسيلتف على الأمور».

كما أكد بوصندل أن كوماران كان مدير مشروعات في شركته الخاصة، وعلى رغم أن ديوان الخدمة المدنية أبلغه بأن هذه الوظيفة مقصورة على البحرينيين، إلا أنه التف على القانون ووظفه بعقد مؤقت حتى يتخلص من قرار ديوان الخدمة، لافتا بوصندل إلى أن الوزير اعترف من خلال إجاباته بالخطأ وحاول في الوقت نفسه أن يبرره. وفيما يتعلق بما تردد عن الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بعد ذكر رقم سيارته ضمن السيارات التي استفادت من كوبونات الوقود، قال أحمد: «لم يقدم أي أحد احتجاجا لرئيس المجلس، بهذا الشأن، وأنا أتحدى أن يثبت لي الوزير عكس ذلك، فدفاتر الكوبونات أثبتت استخدامها من قبل رقم السيارة الذي يعود لهذا الشخص لأربع مرات وثم أربع مرات وبعدها خمس مرات، وعندما استفسرنا من إدارة المرور بهذا الشأن، تبين أن هذا الرقم لم ينتقل لهذا الشخص إلا قبل فترة قصيرة».

وبشأن الانتقاد الذي وجهه نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق لمقدمي الاستجواب، والذي أشار فيه إلى وجود 4 آلاف كوماران في الحكومة، وأنه حين طلبت الوفاق تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن صوت مستجوبي بن رجب ضده، رد المهندي: «النواب لم يصوتوا ضد اقتراح الوفاق، ولجنة التحقيق كانت تتعلق بالتمييز والموافقة عليها سيؤدي لترسيخ التمييز والطائفية».

فيما أكد أحمد أنه أبلغ المرزوق أن كتلة المنبر مستعدة للاشتراك مع لجنة تحقيق واستجواب في كل المخالفات المتعلقة بتوظيف أي أجنبي أو بحريني إذا كان لدى الكتلة الأدلة التي تثبت ذلك.

وفيما يتعلق بتوقعات المستجوبين لقرار اللجنة المالية بشأن الإستجواب، قال أحمد: «نحن نثق بحكم اللجنة المالية، وكلهم متخصصين وقادرين على الحكم، ولكن حسب وجهة نظرنا هناك أدلة واضحة والملف واضح بالأدلة، وأتينا بالوثائق التي تدين الوزير على تناقضه».

*****************************************

استجواب بن رجب جاء ردا على استجواب عطية الله

المرزوق: جمع وثائق الطرفين يؤكد أن دفوعات المستجوبين ضعيفة

قال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق انه «لو جئنا بما جاء به الطرفان من وثائق فإن ما جاء به المستجوبين ليس قويا وهذا في نظري كمراقب»، مشيرا إلى أن «محور توظيف المدعو كوماران ببساطة أن المستجوبين يقولون انه خالف ديوان الخدمة المدنية والوزير رد بأن شئون البلديات لا تتبع ديوان الخدمة المدنية وهذا الرد كان كافيا»، وذكر «أما محور السيارات وبغض النظر عن التفاصيل كان يكفي للوزير أن يعرض العقد الجديد الذي يؤكد أن ذلك لا يخضع لقانون المناقصات، وهذا ماشاهدناها وليس دفاعا عن الوزير».

وأضاف المرزوق «أما بالنسبة الى السجلات الوزير وفق أوضاعه، وأنا اشكر المستجوبين على طرح الموضوع بهذا اللحاظ إذ أنه علينا جميعا أن نتكاتف بأن جميع الوزراء الذي يمارسون التجارة بخلاف حكم الدستور علينا أن نحاسبهم (...) ومن يمارسون التجارة وهم في مناصبهم الوزارية أو غيرها ولكني أؤكد أن هذه خطوة جيدة ولكني أخشى أن يكون هذا المحور لوزراء معينين»، كما نوه إلى أنه «بالنسبة الى كومار فهناك أربعة آلاف كومار تابع لديوان الخدمة المدنية وأسقطت لجنة تحقيق أحد محاورها وجود هؤلاء في وزارات الدولة من المستجوبين أنفسهم، فهل يهمهم كومار واحد ولايهمهم 4 آلاف كومار؟»، مؤكدا انه «إذا جئنا بما جاء به الوزير و ما جاء به المستجوبون لا تكون الاستجوابات قوية، ولكن النتيجة متروكة للجنة، كما أذكر أنه وردت في تعابير لدى المستجوبين أنه لا يجوز الخلط بين المال العام والمال الخاص وعندما طرحنا دفع عطية الله آلاف في الاستجواب الأول الذي قدمناه يقولون أنه يجب أن نشكر الوزير، والآن يقولون كيف تخلط بين المال العام والمال الخاص والوزير يبرأ نفسه».

من جهته، قال النائب الشيخ حسن سلطان ان «بعض النواب من أصحاب تقبيل الخشوم هم آخر من يتحدثون عن مواجهة المفسدين وإذا كان هناك شجاعة وغيرة على المال العام فليفتحوا الاستجواب مع كبار الوزراء الذين يملكون السجلات التجارية وليتحدثوا عن كافة مناطق الفساد»، مشيرا إلى أن «هذا الاستجواب هو رد على استجواب عطية الله، وله مآرب أخرى، ونحن لا ندافع عن الحكومة ونحن مع تفعيل الأدوات الرقابية»، وأردف «والقرار إلى اللجنة ونوابنا في اللجنة المختصة يعملون في حيادية تامة، الاستجواب الذي طرحناه يمس أمورا حيوية وكان التعامل معه واضحا منذ البداية».

*****************

السعيدي: بن رجب ما عنده شي وكاهوه داخل يطق رأسه

ذكر النائب السلفي جاسم السعدي أن «وزير شئون البلديات والزراعة ما يعرف يرد، ولم يفند شيء وهو فقير ما عنده شيء كاهوه داخل يطق رأسه في الطوفه»، وأردف في أثناء الاستراحة الثانية التي أعقبت رد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب «الواقع الحالي أن بعض الوزراء أصبحوا أضحوكة لمستشاريهم إذ انهم لا يفرقون بين الإدانة من عدمها، وأعتقد أن الوزير سيدان لضعف المستجوَب وقوة المستجوبين».

*************

الدوسري: ردود الوزير استفزازية

قال النائب عبدالله الدوسري ان «ردود وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب استفزازية إذ إنه لم يحترم عقولنا، يقر بالخطأ ولا يعترف به وهذا مثار استفزاز، أنا لا أزج باسمي في صراعات يرى الوزير صحتها»، مشيرا إلى أن «لجان التحقيق لابد أن يقوم بها أي وزير لكي يبدأ عمله بصورة صحيحة في الوزارة، وتشكيل الوزير إلى لجان التحقيق بعد التلويح باستجوابه محل شك هي أيضا»، وأضاف «ردود الوزير لم تكن مقنعه بإجماع المستجوبين، الوزير لم يجب على شيء، فبالنسبة للسجلات التجارية لا يزال مشتركا فيه وهو ما يتعارض مع الدستور، وعن الوزراء الآخرين قال ان كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، وحديثه عن الموجودين في الوزارة يدينه».

************************

استعراض متبادل... أجواء مرحة... والسعيدي «ببشت» أسود!

القضيبية - ندى الوادي

على عكس الأجواء المشحونة التي ملأت بهو مبنى مجلس النواب في الاجتماع الذي تم فيه استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ملأت أجواء من المرح والدعابات المتبادلة بهو مبنى مجلس النواب أمس عندما كان أعضاء اللجنة المالية يستعرضون محاور الاستجواب الرئيسية لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.

غير أن قواسم كثيرة مشتركة بين الاستجوابين لم يكن من الممكن تلافيها. فكما وصل عطية الله باستقبال حافل، استنفر “أعوان” بن رجب ومناصروه وموظفوه أنفسهم لاستقباله ما أن حضر إلى المبنى صباحا، لا نعرف هل ليعطونه دعما معنويا، أم ليستعرضوا قوته أمام وسائل الإعلام الموجودة. الفريق المستجوب بدوره حرص على أن يبدو قويا متماسكا، وبين فينة وأخرى كان أحد مقدمي الاستجواب من النواب يخرج ليقدم خطبة “عصماء” عن الطريقة التي تمت بها محاصرة الوزير ودحض دفاعاته.

أما نواب كتلة “الوفاق” الذين وضع الاستجواب في اللجنة التي يسيطرون عليها (المالية)، فقد كان كل منهم يخرج بابتسامة تجلل ملامحه، من دون التعبير بشكل واضح هل اقتنعوا بما ذكره الوزير، أم بما قدمه مقدمو الاستجواب.

رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لم يكن له أي دور في استجواب الأمس، فقد مر سريعا نازلا من مصعد المبنى، ليلوح بيديه للحضور ويغادر المبنى في السيارة التي كانت تنتظره.

وفي الاستراحات القصيرة والمتكررة للاستجواب، شوهد النائب المستقل جاسم السعيدي مرتديا على غير عادته “بشتا” أسود اللون. وعندما سألته “الوسط” عن سبب اختياره لهذا اللون اليوم بالذات أجاب مازحا: “اليوم مأتم، في يوم عطية الله كان عرسا”.

وكدعم عائلي للوزير بن رجب، أصر عدد من أفراد عائلة الوزير، وعلى رأسهم ابنه حمد، علاوة على عدد من معاونيه وموظفيه، على البقاء خارج قاعة الاستجواب طوال فترته التي امتدت لنحو سبع ساعات، واقفين تارة، وجالسين طورا.

أما ممثلو وسائل الإعلام، فلم يكن لهم من سبيل غير الانتظار، واضعين يدهم على خدهم انتظارا لخروج أي شخص من قاعة الاستجواب، علهم يشمون منه خبرا ما. وما أن خرج النواب لأداء صلاة العصر، حتى تقاطر الصحافيون عليهم تباعا ظنا منهم أن الجلسة انتهت، وخصوصا أن الساعة تجاوزت الثالثة والنصف عصرا. غير أن ظنهم لم يكن في محله، فقد بدا أن محاور الاستجواب على قلتها، استثارت النقاش النيابي.

وفيما خرج بن رجب في إحدى الاستراحات ليتجمع عليه مندوبو وسائل الإعلام، ليدلوا بتصريحات أكد فيها ثقته الكاملة في التفنيدات التي قام بها هو وفريقه ومستشاروه لمحاور الاستجواب، وأن فريق الاستجواب لم يكن يملك دليلا على أي مما ذكره. كان رئيس فريق الاستجواب النائب عبدالله الدوسري في جهة أخرى من البهو نفسه يدلي بتصريح يؤكد فيه أن مقدمي الاستجواب وضعوا الوزير في زوايا حرجة ولم يستطع أن يرد عليها، وأن تفنيداته كلها لم تكن ذات قيمة مع الدلائل الموجودة في خمسمئة ورقة عرضها مقدمو الاستجواب.