لن نناقش مجددا مقولة التسييس فهو واقع وإن حاول بعض الكتاب وأمناء المكاتب السياسية للتنظيمات السياسية التنظير بشأنه وإدعاء عدم التدخل بحجة أنهم تركوا حرية التصرف للجان العمالية في تنظيماتهم، وكأن هذه اللجان ليست تشكيلات تنظيمية وحزبية موجودة وفاعلة في هياكلهم وأطرهم الحزبية. هذه قضية انتهينا منها باعترافهم ولا نرغب في الخوض فيها مجددا.

لكن الإخوة أمناء المكاتب السياسة بالذات تناسوا أو تجاهلوا أن الأساس في التحالفات أو التكتلات السياسية والنقابية لا تتم فقط على أساس المحاصصة التي اتقنوها بامتياز وعكست مدى قوتهم وشعبيتهم لدى القاعدة العمالية، وإنما على أساس وجود برنامج عمل متكامل تمت مناقشته والاتفاق عليه وتم اختيار العناصر والكادر النقابي القادر على تحقيقه بمنتهى الشفافية وعلى أساس الملكات التي لدى الكادر النقابي الذي تم فرزه وتقييمه وانتقاؤه.

وهنا مربط الفرس ونقطة خلافنا الرئيسية معهم, فأولا وبحسب معلوماتنا حاولت بعض الأطراف طرح موضوع مناقشة برنامج عمل, لكن الإخوة في اللجنة العمالية لـ «الوفاق» تجاهلوا ذلك سواء على مستوى كادرهم في الأمانة العامة السابقة أو على مستوى اللقاءات الجانبية. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الرسالة التي بعثتها اللجنة العمالية لـ «الوفاق» كانت واضحة ولا تحتمل التأويل والمكابرة وفحواها «إننا نتسيد الساحة وسنعطي الآخرين من المكرمات ما نجود به لهم وعليهم تقبلها أو لا شيء لهم»! والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هو: «هل سياسة المكرمات مرفوضة من الدولة ومن الحكم، لكن يجب قبولها من التيارات السياسية المتسيدة حاليا أي كان أساس تسيدها؟»، والمشكلة تكمن في أن مثل هذه الممارسة والمقاييس المزدوجة التي تثير تساؤلات جانبية كالسؤال فيما إذا الإخوة في «الوفاق» أو في لجنتهم العمالية يؤمنون حقا بالتعددية والتعاون كأحد الثوابت أم أن ذلك الخطاب بقصد مرحلي وتقية يبدونها؟!

ثانيا، إن انتخاب أعضاء الأمانة العامة تم على أساس المحاصصه بعيدا عن توافر برنامج عمل للمرحلة المقبلة يوفر للقاعدة العمالية ليس فقط المعايير التي يتم على أساسها اختيار أو انتخاب أعضاء الأمانة العامة بل ومعايير وأدوات للمساءلة والمحاسبة سواء من قبل القاعدة العمالية أو هياكل الاتحاد الأخرى.

عموما، ونحن نقول ذلك، نعلم جيدا أن الكثيرين من أعضاء الأمانة العامة الذين تم انتخابهم هم كفاءات مشهود لها وإن كان ذلك لا يعني أن الباقين لا يملكون الكفاءة والقدرة وذلك لعدم معرفتنا واحتكاكنا بهم من قبل حتى نستطيع أن نقيم مدى قدرتهم على المساهمة في تطور الحركة النقابية العمالية وتحقيق أهدافها.

لذلك نبارك لأعضاء الأمانة المنتخبين هذه الثقة التي وضعتها فيهم القاعدة العمالية ونطالبهم بالإسراع في مناقشة ووضع برنامج عمل واضح ومحدد يوفر القدرة على قياس مدى نجاحهم في تحقيقه من خلال تحديد أهداف وآليات عمل واضحة ومحددة تمكن القاعدة العمالية في النقابات وأعضاء المؤتمر العام والمجلس المركزي والمهتمين بالشأن النقابي من متابعته وتقييمه والمحاسبة على أية تقصير.

هذا، ولكي لا نصحوا بعد أربع سنوات من بيات شتوي لنكرر تقريرا عاما وانتصابات تحققت لكن ليست من أولويات القاعدة العمالية ولا تحقق مصالحهم وتطلعاتهم.

لذلك، فالأمانة العامة مطالبة بفتح حوار واسع وفعال من أجل تحديد أهداف وأولويات المرحلة المقبلة والتي تمس بشكل مباشر حقوق الطبقة العاملة وتطلعاتها سواء على مستوى التعاون مع أطراف الإنتاج من أجل تفعيل دور النقابات في رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وبالتالي المشاركة في حصاد نتائج مثل هذا التعاون على مستوى المشاركة في الأرباح، وتهيئة آلية إعداد وتثقيف الكادر النقابي وتنمية قدراته المعرفية وخصوصا بالنسبة إلى التجارب النقابية العمالية في الدول المتقدمة، والاهتمام بتنمية مدخرات القاعدة العمالية وتأكيد حقوقها وعلى رأسها حق الإضراب بمختلف أشكاله وفي أي موقع كان، والدفاع عن الكادر النقابي وحمايته ضد الفصل التعسفي، والمشاركة في محاربة البطالة من دون خلق بطالة مقنعة في مواقع العمل، وتفعيل دور النقابات القطاعية لما تشكله من مصدر قوة للقوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

والحقيقة أن القائمة طويلة وهموم القاعدة العمالية كثيرة، لكن مثل هذا الحوار الموسع الذي ندعو له يجب أن يساعد على تحديد الأولويات ووضع برنامج عمل يناقشه المجلس المركزي ويتم إقراره سواء على مستوى الأهداف أو الأولويات أو الآليات التي يستخدمها الاتحاد لتحقيقها.

وأخيرا، تمنياتنا للاتحاد والأمانة العامة والمجلس المركزي التوفيق والنجاح في تحقيق ما تصبو إليه الطبقة العاملة البحرينية.