أكد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن قانون النوخذة البحريني ألغي من وجهة نظر الصيادين وخصوصا أنه لا يوجد أي مستجد في تطبيق القانون الذي كان من المفترض أن يطبق قبل أربعة أشهر، مبينا أن هذا التأجيل يؤكد أن ملف القانون أغلق بالشمع الأحمر.

وأشار المغني إلى أن اختلاف وجهات النظر وتضارب المصالح الشخصية هي التي تغلبت على مصلحة البيئة والصيادين، إذ إن المصالح الشخصية نادت بعدم تطبيق هذا القانون في الوقت الذي يمكن للأخير أن ينقذ الثروة البحرية والسمكية.

وعما إذا كان هناك اتصال مع إدارة الثروة السمكية، أوضح المغني أن الإدارة نفسها ليست قادرة على تنفيذ القانون وكأن هناك متنفذين أكبر من الثروة السمكية يسعون إلى عدم تطبيق القانون حتى يتسنى لهم تدمير الثروة البحرية بصورة أكبر.

ووجه المغني اصبع الاتهام إلى بعض النواب الذين يريدون إصلاح الثروة البحرية من وجهة نظرهم، ما يخلق تضاربا في وجهات النظر بينهم وبين البحارة الذين عاشوا مع البحر منذ الصغر.

كما أكد المغني أن وزارة الداخلية تتصرف وكأن القانون غير موجود أو كأنه لم يصدر من الأساس ولم تتم الموافقة عليه من قبِل مجلس رئيس الوزراء منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

وبيّن المغني أنه ستكون هناك مراجعات مع بعض الجهات الرسمية وذلك للمطالبة بتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه في حال فشلت هذه المراجعات فإن البحارة لن يعاودوا المطالبة وخصوصا أن مطالبهم تضرب بعرض الحائط.

وعلى صعيد متصل، أكد المغني أن غالبية البحارة متوقفون عن العمل حاليا وذلك لقلة الصيد والمداخيل، إذ إنها قليلة جدا لذلك فإنهم توقفوا عن العمل، مبينا أنه بسبب عدم تطبيق القانون إلى جانب عدم تنفيذ قوانين الإصلاح البحري وقانون تقليص الطراريد والسفن فإن الثروة البحرية تأذت جراء ذلك، ما انعكس على قلة الصيد وبالتالي انعكس على قلة المدخول الذي أدى إلى توقف البحارة عن الصيد.

وعلى صعيد آخر، أشار المغني إلى أن التعويضات التي من المفترض أن تشمل بحارة المدينة الشمالية كانت بها استثناءات غريبة لا أحد يعرف مدى صحتها، ذاكرا أن تعويضات الدفعة الأولى شملت فئة غير مستحقة التعويض على حد قوله وتم نسيان المستحقين الذين لم تضمهم لائحة التعويضات.

واستنكر المغني ما حدث من تمييز في التعويضات، مبينا أن أصحاب سفن الروبيان هم من أكثر البحارة المتضررين من دفان المدينة الشمالية، مشيرا إلى أن شخصين من أصل 120 بحارا لديهم سفن صيد روبيان تم تعويضهم في الوقت الذي تم نسيان الباقي في حين أن المصيد واحد والمنطقة واحدة لذلك فإن الضرر يقع على جميع البحارة وليس فئة دون أخرى.

وطالب المغني بإعادة تقييم التعويض حتى تتم معرفة من الأحق به ومن الذي يستحق أن يعوض مع الدفعة الأولى ومن يستحق الانتظار إلى الدفعة المقبلة.

يذكر أن عددا من البحارة استنكروا خلال الأسبوع الماضي تعويض نسبة قليلة وخصوصا أن التعويض لم يشمل الجميع، إذ إن مدير الثروة السمكية جاسم القصير أكد لهم في آخر اجتماع أن من كانت لديه بطاقة قبل دفن المدينة الشمالية له حق التعويض ومن حصل على رخصة الصيد بعد الدفن وتحديد بعد العام 2006 فإنه ليس له الحق في المطالبة بالتعويض، في الوقت الذي سيتم تعويض أصحاب رخص الصيد المحترفين الذين كانت لديهم رخص قبل بدء الدفن في المدينة الشمالية إلى جانب تعويض أصحاب الحظور مع استثناء بعض الفئات التي لا تملك رخصة وهم «السالكون» الذين يدخلون البحر على أرجلهم والذين لم يكونوا ضمن القائمة التي من المفترض أن تعوض في هذه الفترة.

«الأكرف» : تأخير صرف تعويضات البحّارة لأسباب لاتزال مجهولة

أوضح أمين سر نقابة الصيادين أحمد الأكرف بأنّ الدفعة الأولى التي كانت من المفترض أن تعوّض خلال الأسبوع الماضي لم يتم صرفها ولم يتم معرفة السبب في ذلك!

وأكد الأكرف بأنّ البحّارة حاولوا الاتصال بإدارة الثروة السمكية لمعرفة متى سيتم تعويضهم بيد أنّ الثروة السمكية أفادت بأن الأمر متوقف عند المالية، مشيرا إلى أن هناك تصريحات أخرى تفيد بأنه سيتم تعويض الدفعة الأولى عن قريب أما الدفعة الثانية فستعوض بعدها مباشرة، منوها بأنه إلى الآن لا يوجد خبر صحيح ودقيق وأكيد.

وعن أوضاع الصيّادين وحالهم أكّد الأكرف بأنه لا يُوجد صيد وأنّ أغلب بحّارة المدينة الشمالية تقريبا عاطلون عن العمل، مشيرا إلى أن أكثر فئة متضررة جراء دفن المدينة ولم يتم تعويضها هم بحّارة قرية الدراز إذ إنّ جلّهم توقفوا عن العمل.

وأوضح الأكرف بأن السبب الذي دعا البحّارة التوقف عن العمل هو قلة المحصول السمكي من جهة إلى جانب التدمير الذي طال سواحل البحرين بأكملها من جهة أخرى، وكذلك ارتفاع أسعار أدوات الصيد.

وأكد الأكرف بأنه تم مخاطبة بعض الجهات الرسمية لإخطارهم بأنّ جميع البحارة المحترفين توقفوا عن العمل وبأنه ليس لديهم أيّ وسيلة دخل وخصوصا أنه يُمنع على هؤلاء الحصول على وظيفة أو حتى التقدّم لطلبها إلى جانب يُمنع عليهم تسلّم أي معونة من وزارة الشئون الاجتماعية وذلك بسبب حصولهم على بطاقة تفيد بأنهم يعملون كبحّارة في الوقت الذي هم متوقفون عن العمل وليس لديهم دخل يعتمدون عليه في إعالة عوائلهم.

من جهتهم استنكر عددٌ من البحّارة ما يحدث لهم من عدم قدرتهم على الحصول على دخل شهري وأن رزقهم انقطع جراء عمليات دفن المدينة الشمالية التي أثرت الثروة البحرية والثروة السمكية مشيرين إلى أنه بات من الصعب صيد كيلوجرام واحد من السمك في الوقت الذي كانوا فيه سابقا يصطادون أكثر من ثلاثة كيلوجرامات في اليوم الواحد إلا أن شفاطات الرمال دمرت وقتلت الحياة البحرية عموما والثروة السمكية خصوصا.

وطالب البحّارة بالتعجيل في صرف التعويضات على أن يتم صرفها إلى جميع بحارة المدينة الشمالية إذ إنّ الضرر يقع عليهم جميعا وليس فئة دون أخرى لذا فأنه لابد أن يكون التعويض عاما وشاملا .