أكد بلديّون أن ظروف سكن العزّاب الآسيويين الحالية تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن بعض الأماكن لا تصلح حتى لسكن الحيوانات كالبيوت الخربة الآيلة للسقوط، لافتين في الوقت نفسه إلى أن تسكين العمالة العازبة في هذه الأماكن يعتبر استغلالا لحقوقهم الإنسانيّة.

وأوضح نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أن «الازدحام في السكن هو أبرز الملامح لمساكن العزّاب، حيث يتكدس الآسيويون في غرف صغيرة، وهذا له نتيجة في نقل الأمراض بين العمالة إذ يمكن أن ينتقل المرض إلى الآخرين بسهولة، وعموما فالسكن الرخيص لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية».

وأضاف «العزّاب الآسيويّون موجودون في كل مكان في الوسطى، وقد سعى المجلس البلدي إلى حل المشكلة ومن ضمن الأمور التي وضعناها لحل المشكلة بشكل سريع، هو ألا تقل مساحة الشخص الواحد في الغرفة عن مترين في مترين، وهذا يعطي العامل حقه في مكان كافٍ يعيش فيه، والنقطة الأخرى أن تكون هناك إضاءة كافية ودورات مياه كافية ومطابخ تتوافر فيها الظروف الصحية، ويلزم صاحب العقار والمكاتب العقارية أن يبلغوا البلدية بالعقد المبرم، وعلى البلدية أن تحدد العدد المسموح به بناء على مساحة المبنى».

وأشار محفوظ إلى أن «هناك مقترحا بنقل المساكن إلى خارج المناطق السكنية وبمواصفات توافق عليها البلدية، ولدينا بعض الأراضي المطروحة لهذا النوع من الاستثمار من خلال بناء مبانٍ تخصص للعزاب وتتوافر على الاشتراطات الصحية كافة».

من جهته، أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن «أزمة العزّاب باتت من أخطر المشكلات التي تعاني منها البحرين، وخصوصا بعد تسجيل القرى والمناطق التي تتمركز فيها العمالة العازبة حوادث دخيلة على المجتمع البحريني».

وأشار رحمة إلى سوء الظروف التي يعيشها العمال، قائلا: «بعض المنازل في منطقة النعيم يسكن فيها نحو 70 شخصا في كل منزل، بمعدل 10 أشخاص في غرفة واحدة. ويتم التأجير بطرق غير قانونية، وتجد في المنزل تزاحما كبيرا على استخدام المرافق العامة، وعلى الغرف، ويولّد أيضا ذلك كثافة الأوساخ التي يخرجونها من المنزل، كما أن ذلك يؤثر على استخدام الطاقة، ما يؤدي إلى انقطاع المياه عن الساكنين، وفي كثير من المنازل قام الملاك بإضافة غرف جديدة من دون أخد رخصة لذلك».

وقال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس: «العمالة الأجنبية الرخيصة، هي ظاهرة مألوفة خليجيّا وبحرينيّا، ومبرراتها الاقتصادية والخدماتية مقبولة ومفهومة لدى الجميع، ولكنّ تأثيراتها الثقافية والمجتمعية، أصبحت مصدر كثير من الأزمات والظواهر السلبية، ويتمركز الجزء الأكبر من العمالة الأجنبية (الآسيوية خصوصا) في قلب العاصمة وضواحيها، كالنعيم والقضيبية والحورة وغيرها».

وأضاف «بدأت هذه العمالة تغزوا هذه المناطق وتتمركز فيها، ولأن هذه العمالة رخيصة وفي أسفل الهرم الاجتماعي سكنيا وعماليا، فإنها تقبل دائما واضطرارا العيش تحت أقسى الظروف وأدناها مما يعني انتفاء شروط الحياة الصحية المناسبة واحتمال حدوث أمراض بين الساكنين والقاطنين في المنطقة».

وواصل «يقبل هؤلاء العيش في أردى المنازل وأكثرها عرضة للأخطار، ويقبلون أيضا السكن في أمتارٍ بسيطة وبكثافة سكانية عالية جدا. ولذلك بكل تأكيد تداعيات اجتماعية كبيرة؛ فهذه العمالة لها تقاليد وأعراف وقيم ثقافية مختلفة، ووجودها وبكثافة بين الأهالي سببّ الكثير من المشكلات، ولذلك بدأ الأهالي منذ سنوات يجأرون بالشكوى، ولاسيما في العاصمة المتضرّر الأكبر من المشكلة، على رغم أن القانون لا يجيز بناء سكن للعمال في العاصمة ما عدا على شارع الشيخ سلمان».

وذكر رحمة: «هناك الكثير من التجاوزات، إضافة إلى السلوكات التي تصدر عن هؤلاء القاطنين، وهي مخالفة لعادات وتقاليد وقيم الأهالي، والمشكلات التي بدأت تتفاقم، ما دفعنا ذلك إلى التحرّك من أجل تطبيق القانون الذي ينظم لذلك لإنهاء المشكلات الناتجة من سكن العمال».

هل يتكرر حادث

بناية الكويتي مرة أخرى؟

لعل حادث بناية الكويتي الذي راح ضحيته مجموعة من الآسيويين كان الشرارة التي أشعلت الموضوع، وقد أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حينها بتشكيل لجنة تتولى النظر في ملابسات وظروف هذا الحادث المؤسف والالتزام بالضوابط لأماكن سكن العمال التي تضمن لهم توافر شروط السلامة ومعايير الصحة والإنسانية في أماكن سكناهم وتكون اللجنة برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصحة ومن تراه اللجنة مناسبا لتحقيق أهدافها. كما أمر الجهات الحكومية المختصة القيام بالتفتيش الدوري على المباني والمنشآت لضمان الالتزام بتدابير الحماية والسلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني وضمان التزام هذه المنشآت والمباني باشتراطات البناء وعدم مخالفتها له بإدخال التعديلات والإضافات داخل المبنى أو الحمل الكهربائي الزائد من دون ترخيص من الجهات المختصة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمبنى من حيث عدد القاطنين فيه.

ومع سقوط ضحايا بناية الكويتي، يتخوّف كثيرون من أن يكون هذا الحادث بداية إلى حوادث أخرى مشابهة وخصوصا أن محافظات البحرين تزدحم بالبيوت المتهالكة التي يتكدس فيها العزاب من دون مراعاة للظروف الإنسانية. وفي بعض المباني يلجأ الملاك إلى تأجير السطوح بمبلغ خمسمئة فلس للشخص الواحد، والغريب أن الآسيويين يرون في هذه السطوح فرصة للادخار ويتكدسون بحيث لا يجد الواحد منهم متنفسا لينقلب يمينا أو شمالا ولا يجد بدا من الاستيقاظ مبكرا بعد أن تصهره حرارة شمس البحرين التي لا ترحم.

مستندات قانونيّة لسكن العزاب

1 - قرار رقم (8) لسنة 1978م بشأن تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال والذي استند على المادة 92 من قانون القطاع الأهلي لسنة 1977 وعلى قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وكذلك على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977.

2 - قرار رقم (9) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال.

3 - مرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001مادة (31 ) فقرة ( ز)، التـنسيق مـــع الأجهزة الإدارية والتـنفيذية العاملــة في نطاق البلدية لتيسير تـنفيذ الأعمال المشتركة بينها.

4 - اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قرار رقم (16) لسنة 2002، مادة (34) فقرة (و) اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات البلدية بعد موافقة المجلس البلدي، وعليه بوجه خاص القيام بمتابعة التفتيش على المباني القديمة وإصدار ما يلزم من قرارات بشأن ما يكون آيلا للسقوط منها أو ترميمها وإصلاحها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

5 - توصيات اللجنة الفرعية القانونية المكلفة بمراجعة التشريعات ذات الصلة بحريق القضيبية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2006.