تحدث خطيب جامع الإمام المنتظر بدار كليب الشيخ حميد المبارك في خطبته أمس (الجمعة) عن موضوع المواطنة وذلك استكمالا لبحث سابق في هذا المجال. وبدأ المبارك خطبته بتعريف الوطن، وقال: «إن الوطن هو المساحة التي لها حدود جغرافية ترتبط بخصوصيات سياسية أو لغوية أو ثقافية، والمواطنة لها ركنان أساسيان، الأول هو تساوي جميع أفراد الوطن بشتى أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم في فرص التعليم والعمل والخدمات، وتساويهم أمام القانون، وهذه مسئولية الحكومة. والركن الثاني هو أن يكون الولاء السياسي للوطن، ولا يتعدى إلى خارجه، وهذه مسئولية الحكومة والشعب معا، وهذان الركنان يكمل بعضهما بعضا وهما الجناحان اللذان يحلق بهما الوطن».

وذكر المبارك أن «المواءمة بين هوية الوطن وبين هويات أخرى مختلفة داخل الوطن كاللغة والنسب ليس أمرا صعبا، إذ يمكن للمتحدثين بلغات مختلفة أو الذين ينتمون إلى عشائر مختلفة أن يندرجوا تحت نظام سياسي واحد، ويمكن لجزء القبيلة الموجودة في هذا الوطن أن يكون ولاءها السياسي لها، والجزء الآخر الموجود في وطن آخر يكون مواليا سياسيا لوطن آخر، ولا يضر ذلك بوشائج القربة، ولكن الحديث الجاد هو في المواءمة بين الهويات الدينية المتعددة وبين الهوية الوطنية الواحدة؛ إذ إن الهويات الدينية المتعددة داخل الوطن الواحد قد تنتج ولاءات سياسية متعددة تمتد خارج الوطن».

ورأى المبارك أن ذلك يحتم البحث المقاصدي في مقام فهم الدين، وأوضح «أن التعرف على المقاصد الأساسية للدين التي تعلو ولا يُعلى عليها يمكن أن يعطينا فهما للدين أكثر وعيا وأكثر تناغما مع مقتضيات العصر، فمن المقاصد الأصلية للدين العدل (إن الله يأمر بالعدل)، ولذا فكل ما يقرب إلى العدل فهو ديني، فالمشاركة الشعبية بواسطة البرلمان أو غيره من المؤسسات هي أمر ديني لأنها تقرب إلى العدل، وكذلك من المقاصد العليا للدين درء الفتنة (والفتنة أشد من القتل)، ولذا فكل ما يؤدي إلى الفتنة فهو مناقض للدين وكل ما يساهم في درئها ودفعها فهو ديني وواجب كسائر الواجبات الدينية، ومن الواضح أن تعدد الولاءات السياسية داخل الوطن الواحد من مؤديات الفتنة، خصوصا إذا امتدت إلى خارج الوطن فهي شيء مناقض للدين، وما يقابلها وهو المواطنة وحفر الولاء السياسي بحدود الوطن هو أمر ديني ننظر إليه كما ننظر إلى واجبات الدين الأخرى أو للفرائض الدينية، وكذلك من المقاصد الأصلية للدين والنظام، فلا نغالي إذا قلنا إن الالتزام بالنظم والقوانين هو جزء من الدين ومخالفته مخالفة للدين وهذا يصب أيضا في اتجاه المواطنة بركنيها المتقدمين».

وأضاف المبارك «قد نسمع أحدا يقول الدين فوق المواطنة، وفي نظري إن هذا الكلام في نفسه صحيح؛ إذ إن الدين يعلو ولا يُعلى عليه، ولكن الدين ذاته يستحيل أن ينتج ما يناقض المواطنة؛ لأنه لو أنتج ذلك لكان مدعاة للفتنة واختلال النظام، ومن المُحال أن نتعقل الدين الإلهي الصحيح سببا للفتنة واختلال النظام، فمن خلال هذه القراءات المقاصدية يمكن أن نقول بنحو قاطع إن الدين لا يعارض المواطنة ولا يتنافى معها بل ينتجها وهي ثمرة من ثماره الطيبة».