أكد عضو مجلس النواب السابق المحامي فريد غازي معظم الحقوق العمالية في البحرين لا تطبق بسبب جهل العامل بحقوقه،

ضمن برنامجه الأسبوعي استضاف مجلس خليفة الكعبي، داعيا إلى أهمية تعرف العامل في البحرين على القانون بشكل كامل من أجل ضمان حقوقه. وشدد على أن هناك أيادي خفية في البلد تقف وراء ارتفاع الأسعار، داعيا الدولة للتدخل بصورة مباشرة لتثبيت الأسعار وخصوصا المدعومة منها. جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمها مجلس خليفة الكعبي الأسبوعي في البسيتين وجاءت تحت عنوان «قانون العمل البحريني».

وخلال حديثه، ربط غازي تطور قوانين العمل بالتطورات على الساحة الدولية وبروز النقابات والاهتمام بقضية العامل وضرورة ضمان حقوقه، لافتا إلى أن البحرين مقدمة على نقلة نوعية في مثل هذه القوانين في ظل الاتجاه لتنظيم سوق العمل والشروع في تفعيل قوانين التعطل وبروز دور النقابات العمالية التي تعد جميعها دعم حقيقي لقانون العمل الذي سينعكس بالإيجاب على حقوق العامل.

وأكد غازي أن من حق العامل الحصول على تعويض عن إصابات العمل التي يمكن أن تحتسب لأية إصابة تحدث للعامل منذ خروجه من بيته حتى عودته إليه وليس في موقع العمل فقط، منوها بأن هناك إصابات بالغة تحدث لبعض العمال على المدى الطويل وخصوصا ممن يعملون في مصانع خطيرة، لا ينفع معها التعويض.

من جهة أخرى، أكد غازي أهمية دمج هيئتي التقاعد والتأمينات من أجل فائدة أكبر لمنتسبيهم من خلال استفادة الهيئة الأولى من مزايا الثانية والعكس، كما دعا إلى إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تعترض تطبيق قوانين العمل أو التي تحسب على هذا القانون والتي تضر بمصالح العامل من مثل العقود المؤقتة وطريقة التعامل معها والتي بدأت في الظهور منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي تقريبا اذ يرى ان تطبيقها على العامل البحريني فيه إجحاف كبير وهضم لحقوقه، مضيفا «فالعقود المؤقتة كانت في الأساس مخصصة للتعامل مع الخبراء الذين لا يمكن إدراجهم على قوائم هيئتي التقاعد والتأمينات».

وأكد غازي على أنه يقف مع التوجهات الساعية لإعطاء العامل كل حقوقه من سكن ورعاية صحية وتوفير لوازم السلامة في موقع العمل ولكن بشرط أن لا تكون تلك القوانين متضاربة مع بعضها البعض أو تغرد خارج سرب المنظومة الموحدة من مثل اختلاف قوانين العمل بين البحرين وبقية دول المجلس مثلا والذي إن استمر على ما هو عليه سيؤدي إلى خلل في سيرورة العمل في المنطقة وسيدفع إلى مزيد من التعنت من قبل الدول المصدرة للعمالة التي بدأت أخيرا التحدث بصوت مسموع للتأثير على صانع القرار مستفيدة من حجم عمالتها في المنطقة وأيضا من تغير الظروف الاقتصادية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وموجة التضخم المرشحة للارتفاع .

وتطرق غازي إلى إمكانية تحقيق بعض المطالب العمالية الخاصة بالعامل الأجنبي وذلك بإعطائه راتبا لا يقل عن 150 دينارا ولكن بشرط أن يتحمل العامل تبعات هذه القرارات التي لن تمكنه من العيش في البحرين ومنطقة الخليج بكاملها نتيجة الارتفاع في الأسعار الذي سيسلب منه الراتب بالكامل.

وعن موجة الغلاء التي تجتاح البحرين والعالم أكد غازي على وجود أيادي خفية تلعب بهذه الأسعار التي لا يمكن أن نرجع أسباب ارتفاعها لبلد المنشأ أو لأي أسباب أخرى، إذ يرى أن هناك دورا كبيرا للتاجر الوطني في مضاعفة الأسعار بشكل غير مقبول.