كشف صندوق العمل عن تعاونه مع «مينا» لخدمات الأعمال لتدريب وتنمية 300 بحريني على اكتساب المهارات الضرورية للاستفادة من فرص العمل في صناعة خدمات مراكز الاتصال.

وقال الصندوق في بيان صدر أمس (الجمعة): «تقوم (مينا) لخدمات الأعمال حاليا، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات مراكز الاتصال في مختلف دول الخليج العربي، بتنفيذ عقود عمل تربو قيمتها على 150 مليون دولار أميركي وهي تشهد خطة توسعة رئيسية من شأنها أن تحقق نموا كبيرا في الأعمال. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على البحرينيين من ذوي المهارات الذين يرغبون في دخول سوق العمل بعد إكمال تعليمهم الثانوي».

وأضاف البيان «سيعمل مشروع التدريب الذي يدعمه صندوق العمل على تأهيل 200 شاب بالكفاءات الضرورية للعمل كمندوبي خدمات زبائن بحيث يمثلون شرائح مختلفة من الزبائن العاملين في قطاعات تجارة التجزئة والاتصالات والمصارف والخدمات. إضافة إلى ذلك، سيتم تدريب 100 بحريني آخر للعمل كمنسقين طبيين تتلخص مهماتهم في تقديم خدمات السجلات الطبية في مجال طبي واحد أو أكثر أو لمؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة ومؤسسات المهن الطبية المساعدة في كافة أرجاء العالم».

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي في البيان نفسه: «هذا فصل آخر جديد ومثير من فصول المبادرات التي يدعمها صندوق العمل؛ لأنه يظهر العدد المتزايد للمؤسسات التي تولي ثقتها بصندوق العمل وترغب في التعاون معه، ليس في الجوانب المادية فقط بل في كل جوانب التدريب وتنمية الموارد البشرية. إن تطوير قطاع حيوي لخدمات مراكز الاتصال في البحرين لن يؤدي فقط إلى إيجاد وظائف قائمة على أساس المعرفة فحسب، بل سيقطع شوطا كبيرا باتجاه خلق صناعة معرفية في مملكة البحرين، وهذه هي الرؤية الأساسية لقيادة المملكة».

وأردف: «ما هو مشجع بصورة خاصة هو أن هذا المشروع هو إحدى حلقات سلسلة التوظيف والتدريب التي تلبي احتياجات خاصة لأرباب العمل وهذا دليل واضح على الرغبة المتزايدة لأصحاب العمل في القطاع الخاص للمساهمة مع صندوق العمل في مساعدة الشباب البحرينيين على تنمية وصقل المواهب التي تجعل منهم الخيار المفضل للتوظيف».

وقال البيان: «يشمل نطاق دعم الصندوق في هذا المشروع تحمل تكاليف المكافأة الشهرية خلال مدة كلا البرنامجين، وستبلغ كلفة برنامج مندوبي خدمة الزبائن 400 ألف دينار بحريني شاملة التدريب والمصروفات بينما تصل كلفة برنامج المنسقين الطبيين إلى 280 ألف دينار بحريني. ويُتوقع استكمال المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2009 وسيُعرض على المتدربين البالغ عددهم 300 متدرب بعد اجتياز التدريب بنجاح رواتب لا تقل عن 300 دينار بحريني بالإضافة إلى العلاوات والمكافآت الأخرى».

كما ذكر بيان صندوق العمل أنه سيتم الإعلان عن البرنامجين من خلال إعلانات الوظائف بالتعاون مع وزارة العمل، في حين ستقوم «مينا» لخدمات الأعمال بعمليات الفحص والاختيار بالتعاون مع الصندوق.

رئيس مجلس إدارة «مينا» لخدمات الأعمال ورئيسها التنفيذي علي الهاشمي أشار إلى أن موظفي مراكز الاتصال مطلوبين عالميا، وأن بمقدور برنامج تدريبي جيد الإعداد أن يسهم في زيادة دخل الشخص وزيادة أرباح مؤسسات الأعمال إلى حد بعيد.

وقال الهاشمي: «البحرينيون مناسبون بشكل خاص لهذه الوظائف؛ لأنهم يتمتعون بالفطرة بمهارات تواصل قوية كما يتمتعون بخلفيات أكاديمية متينة. وأضاف «يلقى هذا الخيار الوظيفي قبولا واسعا لدى البحرينيين؛ لأنه يركز على التعليم والخدمة. وقد صُمِّم هذا المشروع بعناية عبر الحصول على مدخلات من صندوق العمل، وهو لا يلبي احتياجاتنا المتزايدة في (مينا) لخدمات الأعمال فقط، بل يتيح آفاقا جديدة أمام الشباب البحريني في مجالات عمل مبتكرة».

أما نائب الرئيس لتنمية المؤسسات والثروة البشرية أحمد عبدالغني الشيخ فأكد أن «صندوق العمل دأب البحث عن فرص لتعريف البحرينيين بمجالات العمل التي لم تُستغل مسبقا من قبل المواطنين. ومع ظهور التوجهات والتغيرات العالمية الجديدة في المزيج المهني، تبرز وظائف جديدة لم تكن معروفة للبحرينيين الراغبين في دخول سوق العمل. وكجزء مما نقوم به في صندوق العمل، ينصب تركيزنا على تحديد هذه الفرص حيث تتناسب مستويات المكافأة مع احتياجات الباحثين عن عمل».

وختم حديثه الشيخ بتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في توسيع عملياتها على طلب التعاون مع صندوق العمل في إعداد قاعدة من المواطنين الموهوبين ممن سيسهمون في نجاح مؤسساتهم من خلال ما يتمتعون به من مهارات ومستويات أفضل من الجاهزية.