ثلاثة أنواع من العقم تقلق البحرينيين هذه الأيام، صحي واقتصادي وسياسي. وكلها بحاجة إلى وقفة رسمية وشعبية جادة من أجل تخفيف آثارها على المواطنين لخلق نوع من التوازن النفسي في قبال ضغوط الحياة الأخرى.

تفشي العقم الصحي المتعلق بالإنجاب تؤكده تصريحات مختصين بأن السجلات الطبية في البحرين أصبحت تدون من 4 إلى 5 في المئة من حالات العقم التي تكتشف شهريا بين الشباب. ومجيء الرضيع البحريني (حسن علي حسين) إلى الدنيا الأسبوع الماضي بعد ربع قرن من انتظار والديه، ربما وسّع دائرة أمل المئات من الشباب المتزوجين الذين يتشوقون حرقة لنعمة الأولاد، إلا أنهم يبقون جديرين بالاهتمام والتفكير في معاناتهم، ولا أقل من تأسيس جمعية بحرينية لمكافحة العقم مدعومة حكوميا وأهليا بهدف تخفيف الوطأة عنهم. وهنا يأتي أثر العقم الاقتصادي المرادف الذي يجعل الشباب البحريني عاجزا عن التكاليف الباهظة لعلاج تأخر الإنجاب، فيحتار المسكين أي العقمين يداوي!

أما العقم السياسي الغني عن التوصيف فهو بانتظار مبادرات حقيقية جادة لتذويب احتقاناته بتفعيل الحوار بين السلطة والمعارضة، من دون إدارة الطرف إلى الأقلام المسمومة التي تخلت فجأة عن ولائها المطلق وبدأت قبل يومين تخوض حربا مفتوحة مع «أقطاب الحكم» لإيقاف اللقاءات الحوارية مع بعض الرموز الوطنية، والتهديد بأن «صك الولاء والصمت الأبدي» ستكون «حِلا» منه.