الحرية الشخصية مكفولة للجميع بحكم القانون، ولكن لكل حرية حدودا لا يمكن تجاوزها، وإن أقرها القانون نصا، وخصوصا فيما يتعلق باحترام العرف والعادات السائدة.

دعونا من الخوض في تفاصيل نتركها إلى القانونيين، ولندخل مباشرة إلى صلب الحديث. ففي إحدى جهات سوق المحرق الشعبي، شوهدت مجموعة من الآسيويين يسيرون وكأنهم في مسيرة احتجاج عمالية، ومن بينهم انسلت مجموعة من الشباب!

المنظر المريب استرعى اهتمام المارة والمتسوقين على حد سواء، ومن مرّ مرور الكرام لم يسعه أن يكتشف سر هذه المسيرة التي تحدث للمرة الأولى في هذه المنطقة منذ سنوات طويلة جدا... ولكن مَنْ ساقه الفضول إلى معرفة ما يجري اكتشف سر المسيرة، ولربما شارك كثيرون من ساقهم فضولهم في المسيرة الجماهيرية!

القصة وما فيها أن مرتادي سوق المحرق شاهدوا فتاتين أجنبيتين تلبسان ثيابا تعري أجزاء من مفاتنهما، ولن أخوض فيما كان يظهر من المفاتن لأني لم أشاهد المنظر الذي نقله إلى أحد أهالي المحرق، ولأنهما كانتا تستمتعان برؤية المسيرة والصفير والتصفيق و»التبحلق» استمرتا في المسير وكأن شيئا لم يحدث، بل أن بعض الآسيويين ترك عمله في دكانه وكادت عيناه تخرجان من هول المنظر بحسب ما ينقل الشاهد المحرقي!

لا أدري، ولكن هل يمكن أن يسمح القانون بمرور هاتين الأجنبيتين وسط سوق شعبي، ووسط منطقة محافظة حالها حال بقية قرى ومناطق البحرين، والسؤال الآخر أين هو دور شرطة المجتمع؟ وبحسب الشاهد أنه اتصل بشرطة المجتمع وبعد دقائق وصل اثنان من الشرطة وكلَّما الفتاتين طويلا ومن ثم ذهبتا إلى حال سبيلهما وكأن شيئا لم يكن.

والشيء بالشيء يذكر، إذ يقال إن فتاة عربية خرجت وسط شارع المعارض عارية وتكشف جزء من جسدها (...) بعد أن رسمت وشما عليه ولم تغطه خوفا على الوشم من الثياب، وتركته يجف بهواء الشارع الذي تسارع كلما مرت وسارت فيه بفعل تسارع السيارات من حولها! والغريب أن هذه المرأة وقفت تنتظر سيارة أجرة لفترة طويلة وهي غير مبالية بما تفعله، بل أنها كانت تستمتع بمشهد من يصفق من حولها ويلحق بها كأنه كلب يلهث ولسانه «مدلوع»!

نحن لا ندعو إلى تقييد الحريات، ولن نطالب بذلك، فلكل حريته الشخصية ولكن في حدود المعقول والمقبول، ولو تركت الأمور حسب هوى البعض فلا نستغرب أن تتحول بعض المناطق إلى أشبه بمناطق التعري التي تزخر بها بعض البلدان المتطورة!