كيف يكون لأطباء «طوارئ السلمانية» أن يعملوا بهدوء وقائمة طويلة من المرضى المدمنين على أحد الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات المتقدمة من الألم «distalgesic» - وهو دواء قد يسبب تناوله حالة من التعود بما يشبه الإدمان تماما - تزور مكاتبهم لا لتلقي العلاج من مرض ما بل طمعا في أخذ الدواء مع كل نوبة يستبدل فيها الكادر الطبي، إذ تصرف لهم في كل زيارة 6 أقراص من هذا الدواء بحسب النظام المعمول به في «الطوارئ».

يتردد هؤلاء المرضى على «طوارئ السلمانية» ثلاث مرات يوميا مع تبديل كل طاقم، ولا يوجد قانون يمنعهم من ذلك. فتسجيل المرضى مفتوح دائما على رغم علم كل الموظفين بذلك. وعليه، ستكون خطة إصلاح «الطوارئ» - إذا كان في الوزارة من يهتم بإصلاح هذا القسم - بحصر أسماء هؤلاء المرضى ووضع خطة علاجية مناسبة لهم. ولن يكون إصلاح «الطوارئ» عبر مساعدتهم على الإدمان عبر توفير جرعة مخدرة يومية مقدارها 18 قرصا من الدواء المذكور أعلاه. وعلى رغم الكثير من المحاولات لضبط سلوك هؤلاء المرضى، فإن أحدا من المسئولين لم يتحرك. ومع أن بعض الأطباء قد أبدوا مقاومة ملحوظة للانصياع لمثل هذا الإجراء الذي يتعارض مع شرف المهنة، ولكنهم في النهاية خضعوا تحت ضغط المسئولين من جهة وتحت انعدام حمايتهم الشخصية من تعدي هؤلاء المرضى عليهم من جهة أخرى.

أصبح الطبيب في «الطوارئ» يدرك واجباته اليومية في كتابة هذا الدواء لهؤلاء المرضى مباشرة ومن دون أن يتم تشخيص المرض أو أن يسألهم عن سبب وجودهم. فهذا المريض لا يريد سوى تلك الحبات الست التي تصرف له في كل مرة. وهذه مقدمة أولى.

المقدمة الثانية تتعلق بمرضى الحالات المرضية والاعتيادية والمرضى الراغبين في الإجازات المرضية، وتمثل هذه الطبقة الشريحة الأكبر من المرضى، التي تعمل على تعطيل وتأخير وإضعاف مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الذين يمكن تصنيف حالاتهم بالحالات الطارئة فعلا.

لقد تم تطبيق الكثير من السياسات الإدارية لإصلاح هذا الخلل من دون جدوى. وعلى رغم مطالبات الأطباء النخبة في «الطوارئ» بافتتاح عيادة خارجية لمثل هذه الحالات تكون خارج مبنى «الطوارئ»، فإن إدارة المجمع مازالت تصر على أن تبقي على دائرة الطوارئ سوقا شعبية، يجلس فيها المريض المُعرض للإصابة بجلطة في القلب بجانب مريض آخر يعاني من نوبة رشح!

على الأرض، الأطباء العاملون في «الطوارئ» طبقتان، إحداهما متخصصة في طب الطوارئ والأخرى ليست كذلك. وإجرائيا سيكون لأطباء الطوارئ المتخصصين أن يعملوا بهدوء بعد عملية الفصل هذه ليعاين كل طبيب الحالات التي تلائم تخصصه في مكان منفصل، من دون أن يؤثر أحدهما بالسلب على الآخر.

هاتان المشكلتان لا تمثلان الإشكالات كلها. فثمة الكثير الذي قد يكتشفه من يريد الإصلاح إن عايش أحوال هذا القسم بعيدا عن توصيات الوكلاء والمديرين حتى حضورهم، الذين - كما ذكرت أمس - هم السبب الحقيقي في المشكلة.