تشكيل لجنة لدراسة مشروعات الخصخصة وإشراك مزيد من المؤسسات في تقييم عمليات التخصيص بما فيها مجلس التنمية الاقتصادية، أمر محمود جدا ويضع الصورة أوضح بعد أن كانت عملية التخصيص تخضع لإشراف وزارة المالية فقط، وبانتظار أن تجتمع هذه اللجنة، وتناقش عدد من المؤسسات المطروحة على طاولة التخصيص ومنها البريد و«ألبا» وغيرهما من الدوائر الحكومية والشركات، الكثير من الأسئلة.

المتأمل في التجربة السعودية في تأسيس الشركات، وخصوصا ذات المساهمة الحكومية المؤثرة مثل «ينساب» يدرك تماما حرص القيادة هناك على إشراك المواطنين في العجلة الاقتصادية وجعلهم ملاكا في شركات عملاقة خيرها من خير وطنهم.

لن تستغرب أبدا إذا ذهبت إلى السعودية ورأيت ملايين الرجال والنساء قابعين عند شاشات الكمبيوتر لمتابعة حركة الأسهم في سوق الأسهم هناك وهي الأكبر في المنطقة العربية، ولن تستغرب أن تكون أرباح الشركات وسياسياتها محور حديث الكثيرين.

الأمر لا يقتصر على السعودية فحسب، بل الأمر يشمل الإمارات والكويت اللتين تقدمتا بأشواط في هذا المجال على دول الخليج في وقت سابق.

ليس معنى ذلك أن نرحب بأن ينشغل الناس بالأسهم عن الأمور الأخرى... لا، ولكن ذلك يشير إلى أن المواطنين أصبحوا جزءا من الاقتصاد المزدهر ويحسون بالفروقات التي يعكسها هذا الازدهار.

وعلى رغم أن البحرين حاولت أن تتخذ خطوات مشابهة لتمكين المواطنين من التملك والحصول على عوائد اقتصادية في تجارب متعددة لعل آخرها السيف، ولكن يبرز سؤال هنا بشأن الآلية التي اتبعتها الحكومة في التخصيص.

لا أخفيكم سرا إذا ما قلت إن هناك بعض المتخصصين في قطاع الطاقة يوجهون الانتقادات إلى الطريقة التي خضعت لها محطة الحد للطاقة، وهي المزود الرئيسي للكهرباء في البلاد، وذلك عبر بيعها إلى شركة بالكامل مقابل وعود من هذه الشركة بطرح أسهم للجمهور بعد أعوام، مع العلم أن ريع الكهرباء مضمون من قبل الحكومة والغاز مؤمن لها، فالمشروع بكل امتياز غير محفوف بالمخاطر، ما يعني أن عملية التخصيص هذه كانت بمثابة نوع من الهدية التي تم بيعها بسعر مناسب إن جاز لنا التعبير، وكان من الأجدى أن تعطى هذه الهدية إلى المواطنين فلا أحد يدري بعد عام بكم ستبيع هذه الشركة الأسهم على المواطنين... طبعا ستكون محملة بالفوائد.

أعتقد أن لجنة الخصخصة التي شكلتها البحرين يجب أن تكون من أولوياتها أن يستفيد البحرينيون أو الشركات البحرينية الوطنية من تخصيص المؤسسات الحكومية أو حصصها في الشركات بشكل مباشر كما حدث في السيف، ونأمل أن يعم الخير على الجميع. ونرى أن ارتفاع الدخل ووجود وعي بالاستثمار سيعززان الوضع الاجتماعي في البلاد ويجعلان الناس إيجابيين أكثر تجاه حياتهم.