أكّدت عضوات بجمعية «حماية العمالة الوافدة» التي تأسست في العام 2005 أنّ الجمعية استقبلت عمّالا تعرّضوا إلى العنف وسوء المعاملة من الكثير من الجنسيات، إلاّ أنّ أكثر الجنسيات التي استقبلتها من الهند وسريلانكا وإندونيسيا والفلبين وبنغلاديش.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس النسائي بمجلس الشيخ الجمري، التي شدد فيها وفد الجمعية المشارك فيها أنّ «مسئولية حماية العمالة الأجنبية تتحمّلها الدولتان، من ترسلها وتستقبلها»، في حين أكّد الوفد الممثل عن الجمعية أنّ «العمّال يتعرّضون للخداع من خلال إعطائهم الكثير من الوعود وهم في بلدانهم، ويصوّرون لهم الواقع مختلفا تماما عمّا يجدونه، ما يمثل لهم صدمة كبيرة».

وفي هذا الجانب قدّمت الكاتبة، الصحافية هناء بوحجي ورقة بعنوان «إضرابات العمالة الأجنبية... لماذا الآنَ؟»؛ إذ أشارتْ خلالها إلى أنّ «البحرين شهدتْ خلال الفترة الماضية عددا من الإضرابات العمّالية خصوصا في كبرى شركات المقاولات التي توظف العمالة الأجنبية بكثافة».

وأضافت بوحجي أنه «على رغم من انتهاء تلك الإضرابات بحلول ودية بين الطرفين، وعودة العمّال إلى مواقع عملهم، إلاّ أنه لا يمكن اعتبار ما حدث حالة عارضة لن تتكرر»، موضحة أنّ «كلّ المعطيات تنذرأنّ تلك الإضرابات ما هي إلاّ بدايات لحالات متشابهة ستحدث مستقبلا وقد تتفاوت حدتها مستقبلا تبعا لضرر أصحابها، ودرجة وعيها، والخيارات المتاحة أمامها».

وأشارتْ بوحجي إلى أن «الإضرابات لم تكن في البحرين فقط، بل جاءت امتدادا طبيعيا للإضرابات التي شهدتها أوساط العمالة الأجنبية في بعض دول الخليج العربي»، مضيفة أنّ «حجم العمالة الأجنبية في السوق المحلية في نهاية العام الماضي تجاوز 286 ألف عامل، وأنّ 98 في المئة منهم يعملون في القطاع الخاص، في حين أنهم يشكّلون 73 في المئة من حجم العمالة في السوق المحلية، ونحو 28 في المئة من إجمالي عدد السكّان».

أمّا عن عدد العمالة الهندية في البحرين فقالت بوحجي أنها تقدر نحو 270 ألف عامل، ما يعني أنهم يشكّلون 96 في المئة من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة في القطاع الخاص، في حين أنّ القطاع الخاص وهو المولد الأكبر للوظائف في الاقتصاد المحلي شهد إضافة أكثر من 22 ألف وظيفة جديدة ذهبت منها 88.5 في المئة إلى الأجانب، بينما كان نصيب المواطنين منها 11.5 في المئة، منوهة إلى أنّ معدل التوظيف خلال العام الماضي بلغ 1806 وظائف شهريا في القطاع الخاص و36 وظيفة في القطاع العام، بالإضافة إلى أنّ معدل التوظيف الشهري للأجانب بلغ 1600 وظيفة شهريا و206 للمواطنين.

ورأت بوحجي أنّ «من أسباب التي حفزت العمالة الأجنبية للقيام بإضرابات هو انخفاض سعر الدولار الذي يرتبط به الدينار البحريني، ما يخفض قيمة مدّخراتهم التي يتم تحويلها إلى بلدانهم، وموجة الغلاء التي أصابت البحرين، وغيرها»، مضيفة أنّ «السلطات المعنية انتبهت إلى تغيير المعاملة التي يتعرّض إليها العمّال الأجانب، خصوصا الفئات الدّنيا منها، فأصدرت قرارا خلال العام الماضي بالتوقف عن العمل في فترة الظهيرة، خصوصا بعد حدوث حالات إصابات ضربة شمس، بالإضافة إلى إصدار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يقضي بالاهتمام بالمركبات الكبيرة التي يتم نقل العمالة فيها، وتوفير المركبات ووسائل النقل اللائقة».

كما رأتْ بوحجي وجود الكثير من الحلول التي يمكن بأصحاب العمل إتباعها ومنها: تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة واستبدالها بعدد أقل من العمالة الماهرة، وتدعيم الإنتاجية بوسائل الإنتاج ذات التقنية العالية التي تحقق جدواها على المدى الأبعد.

أمّا عضوات جمعية «حماية العمالة الوافدة اللائي حضرنَ الندوة فقد أكدنَ أنّ «الجمعية التي تترأسها منى المؤيّد، وتأسست في فبراير/ شباط من العام 2005 هي جمعية أهلية، تعمل على حماية العمالة المحرومين من توفير الحماية لهم».

وأشارت العضوات المتحدّثات وهنّ: ماريتا دايس، وفلورين مثايز، وبيفرلي حمادة، ومهروا سيرس فيسوفالا إلى أنّ «الجمعية قامت بإنشاء مأوى لاستضافة الحالات التي تتعرّض لسوء المعاملة، وخصوصا الخدم الذين لا تشملهم حالات الرعاية في شهر أبريل/ نيسان من العام نفسه، وأنّ عدد الحالات التي استقبلتها الجمعية تقدر بالمئات، استطاعت الجمعية إعادة 199 منها إلى بلادهم».

ويبلغ عدد الأعضاء في الجمعية نفسها أكثر من 40 عضوا، في حين تقوم الجمعية إلى جانب استقبال الحالات المعنفة، بنشر الوعي بين المواطنين.