أبدت الجمعيات السياسية شكوكا في قدرة النواب على طرح الثقة بوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة اللذين ستباشر لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات بالمجلس استجوابهما، لكون اللائحة الداخلية اشترطت سحب الثقة بغالبية الثلثين من أعضاء «النيابي».

ورأت الجمعيات أن الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي تشكل عامل ضغط حقيقيا سيؤثر على مصيري الاستجوابين الموجهين للوزيرين، مشككة في وصول الاستجوابين إلى مرحلة طرح الثقة بالوزيرين؛ نظرا إلى التركيبة الحالية غير المنسجمة للمجلس النيابي.

وقال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع: «أرجو ألا ينتهي الاستجوابان الموجهان للوزيرين عطية الله وبن رجب بعامل الوقت؛ لأن الاستجواب من آليات مجلس النواب، وبودي أن يتم تكريس هذه الآلية، ونتمنى ألا ينتهي الاستجوابان بغض النظر عن رأيهما فيهما».

وأضاف المهزع «للأسف الشديد إن موضوع الاستجوابين تحوّل إلى شد وجذب وأخذ منحى طائفيا من قِبل الكتل البرلمانية نفسها، وأصبح هذا الملف معوقا لعمل مجلس النواب في معالجة الكثير من القضايا الشعبية والجماهيرية، إذ أصبح النواب جميعهم في مصيدة، والشارع يسألهم: (هل لهذا انتخابكم؟)، فقد دخل النواب في متاهات كبيرة وأغفلوا جانبا كبيرا من الهدف الرئيسي الذي أدى إلى إيصالهم إلى هذا المقعد».

وتابع المهزع «لا أعتقد أن الاستجوابين سيخدمان الشارع كثيرا، ولكن إذا كانت آليات المجلس الرقابية يجب أن تمضي وليكن لوزيرين بريئين أو مدانين، فوجهة نظرنا أن الاستجواب تكريس مبدأ ديمقراطي بأنه يحق للسلطة التشريعية المنتخبة أن تمارس دورها الرقابي بحرية على رغم أني لست متفائلا كثيرا بشأن مستقبل الاستجوابين».

من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة العدالة الوطنية (عدالة) عبدالله هاشم استمرار احتدام الجدل على الاستجوابين من صالح الحكومة «فالاستجوابان يستقطبان رأيا عاما طائفي النزعة، وهذا الأمر يشكل مشهدين، الأول هو عبثية العمل النيابي في الدفاع عن الفئات أو الطوائف وتغييب الجانب المعيشي من العمل البرلماني اليومي، وهو مأزق لا يمكن للقوى المشاركة في البرلمان أن تتجاوزه حتى إن أدركته وفهمت فحواه وأبعاده سياسيا. إن الكتل النيابية باتت محكومة بتعبئة كانت قد انتهجتها في الأوساط الشعبية، وهو الأمر الذي يصل فيه هذا المشهد إلى حالة ثأرية أو انتقامية من قبل من كان سيتضرر مما أقدم عليه النظام في التعامل مع صاحب التقرير المثير، وهذا المشهد سيصل بالجدل الحالي إلى نوع من التوافقات تقيمه شكلا وتستوعبه موضوعا، بمعنى ان حتى في حال وجود الاستجواب أمام البرلمان يصلْ إلى حالة توافقية من حيث الموضوع إلى دائرة لا ضرر ولا ضرار».

ولفت هاشم إلى أن «الوقت مازال مبكرا على البرلمان عموما ومع - وجود هذه القوى المتحكمة في المجلس حاليا - أن يستجوب وزيرا ومن ثم يدان، فنحن بحاجة إلى وقت أطول ونوع مختلف من نواب الشعب ممن تتوافق إرادتهم مع الإرادة الشعبية؛ لكي نستطيع ان نقول إن لدينا ديمقراطية بحرينية في مراحلها الأولى من مراحل النضوج قادرة على استجواب وزير ومن ثم عزله».

وبدوره، أكد رئيس الهيئة المركزية في جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري أن من دون تعاون حكومي لا يمكن التعويل كثيرا على الاستجوابين. فقد تلجأ الحكومة إلى تغيير مواقع الوزراء بالإضافة إلى منحهم 100 ألف دينار، ولكن من سيحاسب على التقرير المثير، والمهم حتى لو أطيح الوزير فهل وصلنا إلى نتيجة».

وأشار الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين إلى أن «من الصعب استباق النتائج قبل حدوث الاستجواب. فالفترة المتبقية ستتسبب بنوع من الضغط، ومن السابق لأوانه الحديث عن طرح الثقة بأي من الوزيرين من دون معرفة نتيجة هذين الاستجوابين»، مضيفا «نحن مع الاستجواب بكونه أداة رقابية متى ما كان الاستجواب قانونيا ولا تشوبه شائبة دستورية؛ لأن الاستجواب من الأدوات الرقابية التي يملكها النائب وفقا للدستور».

يذكر أن طلب سحب الثقة من أحد الوزراء يتطلب كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشرة أعضاء. ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه. ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.