طالب عدد من أهالي منطقة قلالي في المحرق وصياديها خلال اعتصام نظموه للمرة الثانية أمام الساحل عصر أمس (السبت) بتكفل الحكومة بدفع مبالغ تعويضية لهم إثر تضررهم من أعمال الردم والدفان لأحد المشاريع التجارية الكبرى.

وقال الصياد محمد الدخيل إن «نحو 25 إلى 30 حظرة لصيد الأسماك تضررت إثر دفان ساحل قلالي وردمه؛ مما يعني أن 30 عائلة أو أكثر تضررت من ذلك»، مشيرا إلى أن أحد المشاريع الاستثمارية الضخمة التي أنشئت في المحرق أسس على أبرز وأفضل مواطن الأسماك والمرجان في البحرين، من دون مراعاة حتى للجانب البيئي الذي أصبحت الحكومة تسعى للحفاظ عليه بعد دماره.

وأضاف عدد من الصيادين أن «الحكومة خصصت موازنات كبيرة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البحرين غير أنها لم تراعِ حقوق المواطن في كل الأحوال، إذ لم يستفد المواطن من غالبية المشاريع الضخمة التي أنشئت على امتداد سواحل البحرين سوى الأجنبي».

وأكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أن «المجلس يبدي كامل دعمه وتوافقه في جملة مطالب الأهالي الممثلة في تعويض المتضررين من الصيادين وإعادة هيكلة الساحل وتأهيله، إذ هناك اكثر من 51 صيادا متضررون ويطالبون بالتعويضات من الحكومة إثر أعمال الدفان والردم بالقرب من حظورهم و(قراقيرهم)»، مفصحا عن أن «المجلس كان من المفترض أن يتفاوض مع إدارة المشروع الاستثماري المقام على ساحل قلالي نهاية الأسبوع الماضي بشأن مبالغ التعويض التي يجب صرفها للمواطنين المتضررين، إلا أنه أجل نظرا إلى سفر بعض المسئولين في المشروع».

يذكر أن اهالي قلالي تضامنوا مع الصيادين وقالوا إن «وقوف الأهالي في الاعتصام هو نتيجة الظلم الواضح والظاهر من قبل الحكومة، بعد الكثير من التحركات الرسمية التي تناولتها الصحف اليومية بشأن الوصول إلى حل للمتضررين، والتي قوبلت للأسف بلا مبالاة وتجاوب من قبل المسئولين في الحكومة وإدارة المشروع الاستثماري».

ولفت الأهالي إلى أن «هناك غلاء فاحشا في أراضي قلالي بعد إنشاء المشروع الاستثماري، الذي ترتب أثره على الاهالي فقط من دون استفادتهم من المشروع نهائيا»، مؤكدين أن «الاعتصامات السلمية مستمرة لحين الوقوف على حل للموضوع ونبذ أسلوب التهميش وعدم الاكتراث بالرأي الآخر، وإلا فإن هناك خطوات تصعيدية في الأمر».

ويذكر أن نائب منطقة قلالي عيسى أبوالفتح قال: «كان هناك لقاء متواصل مع إدارة أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى على سواحل قلالي وكذلك وزارة الأشغال؛ لصرف مبالغ تعويضية للصيادين المتضررين والوصول إلى حل يرضي الطرفين؛ لأن الصيادين وخصوصا كبار السن منهم تضرروا كثيرا؛ نظرا إلى عدم إدراكهم عملية التسجيل للحظور المملوكة لديهم، إذ لابد أن يساهم أي مشروع استثماري ينشأ في البحرين في خدمة المواطنين والمواطن».

وأضاف أبو الفتح أن «المشروع الاستثماري ادى إلى تدمي الساحل كليا نظرا للقيام باستخراج الرمال من البحر وإثارة الوحل وتدمير الحياة الفطرية فيه».