أثار قرار البنك المركزي اليمني القاضي بتخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية على ودائع الريال من 10 إلى 7 في المئة وإلغاء نسبة الفائدة على الإحتياطي، حفيظة البنوك التجارية التي رأت أنها ستتعرض لخسائر مالية مفاجئة كانت تتحصل عليها من تلك الفائدة.

وفيما اعتبر البنك المركزي اليمني هذا القرار بأنه يصب في مصلحة البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن على حد سواء، إلا أن البنوك التجارية لم تقابله بالتأييد بحجة ما سينتج عنه من عواقب سلبية تؤثر على مستويات أدائها المالية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبهم رأى خبراء اقتصاديون أن هذا القرار خطوة في الإتجاه الصحيح للدفع بالبنوك التجارية إلى توسيع عملياتها المصرفية، فضلا عن أن البنك المركزي اليمني سيتخلص بموجب القرار من الأعباء المالية التي كان يدفعها كفوائد للبنوك على احتياطياتها الإلزامية.

وقضى قرار البنك المركزي اليمني الذي صدر حديثا بالغاء نسبة الفائدة التي كان يمنحها على احتياطيات البنوك الإلزامية والمقدرة بـ 10 في المئة وكذا تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي على ودائع الريال إلى 7 المئة.

كما تضمن القرار تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي على كل من الحسابات الجارية أو تحت الطلب أو الودائع الثابته أو الالتزامات المشابهة من دون إستثناء.

وقال وكيل البنك المركزي المساعد لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر: «إن مبررات اتخاذ القرار هو تحرير جزء من أرصدة هذه البنوك بما يمكنها من تشغيل هذه المبالغ في السوق كقروض للمستثمرين وغيرهم التي ستعود عليها بالفائدة المناسبة».

وأضاف أن «القرار يصب في مصلحة البنوك التجارية إذ ستتمكن من تحرير نحو 17 مليار ريال من الإحتياطيات الإلزامية، كما أنه يهدف أيضا إلى المساواة بين البنوك التجارية والإسلامية لأن الأخيرة وبحسب نظام عملها القائم على الشريعة الإسلامية لا تتقاضي أي أرباح على مبالغ احتياطياتها الإلزامية من البنك المركزي لأنه يخالف نمط عملها المستند إلى الفقه الشرعي». وأرجع المنتصر معارضة البنوك التجارية لهذا القرار لتخوفها من توسيع أنشطتها الإستثمارية وتقديم القروض للمستثمرين وغيرهم.

وقال: «للأسف اعتادت البنوك التجارية على جني أرباحها مما تتحصل عليه من العوائد التي يمنحها البنك المركزي والإستثمار السهل في أذون الخزانة، لذا لا غرابة من معارضتها حيال هذا القرار». وبحسب المسئولين في البنك المركزي «فإن البنك هدف من خلال القرار التخلص من الأعباء المالية التي كان يدفعها كفوائد للبنوك على احتياطياتها الإلزامية». مبينا أن البنك المركزي كان يدفع أكثر من 6 مليارات ريال سنويا كفوائد على تلك الإحتياطيات. وعقب قرار البنك المركزي عقدت جمعية البنوك اليمنية اجتماعا في 9 أبريل/ نيسان الجاري وعبرت عن انزعاجها للقرار المفاجئ، موجهة رسالة إلى محافظ البنك المركزي بشأن ذلك مؤكدة موقفها الرافض للقرار.

وبررت الجمعية رفضها للقرار بما سينتج عنه من خسائر مالية ستتحملها البنوك التجارية بصورة مفاجئة.

واقترحت الجمعية على المحافظ في رسالتها تخفيض نسبة الفائدة الدائنة من 13 - 11 في المئة معللة ذلك بإلغاء العائد على الإحتياطي بالعملة المحلية وانخفاض عوائد أذونات الخزانة وتأثيره سلبا على إيرادات البنوك المرهقة «أصلا بتكاليف التحديث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين فيها».

كما اقترحت أن يكون تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من 10 - 7 في المئة بالنسبة إلى الحسابات الجارية كما جاء في القرار مقابل تخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع الثابتة وحسابات التوفير إلى 2,5 في المئة من النسبة الحالية البالغة 10 في المئة أسوة بالدولة المجاورة.

وبحسب مصادر في جمعية البنوك اليمنية فإن البنك المركزي لم يرد على هذه المقترحات مستغربا من التجاهل الذي تعامل معه البنك المركزي إزاء هذه المقترحات.