شهدت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نموا كبيرا في حجم الاستثمارات الخاصة والتي تدفقت لتتلاءم مع معدلات النمو الاقتصادي المتسارعة التي تشهدها الإمارة. وتشهد القطاعات المختلفة نموا غير مسبوق مدعومة بالعديد من العوامل الاقتصادية المهمة، من بينها القوانين والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاع أسعار النفط، البيئة الاستثمارية التنافسية، وغيرها من العوامل الجاذبة للاستثمار من مختلف دول العالم.

وارتفع حجم الشركات الخاصة العاملة في الإمارة بنسبة 15 في المئة تقريبا، إذ تم إصدار وتجديد 12695 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2008 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2007.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية علي المحمود: «إن الدائرة اصدرت 1768 رخصة جديدة في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار 2008، توزعت كما يأتي: 773 رخصة تجارية بنسبة 43,7 في المئة من العدد الإجمالي، و 953 رخصة مهنية بنسبة 53,9 في المئة من العدد الإجمالي، و42 رخصة صناعية بنسبة 2,4 في المئة من العدد الإجمالي.

وتفيد البيانات أن دائرة التنمية الاقتصادية أصدرت 12695 رخصة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس - الأشهر الثلاثة الأولى- من العام 2008، مابين رخص جديدة ومجددة، وبهذا تحققت زيادة بلغت 15,5 في المئة عما تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي 2007، والتي بلغت 10994 رخصة.

وفصّل المحمود إجمالي الرخص التي صدرت او جددت هذا العام كما يأتي: «6355 رخصة تجارية تمثل نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد الرخص، أما الرخص المهنية فوصل عددها إلى 5964 رخصة لتمثل 47 في المئة في حين بلغت الرخص الصناعية 376 رخصة لتمثل ما يعادل 3 في المئة.

يذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية قد أصدرت وجددت خلال العام 2007، 44009 رخصة، مقابل 40215 خلال 2006، وذلك بزيادة قدرها 3794 رخصة ونسبة نمو تبلغ 9,4 في المئة، وقد تنوعت الرخص مابين المهنية والصناعية والحرفية.