في مؤشر قوي وجاد على اهتمام الحكومة باستقرار أسعار السلع الأساسية، علمت «الاقتصادية» من مصادر مطلعة عن تحرك خمس وزارات حكومية لبحث الزيادات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق المحلية.

ويأتي هذا التحرك المطروح حاليّا ضمن حلول تستهدف الإسراع في استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في سوق الحديد المحلية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بدأت أعمالها في مسعى إلى اتخاذ الإجراءات ووضع الآليات اللازمة للسيطرة على سوق الحديد المحلية وسد النقص الحاصل وضمان استقرارها وعدم تذبذبها، ومن ذلك دراسة وضع ضوابط جديدة تتعلق بعملية تسليم وتوزيع الحصص من قبل شركات الحديد للموزعين المعتمدين بصورة تسهم في إنهاء الأزمات المتكررة لهذه السلعة في مختلف المناطق.

وشهدت أسواق الحديد في السعودية زيادات مفاجئة طرأت على أسعاره خلال الفترة الماضية آخرها قبل أسبوعين عندما ارتفع بمقدار بلغ 825 ريالا للطن وهي موجة الصعود الثالثة التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام، وهو ما ألقى بظلاله على المشروعات الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد، على رغم الطفرة التي تعيشها السعودية في قطاع المقاولات.

وأثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، إذ شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالأجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليّا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في المملكة ليصل سعر الطن الواحد إلى نحو 4 آلاف ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد.

وأثار ارتفاع جديد في أسعار المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد عالميّا مخاوف محلية من تأثير ذلك في أسعار الحديد، التي شهدت موجات صعود متتالية منذ مطلع هذا العام، وذلك بعد أن اتفقت مصانع الصلب اليابانية والكورية الجنوبية مع شركة فال أوف برازيل أكبر منتج في العالم لخام الحديد على زيادة أسعار الخام بنسبة 65 في المئة. وفاقت الزيادة توقعات المحللين ما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.

وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد الوطنية أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية.