قال المدير الإداري بشركة «ديار طيبة العقارية» علي البحراني إن الشركة تدرس إنشاء مشروعين استثماريين الأول برج تجاري والآخر مركز تأهيل طبي ضمن توجه الشركة إلى تنويع مصادر الدخل.

وأضاف البحراني لـ «الوسط» في حديث خاص «نحن بصدد بناء مبنى تجاري استثماري في منطقة السنابس مقابل مركز البحرين الدولي للمعارض، وهناك دراسة ميدانية لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع، وطرق تسويقه واستغلاله».

وذكر أن المشروع عبارة عن برج يضم مكاتب ومحلات تجارية، وسيتم تحديد عدد الطوابق بعد التصنيف، إذ إن الأرض مصنفة لبناء 10 طوابق، بينما الأرض المجاورة لها 15 طابقا، ولهذا نحن نسعى إلى إعادة التصنيف مع الجهات الحكومية.

وعن عدد المكاتب التي يستوعبها البرج، قال: «المكتب الهندسي هو الذي سيعطينا المعلومات والتفاصيل بالكامل عن عدد المكاتب والمحلات التي سيستوعبها المبنى».

وبيَّن أن مساحة أرض المشروع تبلغ نحو 1310 أمتار مربعة، وكلفة البناء المبدئية فقط لا تقل عن 3 ملايين دينار، وقد تتضاعف مع صعود أسعار مواد البناء وارتفاع قيمة عقود الإنشاءات.

وقال: «لدينا مشروع آخر تحت الدراسة، هو مركز تأهيل صحي في المحافظة الشمالية، وقد حصلنا على ترخيص وموافقة من وزارة البلديات ومجلس بلدي المحافظة الشمالية لإقامة المشروع بالكامل».

وأردف «سنعمل على ترتيب الكلفة المالية للمشروع، الذي سيقام على أرض مساحتها 1500 متر مربع»، مؤكدا أن مركز التأهيل الصحي يخدم جميع فئات المجتمع، ويتعلق بكل ما له صلة بالعلاج الطبيعي.

وأوضح أن الشركة تعمل على تنويع محفظة الاستثمار، لأن سوق العقارات فيه منافسون أقوياء بعد أن منحت الدولة ممثلة في الحكومة المؤسسات المالية والشركات ذات الرؤوس مالية الضخمة حق الاستثمار في العقارات، والسماح للأجانب التملك في العقار، ودخول الشركات الخليجية والأجنبية إلى البحرين... ولهذا «نحن في عقارات ديار طيبة ارتأينا ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على قطاع العقارات والمقاولات». وعن الأسواق المستهدفة، ذكر أن الشركة تركز على سوق البحرين والإمارات وعمان في الوقت الحالي، ومستقبلا سيتم التركيز على الأسواق الخليجية لاقتناص واستغلال الفرص الاستثمارية.

وقال: «دخلنا سلطنة عمان لأنها سوق عقارية جديدة، ولدينا الآن استثمارات تجارية وسكنية هناك، إلى جانب بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية، ولدينا استثمارات كبيرة في السوق العمانية».

وأضاف «استثمارنا في البحرين أكثر اتساعا من سوق عمان، إذ لدينا حضور قوي في جميع أنواع وأنشطة العقارات في البحرين، من الأراضي السكنية والتجارية والصناعية بما فيها العمارات والشقق وغيرها... سواء كان في البيع أو الشراء أو التأجير أو التثمين أو إدارة العقارات».

وأشار إلى أن لدى الشركة فريقا متخصصا وقادرا على تسويق المنتجات العقارية لزبائنها بفترة زمنية أقل من المتعارف عليها في السوق نتيجة التخطيط والعمل المدروس.

وأكد أن لدى الشركة استعدادا لتخليص الإجراءات والمعاملات. وأنها تتعامل مع مختلف المؤسسات المالية. مؤكدا امتلاك الشركة فريق عمل موزعا على جميع مناطق البحرين والمحافظات قادرا على استيعاب المتغيرات وأي فرص موجودة بالكامل واستغلالها.

وبين أن الشركة قامت خلال العام الجاري بتسويق مشروعات تقدر قيمتها بملايين الدنانير، من مخططات سكنية وفلل وبنايات وأراض سكنية مملوكة لمؤسسات وأفراد. وذكر أن شركة «ديار طيبة» متخصصة في العقارات تأسست في البحرين ولها خبرة طويلة لأكثر من 20 سنة في السوق، وتقدم الكثير من الخدمات في بيع وشراء وتأجير وتسويق العقارات في البحرين ودول الخليج العربية، كما تعمل «ديار طيبة» في (الدلالة) الوساطة العقارية ما بين البائع والمشتري.

وقال: «بدأت عقارات ديار طيبة حديثا تثمين العقارات، وتتعامل مع شركات ومؤسسات مالية لتثمين عقارات لها، وهذا يدل على سمعة الشركة، وموقفها المالي في البحرين».

وأضاف «الآن شركة (ديار طيبة العقارية) تتوجه إلى دخول الاستثمار في إدارة الأملاك والعقارات في البحرين، وهناك خطة متكاملة وضعها مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية الآن بصدد تنفيذ هذه الإجراءات وكل ما يتطلب لادارة العقارات بالكامل».

و«ديار طيبة» شركة تابعة إلى شركة طيبة القابضة التي تدير عدة شركات منها شركة مقاولات، وشركة منازل طيبة العقارية الموجودة في عمان.

وتطرق البحراني إلى حاجة البحرين إلى قانون جديد للإيجارات في البحرين يحفظ حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر، مؤكدا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها مملكة البحرين وما شهده القطاع العقاري من طفرة كبيرة غير مسبوقة مرشحة لمزيد من التطور والنماء في الفترة المقبلة تبرز الحاجة الماسة إلى وضع قانون جديد للإيجار يحل محل القانون الحالي بشكل يلبىي متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في البحرين على مختلف الأصعدة وخصوصا أن السوق العقارية البحرينية شهدت حتى نهاية العام 2007 نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية إذ بلغ إجمالي التداولات العقارية في 2007 حوالي 1,3 مليار دينار مقارنة بنحو 876 مليون دينار في 2006، بزيادة تصل إلى 40 في المئة، ما يشير إلى مدى ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري البحريني وهذه التطورات تبرز مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجارات بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا المنتدى.

وأوضح أنه في ظل التطور العمراني الذي واكب النمو الاقتصادي المطرد في البحرين وإصدار التشريعات التي تهدف إلى استقطاب استثمارات ومشروعات أصبحت قوانين الإيجار، وهي الفصل اليسير في القانون المدني الحالي، لا تلبي احتياجات السوق، ولا تتواكب مع ما يتطلع إليه المالك والمستأجر. مؤكدا الحاجة إلى وجود تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية المختلفة من سكنية أو تجارية أو صناعية أو استثمارية» بشكل عادل ومتساو. ودعا إلى إيجاد قانون للإيجار يلبي احتياجات وتطلعات المشرعين والقانونيين وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أسسس اقتصادية وبعدالة اجتماعية.