قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها التي رفعتها إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بتاريخ 16 أبريل/ نيسان الجاري، بشأن قرار إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل النقل المناسبة لعمَّالهم: «إن القرار يأتي في وقت نشهد فيه تضخما غير مسبوق، واذا أخذنا في الاعتبار أن أصحاب الأعمال يتعين عليهم دفع رسوم تصاريح العمل الجديدة اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز المقبل، إلى جانب ارتفاع سعر منتج الديزل بدءا من مطلع أبريل بزيادة نسبتها 43 في المئة، فإن القرار المذكور سيحمل أصحاب الأعمال أعباء مالية إضافية كبيرة ستلقي بظلالها في النهاية على المستهلك ويزيد من حدة التضخم وارتفاع الأسعار».

وأشارت إلى «أن عدم وجود شركات متخصصة تملك أسطولا يسّهل من عملية تفعيل القرار، وتكون لديها القدرة لاستيعاب طلبات الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، ما سيترتب عليه إرباك واضح لأصحاب الأعمال ويحول دون القدرة على التزامهم بتنفيذ القرار، وبافتراض إن كل صاحب عمل معني سيقوم بشراء وسائل جديدة مخصصة لنقل الركاب فإن ذلك سيشكل كلفة باهظة عليه».

وأوضحت الغرفة في مرئياتها بالقول إن «ما تشهده البحرين من ازدحام مروري باعث على القلق مع الزيادة المطردة في أعداد السيارات التي تبلغ نسبة زيادتها 9 في المئة سنويا، ما سيفاقم من مشكلات التلوث وحوادث السيارات وتآكل صلاحية الشوارع».

وجاء في المرئيات «إن القرار اقتصر على إلزام أصحاب الأعمال بتنفيذه، ولم يقيد القطاع العام بجميع مؤسساته بالإلزام نفسه»، وقالت: «إن الحرص على صون واحترام حقوق العمال والحفاظ على الصورة الحضارية التي تتمتع بها مملكة البحرين هي مسئولية تتكامل فيها الأدوار بين القطاعين العام والخاص».

وأعربت الغرفة عبر رئيسها عصام فخرو عن عميق تقديرها لصاحب السمو رئيس الوزراء لتجاوبه وتفاعله الدائمين مع ما ترفعه الغرفة إلى سموه من قضايا تخص القطاع الخاص ولسرعة تجاوبه مع ما دعت إليه الغرفة في مرئياتها من اقتراحات إذ تلقت من سموه في اليوم التالي مباشرة خطابا أعرب فيه عن تقديره لمرئيات الغرفة، وبيّن بأنه قد أصدر توجيهاته إلى وزير العمل لإشراك الغرفة للتوافق بشأن مضمون آليات تنفيذ القرار وذلك استجابة للرغبة التي أبدتها الغرفة في هذا الشأن، والتي اقترنت بالدعوة بأن يسبق تنفيذ القرار جهد مشترك يهيء أصحاب العمل لتفهم دوافع القرار وتغليب المصلحة العامة.

وتطرق رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تفاصيل مرئيات الغرفة من قرار إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل النقل المناسبة لعمالهم، مؤكدا بأن هذه المرئيات نابعة أساسا من حرص الغرفة على تجنيب سوق العمل أي إشكاليات تربكه وتلحق ضررا بأي من القطاعات التجارية والاقتصادية، مشددا على أن المصلحة العامة هي رائد الغرفة في كل ما تطرحه من رؤى وتوجهات.

وأشار فخرو إلى أن تلك الاعتبارات قد تصطدم بعملية تنفيذ القرار وتعرقل تحقيق الغايات المرجوة منه، ولذلك أبدت الغرفة تطلعها بأن يصدر رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزير العمل لإشراك الغرفة للتوافق حول مضمون آليات تنفيذ القرار، موضحا بأن الغرفة أكدت لرئيس الوزراء ضرورة أن يسبق ذلك جهد مشترك يهيء أصحاب العمل لتفهم دوافع القرار وتغليب المصلحة العامة بشكل لا يلحق ضررا بالمعنيين من القرار.