قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها التي رفعتها إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بتاريخ 16 أبريل/ نيسان الجاري، بشأن قرار إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل النقل المناسبة لعمَّالهم: «إن القرار يأتي في وقت نشهد فيه تضخما غير مسبوق، واذا أخذنا في الاعتبار أن أصحاب الأعمال يتعين عليهم دفع رسوم تصاريح العمل الجديدة اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز المقبل، إلى جانب ارتفاع سعر منتج الديزل بدءا من مطلع أبريل بزيادة نسبتها 43 في المئة، فإن القرار المذكور سيحمل أصحاب الأعمال أعباء مالية إضافية كبيرة ستلقي بظلالها في النهاية على المستهلك ويزيد من حدة التضخم وارتفاع الأسعار».

وأشارت إلى «أن عدم وجود شركات متخصصة تملك أسطولا يسهل من عملية تفعيل القرار، وتكون لديها القدرة لاستيعاب طلبات الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، ما سيترتب عليه إرباك واضح لأصحاب الأعمال ويحول دون القدرة على التزامهم بتنفيذ القرار، وبافتراض ان كل صاحب عمل معني سيقوم بشراء وسائل جديدة مخصصة لنقل الركاب فإن ذلك سيشكل كلفة باهظة له».

(التفاصيل مال واعمال)