اشتعلت النيران مطلع الأسبوع الماضي في بئر الغاز رقم 380 في حقل البحرين، نتيجة الحرارة الشديدة، وذلك بعد نحو 26 ساعة من الحادث الذي أدى إلى تحطيم فوهة البئر، والذي أدى إلى استمرار تسرب الغاز منه، حتى لحظة اشتعال النيران في حادث نادر الوقوع.

وقد فرضت قوات الشرطة والحرس الوطني طوقا أمنيا حول المنطقة، منعا لتعرض الناس للخطر، وبسبب التخوف من حدوث أي انفجارات توسع دائرة الخطر، فيما أفادت شركة نفط البحرين (بابكو) أن خبراء أميركيين من شركة wild well conerol تم الاتفاق معهم لإطفاء النيران وسد فوهة البئر وإعدادها لضخ الغاز من الحقل الذي ينتج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بقوة ضغط تتراوح بين 800 إلى 1000 رطل لكل بوصة.

كان ذلك الحادث من الوقائع المهمة التي حفل بها الأسبوع الماضي الذي شهد المزيد من الحوادث المهمة ومنها اعتماد سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مرسوم رقم 24 لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وجاء في المرسوم أنه يعتمد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين المرافق لهذا المرسوم، كما الزم جميع الجهات المعنية العمل بمقتضاه لدى إعداد واعتماد المخططات العامة والتفصيلية، ومنح للسلطة المختصة طبقا لأحكام القانون جواز إجراء تعديلات على المخططات العامة والتفصيلية بما لا يتعارض مع التخطيط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية.

مجلس سمو الوزراء

وعلى صعيد اللقاءات، بين القيادة والمواطنين، أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في مجلسه الأسبوعي يوم الإثنين أنه «لولا توفيق الله جلت قدرته وسياسة جلالة الملك الموفقة لما كنا في هذا الوضع المتقدم الذي ينظر إليه العالم اليوم بإعجاب في جميع المجالات، وهذا يضع علينا جميعا مسئولية كبيرة في الحفاظ على المكتسبات والمقدرات الوطنية التي تحققت في ظل المشروع الوطني لعاهل البلاد ومنها سقف الحريات المرتفع وإشاعة أجواء الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية من خلال المجالس المنتخبة».

ولفت سموه إلى أن المؤسسات التي كانت نتاجا لهذا المشروع الطموح وعلى رأسها مجلس النواب قد شكلت دعما للحكومة ورافدا لبرامجها وكان للتكامل والتعاون معها دور كبير لمس آثاره المواطن وبانت نتاجاته جلية في كبر وعظم الانجازات التي تحققت في هذا العهد الزاهر لملك البلاد.

وأشاد رئيس الوزراء بالشعور والمسئولية الوطنية والحس الوطني لأهل البحرين بطوائفهم كافة، لافتا سموه إلى أن الشعور الوطني لأهل البحرين لا يختلف عليه اثنان «فنحن موقنون بأن جميعهم أوفياء لوطنهم ويحبون الخير له ولا مراهنة على وطنيتهم ولا تشكيك فيها والتاريخ والمسائل الوطنية الكبرى التي مررنا بها عبر مسيرتنا خير شاهد على ذلك». وقال رئيس الوزراء «إننا في البحرين شعب واحد ولا فرق عندنا بين مواطن وآخر فالجميع سواسية وميزان التفاضل الوحيد هو المواطنة والعمل الصالح من اجل هذا البلد العزيز»، مشددا سموه على ضرورة التعاون والتكاتف على المستوى الشعبي للوقوف في وجه كل محاولات التفرقة وتعكير الأجواء الآمنة التي أنعم الله على بلادنا بها حاثا كذلك على أن يكون كل مواطن رجل أمن يحمي الوطن من أي تهديد فلا مكان للطائفية أو للتطرف أو التفرقة بين الأخ وأخيه في البحرين.

وشدد سمو رئيس الوزراء على أهمية ودور وسائل الإعلام في التوعية بالمصالح الوطنية وضرورة الحفاظ عليها وصونها من العبث مشيرا سموه إلى دور الجميع في ذلك باعتبار أن كل ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات يصب في خدمة جميع أبناء البحرين. ولفت سمو رئيس الوزراء إلى أهمية الالتفات إلى الشأن الداخلي وتقديمه على مختلف الاهتمامات وعدم الاستهانة بما يدور من حولنا ولقد علمتنا التجارب الطويلة والأحداث المختلفة دروسا غنية ينبغي الاستفادة منها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتقوية أوضاعنا الداخلية وتحصينها من تأثير ما يدور من حولنا.

مباحثات بحرينية إماراتية

وكانت المباحثات البحرينية الإماراتية أبرز حوادث الأسبوع الماضي، فقد عاد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أرض الوطن مساء يوم الثلثاء الماضي قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد زيارة أخوية. وكان جلالته التقى نظيره الاماراتي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس بقصر مشرف بمدينة أبوظبي في إطار زيارة جلالته لدولة الإمارات.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في سائر المجالات بفضل حرص البلدين على تعزيزها والوصول بها إلى آفاق أوسع من التعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصلحة الشعبين.

وقد عبر جلالة الملك وسمو رئيس دولة الإمارات عن ارتياحهما التام لما وصلت إليه العلاقات البحرينية الإماراتية من تقدم وتطور، كما تطرق جلالة الملك وسمو رئيس دولة الإمارات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وعبر جلالته عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، متمنيا جلالته لدولة الإمارات وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه.

المجلس النيابي يجرم «المولوتوف»

وفي جلسته الأسبوعية يوم الثلثاء برئاسة خليفة الظهراني وافق النواب على تمرير مشروعي قانونين الأول هو قانون تجريم المولوتوف وتغليظ العقوبات ضد مستخدميه، أما الثاني فهو مشروع الاحالة المبكرة للمرأة بحيث يجوز لها طلب الاحالة المبكرة إلى التقاعد عند بلوغها سن الخمسين وتتم تسوية معاشها التقاعدي ف ي هذه الحالة على أساس انها استمرت في الخدمة حتى سن الستين. وبدأت الجلسة بتسجيل موقف الاعتراض على موقف الحكومة من الجلسة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت في الأسبوع الماضي لمناقشة قضية الإسكان ولكنها على الرغم من انعقادها فإنها لم تناقش قضية الإسكان ذلك لأن الحكومة أقرت بطلان هذا التوجه ولم يحضر وزير الإسكان هذه الجلسة من البداية.

لكن في يوم الأربعاء، وفي الجلسة الاستثنائية للمجلس، شهدت الجلسة شكلا جديدا من أشكال المفاجآت! فقد امتنع بعض النواب عن حضورها لمناقشة الاسئلة التي قدمها النواب للوزراء طوال الفترة الماضية والتي بلغ عددها 14 سؤالا، فيما بلغ عدد الاسئلة التي وجهها النواب للوزراء 176 سؤالا خلال دور الانعقاد الثاني.

وحضر الوزراء الجلسة وغاب النواب عن الاستثنائية حتى اصحاب الاسئلة النيابية رغم حضور وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

وقام النائب الاول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين برفع الجلسة قبل بدايتها لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجلسة. وجاء قرار رفع الجلسة استنادا الى المادة 49 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على :»يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف اعضائه فإذا تبيّن عند حلول موعد الاجتماع ان هذا النصاب القانوني لم يكتمل اخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة».

وقد وجه البوعينين اللوم والعتب للنواب الذين لم يحضروا ووصف ذلك بالتراخي، وانه وضع غير سليم للعمل البرلماني وهذا يعني انه لا معنى لجلسات استثنائية خاصة بالاسئلة. بينما رفض النائب ابراهيم بوصندل ما حدث في الجلسة مشيرا الى ان بعض النواب يجب ان يتم تعيينهم سفراء بسبب سفراتهم الكثيرة الى الخارج وعدم اهتمامهم بالمجلس.

الاستجوابان... يتأجلان... أسبوعين

طلبت الحكومة من مجلس النواب تأجيل استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة واستجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أسبوعين، وفقا لنص المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن أن اللجنة عقدت يوم الخميس جلسة استثنائية؛ للتحضير للاستجواب المقدم إلى الوزير بن رجب، موضحا أن اجتماع اللجنة كان مخصصا للاتفاق على الآليات التي ستنظم سير عملية الاستجواب ووقت المتحدثين وتاريخ بدء الجلسة وإدارتها.

من جانبه، كشف رئيس فريق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء النائب سيدجميل كاظم عن أن أول جلسة لاستجواب الوزير عطية الله ستكون يوم الخميس المقبل حتى مع طلب الوزير تأجيل البت فيه أسبوعا، مشيرا إلى أن الوفاق بدأت تنظيم ورش عمل لفريق الاستجواب استعدادا للجلسة.

على صعيد متصل، أوضح رئيس العلاقات العامة والإعلام في وزارة شئون البلديات والزراعة عادل المرزوق أن ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم (الأربعاء) بخصوص وجود 400 وثيقة لاستجواب بن رجب منافٍ للواقع ولا ينسجم مع عدد محاور الاستجواب التي لا تتجاوز الخمسة، مستغربا «نشر مثل هذه الأمور المبالغ فيها في مثل هذا التوقيت الحساس بشكل يثير الرأي العام، ويعمل على توجيه الاستجواب الذي أكدنا مرارا استعداد الوزير له وامتلاك الوزارة كل الوثائق والمستندات التي تفند جميع المحاور المطلوبة في الاستجواب».

قوائم مستحقي علاوة الغلاء

واستمرت فعاليات التسجيل لصرف علاوة الغلاء في المحافظات الخمس وفي المراكز المعينة للتسجيل، فيما صرح نائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن أن ما يقارب 75 في المئة من مجمل المستحقين للغلاء ممن نشرت أرقامهم قد استكملوا بياناتهم من خلال موقع الحكومة الإلكترونية مباشرة أو عن طريق الحضور الشخصي لمراكز تسجيل العلاوة الموزعة على المحافظات الخمس، أي قرابة (39 ألف مستحق). وأما بالنسبة إلى من لم تنشر أرقامهم، أوضح حسن أنه «على رغم إعلاننا للمواطنين الذين لم ترد أرقامهم في أي من القائمتين بوجوب مراجعة مراكز التسجيل بعد تاريخ 20 أبريل/ نيسان لملء الاستمارات، وذلك لإعطاء 52 ألف مستحق ممن وردت أرقامهم في القوائم الفرصة للتسجيل في الفترة من 9 إلى 20 إبريل تفاديا لأي ازدحام، إلا أن اللجنة التنفيذية أبلغت المراكز بعدم رد أي مواطن يرغب في التسجيل ولديه ما يثبت استحقاقه للإعانة»، رافضا ذكر أي عدد غير دقيق للمسجلين ممن لم تنشر أرقامهم.

وأكد أن اللجنة التنفيذية لغلاء المعيشة تعمل حاليا على استكمال جميع بيانات المستحقين للإعانة،والتي وردت أرقامهم الشخصية في القوائم، إضافة إلى عملية فرز وتدقيق وتصنيف من تقدموا بملء الاستمارات ولم ترد أرقامهم في القوائم تمهيدا لرفعها للجنة التي ستشكل للبث في جدوى أحقية هؤلاء للإعانة. وطالب هذه الفئة تحديدا بوجوب إحضار البطاقة الشخصية ورقم الحساب البنكي، وكذلك عدد من الوثائق التي تثبت حجم الدخل الحقيقي في حالة وجود سجل تجاري أو أكثر، وأيضا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمتلكون عقارين أو أكثر للتحقق من أن مجوع الدخل لا يتجاوز 1500 دينار بحسب شروط استحقاق العلاوة . وفيما يتعلق بموعد صرف العلاوة، جدد حسن تأكيده بأن عملية الصرف الإعانة هي ليست اختصاص وزارة التنمية، مبينا أن عملية التسجيل إذا سارت بهذه الوتيرة فستتمكن اللجنة من رفع قائمة 9 إبريل إلى وزارة المالية قبل نهاية الشهر، لافتا إلى أن اللجنة قد رفعت فعلا القائمة الأولى (6 ابريل) إلى وزارة المالية، مؤكدا أن عملية الصرف تتوقف على مسألة إصدار مشروع القانون الذي أقره مجلسا الشورى والنواب الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة من جلالة الملك.

...ومن الحب ما أشعل «الجسد بالكيروسين»!

بمشاعر مختلطة بين الأسى والفكاهة، تناقل المواطنون خبر الآسيوية التي حاولت حرق حبيبها! فطبقا لرئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري، فإن النيابة تلقت إخطارا عن قيام آسيوية بسكب كمية من الكيروسين على جسد آسيوي، وقامت بإشعال النار فيه، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث، وبمعاينته تبين أنه غرفة في أعلى بيت كان يسكن بها المجني عليه، وتبين ان المجني عليه مصاب بحروق عديدة في أنحاء متفرقة في جسمه.

وبسؤال المتهمة اعترفت بأنها استغلت نوم المجني عليه على ظهره، وقامت بسكب الكيروسين عليه وأشعلت فيه النار، وحاولت تبرير ذلك بأنها كانت على علاقة به وكانت تريد الارتباط به لكنه تراجع عن رغبته في الارتباط بها. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمة سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليها تهمة الشروع في القتل.

أهالي مدينة عيسى يشكون من «غزو الفئران»

وجد ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي نفسه مضطرا للتحذير من الخطر البيئي والصحي الذي ستتعرض له مدينة عيسى إن لم تتحرك وزارتا الصحة وشئون البلديات والزراعة لمكافحة الفئران التي اشتكى منها الأهالي.

وقد ظهرت هذه المشكلة في شكل أعداد كبيرة من القوارض والفئران في الكثير من بيوت المدينة القريبة من أماكن سكن العمالة الآسيوية، ونتجت بسبب تجاوز اشتراطات الصحة العامة في التخلص من القمامة والنفايات ما جعل الكثير من المواطنين يتصلون بممثل الدائرة المالكي يشكون من هذه المشكلة.

وطالب المالكي بمعاقبة الآسيويين الذين يكدسون القمامة أمام بيوتهم ووضع اشتراطات صارمة تنظم سكن العزاب في الأحياء السكنية، ومن أهمها تقليل عدد القاطنين في الغرفة الواحدة. ونوه بأنه سبق ان خاطب وزارة شئون البلديات والزراعة بهذا الشأن غير أنه الرد جاء بعدم وجود قانون يمنع سكن العزاب في المناطق السكنية.