يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل اقتراح قانون جديد يقضي بمنح المرأة الحامل إجازة لمدة أسبوعين قبل الولادة، ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح فإنه جاء لأن المرأة تعاني في فترة ما قبل الوضع من آلام كبيرة وحرجة، مما يستلزم عليها التقليل من الإجهاد النفسي والجسدي، كما أن أحرج أوقات الحمل تكون الفترة الأخيرة من الحمل، وحفاظا على الجنين والأم من أية مخاطر فإن الأطباء ينصحون المرأة بالتوقف عن العمل، كما أن الحفاظ على سلامة الأم والجنين يقتضي أن يفسح للأم أن تأخذ إجازة لتكون في عناية خاصة بعيدا عن جهد العمل والتزاماته، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا عليها في هذه الفترة الحرجة.

من جهته، عارض ديوان الخدمة المدنية هذا الاقتراح بقانون، وأفاد الديوان أن نهج الإكثار من تشريع الإجازات خلال السنوات القليلة الماضية ستترتب عليه أعباء مالية وإدارية باهظة، وسينعكس سلبا على الأداء وحسن سير وانتظام العمل بالجهات الحكومية». ورأى ديوان الخدمة المدنية ضرورة إدخال التعديل على هذا الاقتراح.

وأوضح الديوان أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية يمكن للموظفة الحصول على إجازة قبيل حدوث الوضع قد تمتد لأسبوعين أو أكثر وفقا إلى الحاجة التي تستدعيها الحالة التي يقدرها الطبيب المختص، وإلا ليس هناك ما يحول دون الموافقة لها على إجازة من دون راتب لمدة أسبوعين أو أكثر إن تطلّب الأمر ذلك.