تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين حلقة حوارية مساء اليوم تدور حول انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب عمله الأول، إذ سيشارك في الحوار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على احمد رضي ونائبه يونس الهرمي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة.

وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة ممثل أصحاب الأعمال في مجلس إدارة الهيئة عادل المسقطي ان «تنظيم هذا الحوار المفتوح لجميع المعنيين بإدارة العمل في الشركات والمؤسسات من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين يكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة بالذات التي تجري فيها الاستعدادات لتنفيذ أحكام قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 حيث تبرز المادة (25) من بين مواد هذا القانون بصفة ملفتة للنظر من حيث نصها بصورة صريحة على حق العامل الأجنبي في الانتقال إلى صاحب عمل أخر دون موافقة صاحب العمل واشتراطها بصورة مبهمة على عدم إخلاله بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين».

واكد أن الحوار المفتوح سيستأنس بالرأي القانوني لأحد المحامين المختصين في تشريعات العمل بالبحرين وذلك من حيث مواءمة أو تعارض المادة 25 من القانون المذكور مع أحكام القوانين ذات العلاقة كقانون العمل في القطاع الأهلي. وقال ان هذه المادة أثارت جدلا شائكا في لقاءات وحوارات سابقة نظمتها الغرفة لصالح أعضاءها شارك فيها المسئولون في هيئة تنظيم سوق العمل باعتبارها الجهة التنفيذية المسئولة عن تطبيق القانون الذي ضم هذه المادة وذلك ضمن مواضيع أخرى تتعلق بتنظيم سوق العمل كتصحيح أوضاع العمالة الوافدة والرسوم ونسب البحرنة والنظم الجديدة لإصدار تصاريح العمل لكن هذه المادة فرضت نفسها بقوة على الحوارات واللقاءات من خلال الجدل الذي أثارته حول حقوق صاحب العمل لأنها لم تراع حقوقه كطرف من أطراف الإنتاج من جهة ولم تراع الالتزامات المترتبة على احد طرفي العمل في عقد العقد المبرم بينهما حيث أخلت بالتوازن المطلوب في معادلة العمل بإخلالها الصريح بحق طرف لمصلحة طرف آخر.