رأى الشيخ صلاح الجودر انه لابد من تجريم المواقع والمنتديات الالكترونية التي تحض على الطائفية والجريمة والعنف، كما طالب بسن قانون لتجريم الملصقات الطائفية على السيارات، معتبرا في خطبة اليوم (الجمعة) بجامع طارق بن زياد في المحرق أن هذين الإجراءين من شأنهما تحقيق الامن والاستقرار في المملكة.

وفي الوقت الذي نوه بموقف النواب الأخير وإجماعهم بالتصويت على تجريم استعمال مادة «المولوتوف»، استغرب الجودر، في خطبة الجمعة أمس بجامع طارق بن زياد المحرق، امتناع خمسة من النواب عن التصويت على رغم أن القانون من شأنه حفظ الاستقرار في البلد، على حد تعبيره.

وتطرق الجودر في خطبته إلى الوضع المعقد في المنطقة وخصوصا التأزم والشحن الطائفي منه، محذرا المسلمين ممن «يسعون لتدمير هذه الأمة، وزعزعة أمن مجتمعاتها، وإثارة الفتن بين أبنائها، سنة وشيعة، فهم لا يتحرجون في استخدام أي وسيلة لنشر سمومهم وأدوائهم لتحقيق أهدافهم التدميرية والتخريبية».

وسأل الخطيب «هل الأعداء في حربهم المشهودة الآن في المنطقة يسعون لنصرة طائفة على أخرى، بمعنى هل يسعون لنصرة السنة على الشيعة، أو الشيعة على السنة، أم أن عداءهم لهذا الدين ولهذه الأمة؟؟، إن أعداء الإسلام منذ بعثة النبي المصطفى وهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على هذا الدين، وقد أخبرنا المولى بما يدبرونه للقضاءِ على هذا الدين».

إلى ذلك، بارك الجودر للنواب خطوتهم في تجريم المولوتوف، قائلا «لقد قمتم بواجب المسئولية حينما طالبتم بتجريم استخدام القنبلة الحارقة (المولوتوف)، هذه القنبلة النارية التي كانت سببا في إزهاق روح رجل أمن قائم على راحتنا واستقرارنا، فبفضل من الله ثم بسبب مطالبتكم تجريم استخدام المولوتوف أقر مجلس النواب قانون تجريم المادة الحارقة»، غير أنه تعجب من موقف خمسة نواب امتنعوا عن التصويت على قانون التجريم، مع أنه قانون يحفظ الأمن والاستقرار في هذا الوطن، بحسب تعبير الجودر. وأمل الجودر أن «يوافق مجلس الشورى هو الآخر على تجريم العبوات الحارقة حفظا لأمن هذا الوطن وأرواح وممتلكات أبنائه، وقد نصت المادة على (المعاقبة بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو أموالهم الخاصة والعامة للخطر أو حاز أو أحرز ما صنع منها لذات الغرض)».

وتابع «إننا ندعو إلى مزيد من القوانين التشريعية التي تحفظ على أناس أمنهم واستقرارهم في هذا الوطن، ومن تلك المطالبة بقانون يجرم الملصقات الطائفية على السيارات، ونرجو أن نحذو حذو دولة الكويت التي منعت من دخول السيارات التي تحمل الملصقات الطائفية إلى أراضيها، فنرجو أن يُسن قانون يمنع تسجيل المركبات التي تحمل الملصقات الطائفية، وأن يُمنع دخول المركبات من الدول المجاورة التي تحمل هذه الملصقات، بل ونناشد بتجريم من يستخدم تلك الملصقات ووضعها في أعمدة الكهرباء والإشارات المرورية أو في دور العبادة والمدارس وغيرها مما يؤثر على اللحمة الإسلامية والوطنية».

أما المطلب الآخر الذي وجده الجودر ضروريا لتحقيق الامن والاستقرار، فهو «تجريم المواقع والمنتديات الالكترونية التي تثير الصراع الطائفي والمذهبي، أو تنشر ثقافة التطاول والسباب والشتائم والجريمة، أو كل ما يؤثر في العلاقات الاجتماعية لأبناء هذا الوطن».