أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة لـ «الوسط» أن معظم سواحل البحرين تحولت إلى مكب لمخلفات البناء، مشيرا إلى أن البحرين لم تعِ حجم الكارثة البيئية التي ستتسبب بها عمليات الردم الجائر.

وتطرق رحمة إلى ما آلت إليه محافظات البحرين التي طالها الدفان وعلى رأسها المنطقة المحصورة بين محافظتي المحرق والعاصمة والتي تحولت إلى مجموعة من المشروعات الاستثمارية غير المعلن عنها.

وقال: «إن البحرين تتجه إلى المشروعات الاستثمارية على حساب البيئية البحرية، والأسوأ من ذلك أن عمليات الدفان تتم بطريقة غير قانونية وعدم الالتزام بإحاطة موقع الشفط أو الردم بسور صخري يمنع انتشار الطمي والغبار».

وأضاف «إن هذه الوسائل مكلفة بعض الشيء، إلا أنها تقي البيئة البحرية من أضرار جسمية تتمثل في انتشار الطمي إلى مسافات بعيدة وبالتالي القضاء على كل أشكال الحياة الفطرية، إضافة إلى القضاء على المحميات الطبيعية للأسماك والتي تتمركز بالقرب من المناطق الساحلية. وتعمد الشركات إلى عدم البدء في حصر المنطقة المراد دفنها وذلك لسرعة إنجاز المشروع، وهذا ما اتضح من خلال المعاينة على أرض الواقع، إذ تقوم هذه الشركات بالدفان ومن ثم تسوير هذه الأراضي».

ولفت رحمة «لوحظ أن بعض المقاولين وبإيعاز من وزارة الأشغال بحسب إفادتهم، يقومون برمي مخلفات البناء في المنطقة الواقعة جنوب أم الحصم على الشريط الساحلي لخليج توبلي، وبالعودة إلى الطمي فإننا نؤكد أن هذه المادة تقضي على مكونات البيئة البحرية من اسماك وأعشاب ومرجان، وهي تحول المنطقة المدفونة إلى مقبرة للأحياء البحرية التي لا يمكنها العيش في هذه المنطقة، ويمكن ملاحظة ذلك بصورة واضحة في خليج توبلي حيث تسبب الطمي بنشوء مناطق غير بيئية حيث يلاحظ أن وجود فقاعات ومظاهر غريبة في المياه التي تم غمرها بالطمي».

وعن الطرق الصحيحة للدافن قال رحمة: «يتم الدفان الصحيح من خلال وضع التصاميم الأولية للمشروع وتحديد مساره، ومن ثم حماية الجوانب بالصخور قبل الدفان، وأخيرا الدفان بمواد غير ضارة بالبيئة، وهذه الطريقة تضمن حماية البيئية البحرية وعدم تضررها».

وأشار رحمة إلى أن وضع خليج توبلي حاليا خير شاهد على حجم المأساة التي تعرضت لها السواحل، موضحا «يعمد المقاولون إلى رمي مخلفات البناء في السواحل من دون مراعاة للبيئة وذلك لعدم وجود الرقابة اللازمة من جانب الجهات المسئولة، وهذا لا يعني أننا لا نلوم بعض المواطنين الذي لا يعون حجم الكارثة ويرمون المخلفات على السواحل».