قال رئيس قسم ترشيد المياه في هيئة الكهرباء والماء عبدالله علي أمس الأول (الخميس) إن «كلفة المياه المتسربة من شبكة التوزيع والمشتركين سنويا تبلغ أكثر من مليون و300 ألف دينار، ويعتبر مبلغا كبيرا تتحمّل نتائج خسارته الهيئة»، مبيّنا أن الهيئة عمدت إلى تطبيق نظام التمديدات المائية منذ مطلع العام الجاري؛ للحد من مشكلة التسربات تدريجيا.

وأضاف علي في تصريح لـ «الوسط» أن «حملة ترشيد استهلاك المياه التي بدأت أعمالها منذ منتصف العام الماضي تمكنت من الوصول حتى الآن إلى أكثر من 30 ألف مشترك، أي نسبة تصل إلى 75 في المئة من العدد الأصلي للمشتركين في الهيئة وهم 40 ألفا ممن انخفضت نسبة الاستهلاك المائي لديهم».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس قسم ترشيد المياه عبدالله علي «الوسط»: «الحملة» شملت 75 % من المشتركين

1,3 مليون دينار كلفة التسربات المائية في «الشبكة» سنويا

المنامة - صادق الحلواجي

قال رئيس قسم ترشيد المياه في هيئة الكهرباء والماء عبدالله علي: «إن كلفة المياه المتسربة من شبكة التوزيع والمشتركين سنويا تبلغ اكثر من مليون و300 ألف دينار، وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا تتحمل نتائج خسارته الهيئة»، مبينا أن الهيئة عمدت إلى تطبيق نظام التمديدات المائية للحد من مشكلة التسربات تدريجيا منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف علي في لقاء خاص بـ «الوسط» في هيئة الكهرباء والماء أن «حملة ترشيد استهلاك المياه التي بدأت أعمالها منذ منتصف العام الماضي، تمكنت من الوصول حتى الآن إلى أكثر من 30 ألف مشترك، بنسبة تصل إلى 75 في المئة من العدد الأصلي للمشتركين في الهيئة وهم 40 ألف مشترك». وفيما يأتي اللقاء:

كيف تسير أعمال حملة ترشيد المياه مع دخولها العام الثاني؟ وإلى أين؟

- حملة ترشيد المياه كان من المفترض أن تتوقف اعمالها خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، إلا أن الهدف المرجو من الحملة وهو الوصول إلى 40 ألفا من المشتركين لدى الهيئة، لم يتحقق خلال الفترة ما بين شهر يوليو/ تموز ومنتصف شهر ديسمبر، ولذلك فإن إدارة ترشيد الاستهلاك عمدت إلى تمديد الفترة، وخصوصا أن آلية الحملة الاعتماد على الجانب التطبيقي والعملي من خلال استخدام أدوات الترشيد الاستهلاكي، إذ تزامنت الحملة مع الكثير من الاجازات الرسمية التي أثرت على الموظفين خلال أعمال الحملة، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 30 ألف مشترك إلى الآن، بنسبة تصل إلى 75 في المئة من العدد الأصلي وهو 40 ألف مشترك.

هل أسفرت الحملة التي استمرت أكثر من 6 أشهر عن انخفاض مستويات الاستهلاك المائي لدى الشريحة التي تمكنت الحملة من الوصول إليهم؟

- نقوم بمقارنة الاستهلاك قبل تسلم المشترك أدوات ترشيد الاستهلاك، وكذلك بعد تسلمها وتركيبها في منزله، والتي على أساسها يقرر ما إذا انخفض معدل الاستهلاك المائي أم هو خلاف ذلك، كما أن الهيئة وجدت لدى الـ30 ألف مشترك ممن استخدموا أدوات الترشيد، انخفاضا في استهلاك المياه لديهم، وهو ما يمثل 2400 طن من المياه يومياُ. وبناء على الكمية الموفرة من المياه يوميا، فإن الهيئة تتوقع أن المبالغ التي صرفت على حملة ترشيد الاستهلاك يمكن استراجعها خلال 6 أشهر فقط.

هل هناك أنظمة أو تشريعات جديدة للحد أو تنظيم مستويات الاستهلاك المائي في البحرين؟

- نحن في صدد تطبيق نظام التمديدات المائية الداخلية للمشتركين، إذ تكمن أهمية النظام في الحفاظ على كميات كبيرة من المياه التي تفقد بشكل يومي ومستمر لدى المشتركين. ويمكن تقليص الكميات المفقودة من المياه بطرق سهلة وميسورة من خلال اتباع الارشادات الموضوعة. كما أن الهيئة وجدت من خلال زيارتها أكثر من 4300 موقع نحو 3 آلاف موقع كانت نسبة الاستهلاك المائي فيها مرتفعة بسبب وجود تسربات مائية خلال العام الماضي، إذ يشكل الرقم الإجمالي لعدد الزيارت معدل تسرب يومي يبلغ 24 ألف لتر مكعب (طن) من المياه بشكل يومي في مختلف مناطق البحرين. وتقوم الهيئة بعملية مراقبة لاستهلاك المشتركين من المياه عبر برامج إلكترونية متطورة، كما تقوم بعملية مقارنة تلقائية لرصد حالات الزيادة في الاستهلاك اليومي من المياه. وعلى إثر ذلك تقوم الهيئة بالكشف عن المواقع التي رصدها البرنامج للتحقق من الأمر. وكان مجموع الزيارات التي نفذها 10 مفتشين لدى الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 11 ألف موقع، وهو ما يعتبر مرتفعا نسبيا عند المقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، والتي كانت اعداد المواقع التي تزار فيها تتراوح بين 8 و9 آلاف سنويا. مع العلم أن 95 في المئة من الزيارات ليست بطلب من المشترك.

كم تبلغ كلفة المياه المهدورة بفعل التسربات والتي تحدث في مختلف مناطق البحرين؟

- تكلف التسربات المائية الهيئة الكثير جدا، لأنها تتحمل كلفة الماء أكثر من المشترك، إلا أنها تتحمل الضرر الأكبر من ذلك. وهو ما ساهم في سرعة التعاون مع المشتركين في تقليل الأعباء عليهم حال حدثت تسربات مائية لديهم، إذ تتسبب عملية وضع الأنابيب في أماكن مخفية، وكذلك استخدام المواد والتمديدات الرديئة في حدوث التسربات. فضلا عن العمال غير المهرة في عمل التمديدات المائية.

وتبلغ كلفة المياه المتسربة سنويا أكثر من مليون و300 ألف دينار، وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا تتحمل نتائج خسارته الهيئة أكثر من المشترك كما سبقت الإشارة. وعلى ذلك، فإن الهيئة عمدت إلى تطبيق نظام التمديدات المائية تدريجيا منذ بداية العام الجاري.

ما هي الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لعلاج مشكلة التسربات مع المشتركين؟

- حين يتبين أن استهلاك المشترك من المياه يوميا مرتفع، تطلب الهيئة بالتنسيق معه التوقف عن ري المزروعات على سبيل المثال لمدة يوم واحد فقط، ويتم قياس نسبة الاستهلاك لليوم الذي لم تستخدم فيه المياه للري، إذ تشكل الزراعة في كثير من الأحيان معدل استهلاك يتراوح بين 25 و90 في المئة من معدل استهلاك المنزل اليومي.

وتزود الهيئة المشتركين ممن ثبت ارتفاع استهلاكهم للمياه بالأدوات والمرشدات التي تساعد على خفض الاستهلاك، مثل أدوات الري بالتقطير والهوائيات والأنابيب ومؤقتات الري، وفي كثير من الأحيان ينخفض معدل الاستهلاك بعد توفير ذلك.

كيف تجدون تجاوب الجمهور من المشتركين معكم في الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك؟

- على رغم أن قيمة فواتير المياه قليلة وبسيطة جدا بناء على دعم الحكومة للمياه، فإن الهيئة وجدت خلال الحملة الوطنية أن هناك اقبالا كبيرا من المواطنين لاقتناء ادوات الترشد، وأكبر دليل على ذلك هو الوصول إلى 30 ألف مشترك في فترة تكاد تكون قياسية. كما أنه ومن خلال الاتصال المباشر بالمشتركين بهدف التأكد من تركيب أدوات الترشيد، وجد أن 85 في المئة من 30 ألف مشترك تمكنوا من خفض الاستهلاك لديهم، وأن 15 في المئة منهم لم تستطع الهيئة الاتصال بهم نتيجة خطأ في الاتصال أو ما شابه. ونتوقع دائما الحصول على أكبر نسبة ممكنة من كل الاعمال التي تقوم بها إدارة الترشيد والهيئة عموما، وخصوصا أن الأمر يعد مبادرة ذاتية لدى المشتركين وليس إجبارا.

هل تعتقد أن الانتاج المائي في البحرين خلال الفترة الحالية عالٍ؟

- بالتأكيد، الانتاج المائي في البحرين مرتفع نتيجة الاستهلاك الكبير، إلا أن المستوى المعين الذي من المفترض أن ينتج لابد من وجود معايير ونسبة محددة لقياسه، ويتم من خلالها تحديد مدى ارتفاع أو انخفاض المياه التي يجب أن تنتج يوميا بصورة قياسية واقتصادية، إذ هناك معدلات عالمية تحدد حجم استهلاك الفرد اليومي للمياه، وعلى أساسها يحدد مثلا حجم الانتاج والاستهلاك.