يناقش مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل مشروع قانون بالكشف عن الذمة المالية المعروف شعبيا بـ «من أين لك هذا؟». لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس أدخلت تعديلات مهمة على القانون، إذ وسعت دائرة الخاضعين له لتضم رئيس الوزراء ونوابه، ووكلاء الوزراء والوكلاء المساعدين في القطاعين المدني والعسكري، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقضاة وأعضاء النيابة العامة، هذا إلى جانب المشمولين سابقا في القانون وهم رئيسا مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين ورؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها.

ويقصد بالذمة المالية بحسب مشروع القانون «مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصّر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم أو زوجه وأولاده القصّر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، ويطلب منهم الكشف عن الذمة المالية خلال ستين يوما من تاريخ خضوعهم لأحكام هذا القانون».

وبموجب مشروع القانون ينشأ جهاز يسمى «جهاز فحص إقرارات الذمة المالية» ويتبع لجلالة الملك، ويختص الجهاز بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وتحقيق الشكاوى المتعلقة بها. وأدخلت «تشريعية النواب» تعديلات تقضي بمنح الجهاز حق إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة.

**************************************

«تشريعية النواب» وضعت رئيس الوزراء ونوابه ضمن القائمة... وفتحت المجال لإحالة المخالفات للمحكمة

النواب يوسعون دائرة الخاضعين للكشف عن ذممهم المالية

الوسط - علي العليوات

وسّعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب دائرة الخاضعين لقانون الكشف عن الذمة المالية أو ما يعرف شعبيا بـ «من أين لك هذا؟»، لتضم رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وكلاء الوزراء والوكلاء المساعدين في القطاعين المدني والعسكري، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقضاة وأعضاء النيابة العامة، هذا إلى جانب المشمولين سابقا في القانون وهم رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآخرون حددهم النص القانوني.

ويقصد بالذمة المالية بحسب مشروع القانون «مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم أو زوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، ويطالب منهم الكشف عن الذمة المالية خلال ستين يوما من تاريخ خضوعهم لأحكام هذا القانون».

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل هذا المشروع بقانون الذي سيكون ملزما للحكومة في حال إقراره من قبل البرلمان، وقد عمدت اللجنة المعنية الى حذف عبارة «من أين لك هذا؟»، وذلك تجاوبا مع طلب حكومي سابق الذي رأى «وجود حساسية في هذه العبارة».

وبموجب مشروع القانون ينشأ جهاز يسمى «جهاز فحص إقرارات الذمة المالية» ويتبع الملك، ويختص الجهاز بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وتحقيق الشكاوى المتعلقة بها، وأدخلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تعديلات تقضي بمنح الجهاز حق إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة.

ومن المتوقع أن تعمد الحكومة إلى عرقلة هذا المشروع، إذ سبق لدائرة الشئون القانونية أن رفعت إلى مجلس النواب مذكرة أظهرت من خلالها سعي الحكومة من جديد إلى عرقلة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية، إذ سجلت المذكرة الحكومية جملة من الملاحظات جاءت على شكل «تحفظات» على مشروع القانون كان أبرزها ما عبرته عنه المذكرة بـ «حاجة السياسة الجنائية التي تبناها الاقتراح إلى إعادة نظر»، وأوضحت المذكرة أنه «من المقرر في الفقه الإسلامي استقلال كل من الزوجين بذمته المالية، بيد أن القانون تعامل معهما على أن ذمتهما المالية واحدة، واعتبر القانون ذلك أساسا عند تنظيمه للتجريم والعقاب ومن دون أن يضع ضابطا يفرق به بين ما آل لذمة زوج الملزم من أموال بسبب كسب الآخر غير المشروع من أعمال وظيفته، وبين أموال آلت لذمة زوج الملزم بغير هذا الطريق». ولفت إلى أن «ذلك يثير شبهات قوية بشأن مدى تلاؤم القانون مع نص المادة الثانية من الدستور، والتي تقضي بأن (كل هذه النصوص قد جاءت لتؤكد ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدرا رئيسياَ للتشريع، وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكمها لها)».

وأشارت المذكرة إلى أن «إغفال القانون لهذه الجوانب أوقعه في عدم تلاؤم واضح مع مبدأ شخصية المسئولية المقرر دستويا طبقا لنص المادة (20) من الدستور، إذ فرض القانون على الملزم أن يفصح عن الذمة المالية لزوجه والأخير يعد من الغير، فلا تفترض مسئولية الملزم عما في ذمته من أموال، كما فرض القانون على الملزم عقوبة إن تخلف عن تقديم إقرار عن الذمة المالية في الميعاد المحدد، والذمة المالية المقصودة تشمل زوج الملزم، الأمر الذي يتصور معه عملا معاقبته حتى لو كان تخلفه عن الميعاد بسبب لا يرجع إليه، كما لو تعنت زوجه أو امتنع عن إطلاعه على عناصر ذمته المالية».

ورأت الحكومة أن «اتساع تعريف الذمة المالية بحسب ما جاء في القانون لتشمل حتى ملابس الملزم وزوجه وأولاده القصر، من شأنه أن يجعل تطبيق القانون - غالبا - ما يتسم بالتعسف وهو ما يتنافى والسياسة الجنائية الرشيدة».

وبينت المذكرة الحكومية أن «إلزام الشخص بأن يفصح عن مصادر عناصر ذمته المالية وبما فيها المنقول بمجرد تعيينه في الحكومة، وما يتضمن ذلك من عنت يجافى سياسة التشريع الجنائي، سيؤدي بالأشخاص إلى العزوف عن الانخراط في خدمة الجهاز الحكومي».

وتأتي هذه الخطوات الحكومية ليتكرر سيناريو المجلس السابق، إذ رأت الحكومة عدم الحاجة لهذا المشروع على اعتبار أن قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية، أصرت عدة أطراف نيابية على ضرورة تمرير هذا القانون للتضييق على أوجه الفساد المستشري.

واستطاع نواب كتلتي المنبر الوطني الإسلامي والديمقراطيين وبعض النواب المستقلين في المجلس السابق إقرار مشروع القانون وتمريره إلى مجلس الشورى، فيما امتنع نواب كتلة الأصالة الإسلامية عن التصويت بالموافقة أو الرفض على مشروع القانون، في وقت غاب فيه أعضاء كتلتي الإسلامية والمستقلين.

وفي مجلس الشورى الماضي، تعرض مشروع القانون لعرقلة واسعة من الحكومة، التي أخرته إلى حين انتهاء الفصل التشريعي ليسقط مع انتهائه.