أبدى الاتحاد البحريني لكرة القدم دهشته واستغرابه مما أقدمت عليه الأمانة العامة للجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون لدول الخليج العربية (ومقرها الكويت) من نشرها إعلان مدفوع الأجر بالصحافة اليومية بدولة الكويت في يوم الثلثاء 15 أبريل/ نيسان الجاري وفي مملكة البحرين يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري تدعو فيه الشركات الراغبة في رعاية مسابقات (بطولات اللجنة للموسم الرياضي الجديد 2008/2009 ) التقدم بطلباتها لشراء كراسة الشروط بقيمة -5000 دولار أميركي وحددت الأمانة العامة للجنة آخر موعد لتلقي العطاءات يوم الخميس 1 مايو/ أيار المقبل على أن يتم تسليم العطاءات بمقر اللجنة الحالي بدولة الكويت.

ولقد وجدنا في الاتحاد البحريني لكرة القدم أن هذا التصرف الفردي يخالف مخالفة صريحة وواضحة البند الثالث عشر من القرارات التي اتخذها رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير الذي عقد في الدوحة يوم 26 مارس/ آذار الماضي ونص القرار على الآتي: (الثالث عشر): نقل مقر اللجنة التنظيمية لكرة القدم: شكر دولة الكويت على استضافتها لمقر اللجنة التنظيمية لكرة القدم للفترة السابقة، ونقل مقر اللجنة التنظيمية لكرة القدم من دولة الكويت إلى مملكة البحرين في الأول من يونيو/ حزيران 2008، والتأكيد على عدم إبرام اللجنة التنظيمية أية عقود لحين انتقالها لمقرها الجديد بمملكة البحرين.

ونحن إذ يؤسفنا ما أقدمت عليه الأمانة العامة للجنة من تصرف مخالف لقرار رؤساء اللجان الأولمبية، ندعو الأمانة العامة للجنة التنظيمية الالتزام بقرار الرؤساء.

من ناحية أخرى، بعث رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بكتاب رسمي إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية يطلعه على المخالفة التي ارتكبتها اللجنة التنظيمية وناشده بتداخل الأمانة العامة لتنفيذ قرار رؤساء اللجان الأولمبية والذي تم اتخاذ في اجتماع الدوحة ووقف وإلغاء الإجراءات الصادرة عن اللجنة وعدم الارتباط بأية التزامات أو التوقيع على أي اتفاقات أو عقود حاليا حتى انتقال مقر اللجنة إلى مملكة البحرين.

وأكد الاتحاد البحريني لكرة القدم أنه يلفت انتباه الشركات الراعية الراغبة في رعاية المسابقات أن البحرين لن تلتزم بأية عقود أو التزامات إلا بعد انتقال المقر لها بحسب قرار رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.