«إن من يذهبون باسم زيارة الأماكن المقدسة في إيران وسورية والعراق إنما يذهبون للتدرب على صناعة المولوتوف»! هذا ما نقلته إحدى الصحف المحلية التي تصدر باللغة الإنجليزية على لسان بعض رجال الأمن من ذوي الأصول الآسيوية! هذه هي النتيجة التي خلص إليها بعضٌ ممن حملوا على عواتقهم مسئولية الأمن وفي أي وقت؟ في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البحرين!

إذا كان «المولوتوف» جريمة سيعاقب عليها قانون العقوبات قريبا بعد أن مر التعديل المطلوب بصفة مستعجلة في مجلس النواب، فمتى سيصدر التعديل المستعجل الآخر الذي يجرم رمي «المولوتوف» ذو النوع الآخر والأخطر وهو رمي هذه الاتهامات التي تهدد أيضا أمن الوطن وتعايشه، فتلك قنبلة حارقة، ومثل هذه الاتهامات أيضا قنبلة حارقة ومميتة أيضا، ولا تعرف إلا لغة القتل الجماعي، وبارعة في الفتك باللحمة الوطنية ونثر أشلائها على قارعة الطريق!

حسنا فعلت وزارة الداخلية عندما وعدت بمحاسبة من صرحوا بهذه التصريحات التي جرحت مشاعر مئات الآلاف من هذا الشعب، على أمل أن يكشف المسئولون في الداخلية عن نوعية المحاسبة التي تحدثوا عنها، لترد بذلك الاعتبار لكل من ذهب إلى سورية أو العراق أو إيران وهو لا يعرف حتى ما تعني إليه كلمة «مولوتوف»!

هكذا هي دائما الأزمات يتصدى لها من لا يعرفون «الكوع من البوع» و لا «السين من الطين» فيزيدون الطين بلّة، ويحاصرون احتواء الحكماء، فتغرق السفينة ومن عليها إلاّ هم، فمثلهم لا يتنفس إلا دخان الأزمات، فهم بنسماتها يعيشون، وبشرورها يتنعمون!

لا بد للحكمة أن تتحرك في مساحتها الواسعة، ولا بد للتحريض على إلغاء الحكمة وتجميد أدواتها أن يتوقف، فالتحريض على العنف جريمة لا تزيد عن التحريض على إعمال العنف في وجه العنف، فهناك كثير من الحلول العقلائية التي يمكن إعمالها حتى وإن غصت بتلك الحلول حلوق المحرّضين على إرجاع قانون أمن الدولة سيء الذكر الذي أخّر البلاد عقودا إلى الوراء، فهم لا يرون شيئا إلاّ إذا فتح أنواره من جديد!