قررت الحكومة الأردنية مساء أمس الأول إلغاء الرسوم الجمركية على مواد غذائية أساسية أبرزها الذبائح واللحوم والأسماك المجمدة، وخفضها على سلع أخرى، مقابل زيادتها على مواد مختلفة من أبرزها المشروبات والتبغ والصحون اللاقطة وأجهزة التصوير، وتحديد أسعار الرز والسكر.
وذكرت الصحف الأردنية، التي أوردت النبأ أمس (الأربعاء) أن هذه الخطوة من قبل الحكومة الأردنية تهدف إلى مواجهة موجة الغلاء غير المسبوقة التي تجتاح البلاد، وسط تصاعد التحذيرات من انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الراهنة على المنظومة الاجتماعية والسلم الأهلي في البلاد.
وقالت الصحف إن سلسلة الإجراءات التي أقرتها الحكومة شملت أيضا تمديد فترة عدم تصدير بيض المائدة لثلاثة أشهر إضافية، وخفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على الحديد من 16 في المئة إلى 8 في المئة.
وكانت الحكومة منعت تصدير الخضراوات إلى الأسواق الخارجية.
وبناء على توصية الهيئة التنفيذية للتخاصية، قررت الحكومة عدم السير في إجراءات خصخصة شركة «الصوامع والحبوب» التي تمتلك الصوامع التي يتم فيها تخزين مادتي القمح والشعير، فضلا عن توجيه الشركة لوضع الخطط اللازمة لزيادة سعة الصوامع الموجودة وتوزيعها على أنحاء المملكة كافة.
ويشهد الأردن منذ مطلع العام الجاري موجة غلاء غير مسبوقة شملت جميع السلع والخدمات، وزادت حدة الموجة مع سريان القرار الحكومي بتحرير أسعار المشتقات النفطية، في شهر فبراير/ شباط الماضي.
العدد 2050 - الأربعاء 16 أبريل 2008م الموافق 09 ربيع الثاني 1429هـ
