قادت أسهم المؤسسات المالية وشركات النفط مؤشرات الأسهم الأميركية إلى الارتفاع أمس الأول (الثلثاء) عقب إعلان مصرفين إقليميين تحقيق أرباح فاقت توقعات الخبراء، وإقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات النفط مع ارتفاع أسعاره.

وارتفع مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 60,41 نقطة، أي 0,49 في المئة، ليصل إلى 12362,74 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6,11 نقاط، أي بنسبة 0,46 في المئة، ليصل إلى 1334,43 نقطة. بينما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 10,22 نقاط، أي 0,45 في المئة، ليصل إلى 2286,04 نقطة.

وارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس (الأربعاء) مدعومة بنتائج إيجابية أعلنتها مصارف أميركية وتوقعات مطمئنة من جانب شركة «اينتل كورب» بشأن أرباحها ما خفف من التوترات في الفترة الأخيرة بشأن نتائج أعمال الشركات.

وكانت أسهم التكنولوجيا، أكبر رابح، فزاد سهم نوكيا 3 في المئة واينفينيون 5,3 في المئة.

وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0,8 في المئة إلى 1292,13 نقطة.

وارتفع سهم تلياسونارا 6 في المئة بعد ان ذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية ان فرانس تليكوم تدرس الاستحواذ عليها من خلال مبادلة أسهم.

على صعيد آخر، تعافت معظم أسواق المال الآسيوية مع ارتفاع اسعار النفط الخام التي تجاوزت حاجز 112 دولارا أميركيّا للبرميل على رغم بطء الاقتصاد العالمي.

وفي طوكيو شهدت الأسهم في نهاية تعاملات الليلة الماضية نشاطا متواضعا إثر اقتناص المتعاملين صفقات مختارة بعد التراجع الذي شهدته السوق خلال الأيام السابقة.

وتقدم مؤشر (نيكاي 225) بواقع 73,07 نقطة ليقفل عند مستوى 12,990,58 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الأجنبية (توبكس) 9,73 نقطة مسجلا 1,255,97 نقطة.

وفي شنغهاي ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 1,57 في المئة لتتعافى من خسائرها الثقيلة خلال الجلسات السابقة بعد النشاط القوي لأسهم قطاعي السمسرة والتعدين اللذين ساهما بدعم السوق.

وارتفع المؤشر العام في بورصة شانغهاي بواقع 51,68 نقطة ليقفل عند مستوى 3,348,35 نقطة.

وفي تايبيه ارتفعت الأسهم التايوانية بنسبة 0,36 في المئة وسط آمال بتحسن العلاقات بين تايوان والصين بعد الاجتماع الذي جرى بين نائب الرئيس التايواني والرئيس الصيني إذ ارتفع المؤشر الوزني للسوق بواقع 32,10 نقطة مسجلا 8,924,78 نقطة.

وفي جاكرتا ارتفعت الأسهم الأندونيسية بنسبة 1 في المئة إثر اقتناض المتعاملين أسهما مرتبطة بقطاع الطاقة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط ليرتفع المؤشر العام للسوق بواقع 21,78 نقطة مسجلا 2,294,26 نقطة.

واخيرا في مانيلا تراجعت الأسهم الفلبينية بنسبة 0,5 في المئة وسط تعاملات باهتة بعد تراجع بورصة وول ستريت الاميركية ليفقد المؤشر العام لبورصة الفلبين 13,54 نقطة مسجلا 2,904,73 نقطة.

وفي أسواق العملات ارتفع الدولار مقابل اليورو أمس في أعقاب بيانات عن التضخم وإنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اعتبرت مؤشرا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) لن يعمد إلى إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة.

وكان الدولار عانى من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي وهبط في وقت سابق من الأسبوع مع أن بيان مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى الأسبوع الماضي احتوى على أوضح تعبير منذ 7 سنوات عن القلق لتقلب العملات الرئيسية.

ولقي الدولار دعما أمس الأول من بيانات تظهر أن أسعار المنتجين الأميركيين ارتفعت بنسبة اكبر من المتوقع 1,1 في المئة في مارس/ آذار بينما سجل مقياس لنشاط الصناعات التحويلية زيادة في شهر ابريل/ نيسان. وجعلت هذه البيانات المستثمرين يقلصون توقعاتهم بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة تخفيضا حادّا في اجتماع لجنته صانعة السياسة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوائل التعامل في طوكيو نزل اليورو 0,1 في المئة مقارنة بمستواه أواخر التعاملات الأميركية أمس الأول إذ بلغ سعره 1,5782 دولار مبتعدا عن مستواه القياسي المرتفع 1,5915 دولار الذي سجله في التعاملات الالكترونية يوم (الخميس) الماضي.

ونزل سعر الدولار 0,1 في المئة مقابل العملة اليابانية اذ بلغ 101,72 ين قريبا من مستواه القياسي المرتفع 101,85 ين الذي سجله أمس الأول.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 80,48 بنسا مقابل اليورو ليحوم قريبا من مستواه القياسي المتدني 80,65 ينّا الذي سجله أمس الأول.

وفي أسواق المعادن ارتفع سعر الذهب قليلا في التعاملات الأوروبية المبكرة ليبلغ 929,928 - 00,00 دولارا للأوقية (الأونصة) بالمقارنة مع 928,927 - 40,60 دولارا عند إقفاله السابق أمس الأول في نيويورك.

وفتح سعر الفضة على 17,17 - 90,85 دولارا بالمقارنة مع 17,17 - 86,79 دولارا.

وبدأ البلاتين بسعر 1968 - 1978 دولارا للأوقية بانخفاض طفيف عن 1970 - 1980 دولارا.

وارتفع البلاديوم 4 دولارات إلى 451 - 456 دولارا للأوقية.

تزايد قضايا الإفلاس في أميركا

تزايدت قضايا إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي بمقدار 38 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه (2006) بسبب معاناة الكثير من الزبائن من مدفوعات الرهن العقاري المرتفعة وأعباء الديون الأخرى, وفقا لبيانات المكتب الإداري للمحاكم الأميركية.

وأوضحت البيانات أن عدد قضايا إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع ليصل إلى 850 ألفا و912 قضية في العام 2007، مقارنة بـ 617 ألفا و660 قضية في العام الذي سبقه أي بارتفاع نسبته 38 في المئة.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب الانخفاض الكبير في قضايا إشهار الإفلاس العام 2006 بسبب القوانين الجديدة التي زادت من صعوبة إقامة دعاوى إشهار إفلاس.

وتعزى زيادة عدد قضايا إشهار الإفلاس خلال العام الماضي جزئيا إلى أزمة الائتمان والرهن العقاري التي تشهدها الولايات المتحدة, وعلى رغم هذه الزيادة في قضايا إشهار الإفلاس في العام الماضي إلا أنها مازالت تقل عن مستوياتها في العقود السابقة التي كان يبلغ متوسطها السنوي 1,5 مليون قضية إشهار افلاس. فقد ارتفعت قضايا إشهار إفلاس الأفراد في العام الماضي إلى 822 ألفا و590 قضية بزيادة 37,6 في المئة عن العام الذي سبقه, في حين زادت قضايا إشهار الإفلاس بالنسبة للشركات بنسبة 44 في المئة لتصل إلى 28 الفا و322 قضية, وتم تسجيل العدد الأكبر لقضايا إشهار الإفلاس في ولايتي كاليفورنيا ونيفادا.

«ميريل لينش» يشطب 8 مليارات دولار من محفظة قروضه

يتوقع أن يشطب بنك «ميريل لينش» الأميركي الاستثماري ما بين 6 و 8 مليارات دولار من محفظة قروضه بسبب أزمة أسواق المال العالمية.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية في موقعها الالكتروني أمس (الأربعاء) نقلا عن «شخص عليم ببواطن الأمور» إن ذلك يعني أن البنك سيمنى بخسائر للربع السنوي الثالث على التوالي ليصل حجم خسائره الإجمالية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وأضافت أن «ميريل لينش» يعتزم حاليّا تطبيق برنامج لخفض النفقات يشمل شطب وظائف بما نسبته 10 و 15 في المئة من القوة العاملة في بعض القطاعات في البنك. ومن المقرر أن يعلن البنك الاستثماري نتائجه المالية خلال الربع الأول من العام الجاري اليوم (الخميس).