يتوقع أن تجتاح السوق المحلية أزمة عدم توفر دجاج طازج ومجمد بحريني بعد اعتزام مزارع لتربية الدواجن توقيف إنتاجها بعد انتهاء الدورة الحالية، حسب تأكيدات أصحاب المزارع الذين طالبو بوقف خسائرهم ونقلهم إلى مرحلة الربحية عبر رفع أسعار الدجاج وزيادة حصتهم في السوق وتحسين نوعية الأعلاف والصيصان...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مربُّون يتوقفون عن «الإنتاج»

أزمة «دجاج» تجتاح السوق المحلية

المنامة - عباس المغني

يتوقع أن تجتاح السوق المحلية أزمة عدم توافر دجاج طازج ومجمد بحريني بعد اعتزام أصحاب مزارع تربية وإنتاج الدجاج في البحرين التوقف عن الإنتاج بعد انتهاء الدورة الإنتاجية الحالية التي ستنتهي بعد شهر.

وستوقف مزارع لتربية الدواجن إنتاجها بعد انتهاء الدورة الحالية، حسب تأكيدات أصحابها الذين طالبو بوقف خسائرهم ونقلهم إلى مرحلة الربحية عبر رفع أسعار الدجاج وزيادة حصتهم في السوق وتحسين نوعية الأعلاف والصيصان.

وتعتمد البحرين بشكل كبير على المزارع البحرينية لتوفير نحو 5,3 ملايين كيلو غرام من الدجاج الطازج والمجمد سنويا، واعتزم توقف المزارعين عن الإنتاج لوقف خسائرهم سيؤدي إلى نقص حاد في سلعة حيوية وذات أهمية كبيرة في الوجبات الغذائية لسكان المملكة الصغيرة.

صاحب مزرعة الصفا للدواجن، إحدى أكبر ثلاث مزارع في البحرين جميل سلمان قال: «المزارع لا تستطيع الاستمرار في إنتاج وتربية الدواجن، وإذا لم تتم معالجة الأوضاع فإنها ستتوقف عن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة»، مؤكدا أنه سيوقف إنتاج مزرعته البالغ 130 ألف دجاجة في الشهر.

وأوضح سلمان قائلا «إن الحكومة تلزم المزارعين شراء الصيصان والأعلاف من شركة دلمون للدواجن، كما تلزم الشركة بشراء الدواجن من المزارعين».

وأضاف «تشتري شركة (دلمون) كيلو الدجاج من المزارعين بمبلغ 700 فلس، وتقوم الشركة ببيع الكيلو على المحلات والبرادات بمبلغ 900 فلس، والمحلات تبيعها بمبلغ دينار على المستهلك».

وتابع «نحن نبيع كيلو الدجاج بمبلغ 700 فلس منذ 12 سنة ولم يتغير السعر، في المقابل تكاليف التربية ارتفعت بشكل كبير، إذ ارتفعت أسعار الأدوية 40 في المئة، والأيدي العاملة 30 في المئة، والإيجارات 200 في المئة، ومعدات الدواجن 100 في المئة، والوقود (الديزل) نحو 30 في المئة وغيرها».

وأكد أن ارتفاع أسعار المعدات والأدوات الداخلة في تربية الدواجن أدى إلى تآكل هامش الربحية التي يحصل عليها أصحاب المزارع، وانتقالهم إلى مرحلة الخسارة، وأن الحل أمامهم هو رفع الأسعار لتتماشى مع التكاليف ووضع السوق وبما يحقق ربحية معقولة.

يذكر أن سعر كيلو الدجاج المستورد من الخارج يبلغ دينارا و250 فلسا، بينما كيلو الدجاج المحلي يبلغ دينارا، أي بفارق يبلغ 25 في المئة.

وبين أن الشركة ترفض شراء كيلو الدجاج من عند المزارعين بأكثر من 700 فلس على رغم ارتفاع التكاليف، إذ إن الشركة ملزمة من قبل وزارة التجارة والصناعة ببيع كيلو الدجاج بدينار في السوق المحلية ولا تستطيع رفعه إلا بموافقة رسمية.

وأشار إلى أن إلزام الحكومة الشركة بيع الأعلاف والصوص على المزارعين بسعر محدد، انعكس سلبا على المزارعين، إذ إن ارتفاع أسعار الصيصان والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأعلاف أجبر الشركة على تزويد المزارعين بالنوعيات أقل جودة، لتقليل خسائرها.

يذكر أن شركة دلمون للدواجن قالت في تقريرها السنوي إن خسائرها تبلغ 187 في المئة في مصنع الأعلاف التابع إليها، نتيجة للارتفاع في الأسعار العالمية للمواد الخام المكونة للعليقة العلفية، وطالبت الحكومة بمليون دينار لدعم الأعلاف، ولم تحصل على هذا الدعم ما يعني أنها ستلجأ إلى رفع سعر الأعلاف على المزارعين.

وأكد صاحب مزرعة الصفا للدواجن جميل سلمان أن المزارع المحلية لديها القدرة على مضاعفة إنتاجها والاستحواذ على حصة أكبر في السوق إذا تم السماح لها، وقال: «أستطيع أن ارفع إنتاج مزرعتي من 130 ألفا إلى 200 ألف دجاجة خلال شهر... لكن المشكلة أننا مقيدون بإنتاج كمية محددة مفروضة علينا».

وأضاف «أن ما يجري يهدد الإنتاج المحلي... قبل عشر سنوات كانت حصة الإنتاج المحلي في السوق 27 في المئة، واليوم تراجعت إلى 17 في المئة لصالح الإنتاج الأجنبي الذي ارتفع 83 في المئة.

وقال: «إذا استمر الوضع من دون معالجة من قبل الجهات المعنية، فإن أصحاب المزارع سيكونون مضطرين لوقف الإنتاج، فلا أحد يتمنى السير في الخسائر». مشيرا إلى أنه مع مجموعة كبيرة من أصحاب المزارع سيوقفون إنتاجهم مع انتهاء الدورة الإنتاجية الحالية التي ستنتهي بعد شهر.

من جهته، أكد صاحب المزرعة الحديثة للدواجن أحمد محمد أنه سيكون من ضمن أصحاب المزارع الذين سيوقفون إنتاجهم إذا استمرت أوضاعهم على ما هي عليه من دون تغيير خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال محمد «تكاليف تربية الدواجن ارتفعت بشكل كبير، ولا نستطيع تغطيتها ما سيجبرنا على التوقف عن التربية... هناك تكاليف إنشائية وتكاليف رأسمالية وقروض إيجارات والعديد من الأمور التي رفعت تكاليف التربية بينما سعر بيع الدجاجة لم يتغير».

وأضاف «لا يمكن أن نستمر في الخسائر وخصوصا أن تربية الدواجن تعتبر من الاستثمارات ذات المخاطر العالية»، مشيرا إلى أن المزرعة ستتوقف عن الإنتاج، وتبلغ طاقتها نحو 140 ألف دجاجة في الدورة الإنتاجية الواحدة.

وذكر أنهم ملزمون ببيع الدجاج على شركة دلمون للدواجن، والشركة لا تريد رفع الأسعار لإرضاء وزارة التجارة والصناعة.

من جهته، قال صاحب مزرعة الوسمي محمد المسقطي: «إنه سيوقف إنتاج مزرعته في الدورة المقبلة»، مؤكدا أن هناك مزارع ستوقف إنتاجها.

وأضاف «أن استمرار الإنتاج يتطلب استجابة سريعة من الجهات المعنية بما يوقف الخسائر مؤقتا، إلى حين حل المشكلة التي يعاني منها أصحاب المزارع».

وأشار إلى الأوضاع تسير إلى الأسوأ، مشيرا إلى أن أصحاب المزارع تلقوا رسائل من الشركة برفع أسعار الأعلاف من 110 دنانير للطن إلى 130 دينارا.

وعن مطالبهم قال: «تتلخص مطالبنا برفع أسعار الدجاج وزيادة حصة المزارعين وتحسين جودة الصيصان والأعلاف».

ودعا إلى دعم ومساندة المزارعين المحليين، مؤكدا أن زيادة الإنتاج المحلي يعزز الأمن الغذائي للمملكة التي تكون عرضة لأي هزة في إمدادات الغذاء لاعتمادها على الاستيراد.

إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن يوسف الصالح: «نحن نشعر بما يعانيه مربو الدواجن من زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع الأسعار في العناصر الداخلة في تربية الدواجن».

وأضاف «مربو الدواجن محقون في مطالبهم...وقد أخبرت رئيس جمعية مربي الدواجن أن الحل هو أن يطالبوا بدعم من الجهات المعنية لتغطية الزيادة في الكلفة».

وأشار إلى أن شركة دلمون للدواجن ومربي الدواجن جزء من العملية الإنتاجية، والتأثير يصيب جميع الأطراف في العملية من جراء تثبيت الأسعار، موضحا أن تثبيت سعر الأعلاف أدى إلى خسائر للشركة، وكذلك تثبيت أسعار الدجاج أدى إلى خسائر لدى مربي الدواجن.

وقال: «نحن طلبنا من الحكومة مليون دينار دعما للأعلاف لتقليل خسائرنا إذا ما أرادت الدولة تثبيت الأسعار... وإننا لا نستطيع رفع سعر الأعلاف على المربين لأن ذلك يعني أن على الشركة شراء الدجاج بأكثر من 700 فلس من المربين». مشيرا إلى أن الشركة ومربي الدواجن شركاء في الإنتاج يتأثرون ببعضهم البعض.

وأضاف «نحن لا نستطيع شراء الدواجن من المربين بأكثر من 700 فلسا لأننا ملزمون من الدولة بسعر ثابت بحيث يحصل المستهلك على كيلو الدجاج بدينار». مؤكدا أن تثبيت الأسعار بيد الدولة ولا تمتلك الشركة قرار رفع الأسعار.

وقال: «عندما اجتمعنا بجمعية مربي الدواجن، أخبرناهم أن الشركة ليس بيدها الحل، وأن الحل هو مطالبتهم الجهات المعني بالدعم... ونحن نفضل أن يكون الدعم مباشرا للمربين أنفسهم».