بدأ ميكروب الأزمة الإقتصادية العالمية ينتشر عالميا متسللا عبر قنوات كثيرة نحو الأسواق العالمية، فقد طلعت نذره في بعض اقتصادات الأسواق الناهضة واقتصادات العالم الثالث. وتجتاح الإقتصاد العالمي اليوم موجة من الانعكاسات السلبية التي نتجت عن مجموعة من الأزمات والمشكلات التي شهدتها الأسواق، ومن أبرزها وأقواها أزمة الائتمان العقاري، التي هزت تأثيراتها اقتصادات دول جنوب وشرق آسيا، ومنها الاقتصاد الصيني. وبدأت حكومات بعض الدول في اتخاذ اجراءات احترازية خوفا من مزيد من التدهور، منها فرض حظر فوري على تصدير منتجات غذائية اساسية استراتيجية مثل الرز، وكذلك تجميد بعض أسعار السلع للسيطرة على التأثيرات السيئة للارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة في العالم.

وتشير أصابع الإتهام نحو الإقتصاد الأميركي، إذ تجمع المؤسسات المالية على أن ما ألم بذلك الإقتصاد هو السبب الأساسي المباشر في ما يعصف بالإقتصادات الأخرى اليوم.

وترجع تلك المصادر تردي أوضاع الإقتصاد الأميركي وأزمته الحالية إلى تدهور أوضاع أسواق الرهن العقاري، التي أدت، كما يقول الكاتب الإقتصادي أسامة عبدالله في موقع تقرير واشنطن ( )، «إلى حالة من الركود في القطاع العقاري، وتعثر البنوك وحدوث أزمات في البورصات الأميركية والتي انتقلت إلى نظيرتها الأوروبية مرورا بالأسيوية وصولا إلى العربية والناشئة. وتُعد الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم العام 1929 حسب آراء الاقتصاديين الأميركيين».

لكن حيدر الصافي يرى أن هناك بعض الأسباب التي تتجاوز التحليلات التقليدية فنجده يصر على أنه «لايمكن الاقتصار في تفسير انحدار الاقتصاد الأميركي بالأسباب المباشرة التي ذكرها. ثمة أسباب وعوامل غير مباشرة سابقة لها وذات طابع بنيوي كانت وما زالت تفعل فعلها على مر الزمن وتدفع باقتصاد أميركا إلى الانحدار، أبرز هذه العوامل خمسة: توسّع التزامات أميركا العسكرية والأمنية وبالتالي كلفها ونفقاتها المالية في مختلف أنحاء العالم، وتراجع طاقتها الصناعية، وارتفاع أسعار النفط، وتنامي الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية، وانخفاض المداخيل لدى سكانها بوتيرة مستمرة منذ نحو عشر سنوات».

بعض المحللين الإقتصاديين من أمثال أحمد مغربي، بالإضافة إلى إتفاقه مع الآخرين بشأن لب الأزمة، لكنه يضيف إلى كل ذلك بعدا يذهب بالتركيز على دور الإحتكارات النفطية في تعميق الأزمة. ويدلل على ذلك بالقول بأن الإدارة الأميركية الحالية، لا تدافع عن المصالح أميركية - إن جاز لنا القول - بقدر ماتدافع أساسا عن مصالح الإحتكارات النفطية الأميركية أكثر من سواها. ويستدل أمثال هؤلاء على ما يذهبون إليه باستعراض أسماء من هم في قمة هرم صنع القرار الأميركي والمناصب التي يحتلونها في مجالس إدارات الشركات النفطية، أوالصناعات المحيطة بها. في هذا المجال يقول أحمد مغربي: «وإذا أغمضنا أعيننا لنتخيل اجتماعا للإدارة الأميركية الحالية في البيت الأبيض، فكم من مديري الشركات في هذا الاجتماع؟ لنعد على الأصابع كلها: الرئيس بوش المدير السابق لشركة (هاركين) للنفط، نائب الرئيس ديك تشيني المدير السابق لشركة (هاليبيرتون) للنفط ، وزير الدفاع دونالد رامسفيلد المدير السابق لشركة (جنرال أنسترومانتس)، وزير المال بول أونيل المدير السابق لشركة (الكوا) الشهيرة في صناعة الألمنيوم (استقال أخيرا بعد فشله في تحسين الاقتصاد)، وزير التجارة دون أيفانز المدير السابق لشركة (توم براون) للنفط، رئيس موظفي البيت الأبيض أندرو كارد ممثل سابق لصناعة السيارات، مسئول الجيش توماس وايت مدير سابق في شركة (إنرون) للنفط، مسئول القوات الجوية جايمس روش مدير سابق في شركة (نورث غرومان) للصناعة، مسئول الأسطول غوردن أنغلند مدير سابق في شركة (جنرال داينامكس)… وغيرهم».

نقطة مضيئة ترصدها محررة الشئون الآسيوية في مجلة «إيكونوميست» بام وودال في نفق الأزمة العالمية المظلم. فهي بعد أن تؤكد «أن الولايات المتحدة دخلت بالفعل مرحلة ركود بسبب أزمة الرهن العقاري والائتمان»، إلا أنها تستبعد «أن يكون لذلك التأثير العالمي الذى يخشاه البعض بسبب ظهور آسيا على الساحة الدولية.