هاهي الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو أغلبية أعضائها يتجاهلون ويرفضون دعوة بعض رواد الحركة النقابية من أجل حوار مثمر يحفظ للحركة النقابية وحدتها ويبعدها عن الوقوع في مأزق التسييس والطأفنة ويركز توجهها من أجل عمل ونشاط نقابي سليم من أجل تحقيق مصالح قاعدتها والدفاع عن حقوقها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي لابد من مواجهتها بمهنية نقابية عالية.

وها هو التسييس الذي تحدثنا عنه واقع علينا أن نتعايش معه بعيدا عن محاولات البعض وخصوصا من داخلها وبين صفوفها لخلط الأوراق أو الاصطفاف إما مع التسييس أو ضده من أجل استحقاقات حزبية أو طائفية.

أيها السادة لم تكن دعوتنا لكم نابعة من رغبة أو قناعة شخصية وإنما من قراءة للمعطيات وفهم عميق للتحديات وتأكيد للنضال التراكمي للحركة النقابية وكوادرها وقياداتها. هؤلاء الذين استكبرتم الجلوس والحوار معهم لم يكن يوما همهم استحقاقات انتخابية أو حزبية أو طائفية. وحتما ليس من أجل استحقاقات شخصية, وهم قد عمدوا نضالهم بعذابات السجون والمعتقلات والشهداء من رفاق دربهم الشائك. بل إنكم تدينون لهم ولمن سبقهم بما وصلت اليه الحركة النقابية العمالية وبقانون النقابات الذي يحلوا للبعض التشدق بدورهم في اللجان العمالية في إصداره متجاهلين التراكمات والنضالات التي أدت إلى ذلك يوم كانت مفردة النقابة والحركة النقابية تهمة لا يتجرأ الكثيرون على مجرد النطق بها. فلا عبدالله مطيويع ولا عباس عواجي أو يوسف يتيم أو غيرهم من أعضاء اللجنة التأسيسية أو النقابات التي تأسست في السبعينات ولا جيل الثمانينات من أمثال عبدالعلي الخياط وجليل العرادي وإبراهيم القصاب وغيرهم كثير... لا يطمعون في مقاعدكم ولا أية استحقاقات قد تخطر ببالكم. وتأكدوا أن وجود هؤلاء خلال تاريخ نضالهم الطويل ومعاناتهم المضنية في قيادة الحركة النقابية العمالية كان نتيجة تمسكهم بحق العمل النقابي ومن أجل الدفاع عن مصالح القاعدة العمالية وعطائهم ولم يخطر ببال أي كان حينها أن اختيارهم يتم على أساس انتماءاتهم الحزبية أو الطائفية.

أعود فأقول ها هو التسييس الذي زعمتم أنه مفترى به عليكم, والذي حاولتم خلط الأوراق بين التأكيد على مقاييس الكفاءة والعطاء ومستوى القدرة والعمل الجاد وبين حق الحركة النقابية العمالية في الاهتمام بالشأن العام سياسيا أو اجتماعيا أو معيشيا, وقد اتضح بل وأقررتم به مع سبق الإصرار والترصد.

وهذا يقودنا إلى موقف الإخوة من الكادر النقابي والذين وعلى رغم عدم قبولنا بالأسس التي يتم على أساسها توزيع هذه الحصص من دون مراعاة للكفاءة فإنهم يريدون الهيمنة على الاتحاد النقابي بزعم الأغلبية التي يتمتعون بها وهي بالأساس ليست أغلبية شعبية وإنما مطأفنة تعيد تثبيت التقسيم العمودي للمجتمع. وليعذرنا الإخوة في «الوفاق» إن كانت صراحتنا جارحة لكن ومع التقائنا في الكثير من الملفات الوطنية والثوابت الوطنية معهم, إلا أن تيارهم أو تنظيمهم بالأساس هو تكريس لتوجهات القوى التي أرادت وهي مستمرة في التشطيرات العمودية للمجتمع وتصب في نهاية الأمر في صالحها. فما الداعي إلا إصرارهم على الاحتفاظ بثمانية إلى تسعة مقاعد في الأمانة العامة وإصرارهم على التمسك بمناصب مفصلية فيها كمنصب الأمين العام إلا توجيه رسالة خاطئة سواء إلى من قبل الدخول في المحاصصة الحزبية أو للقاعدة العمالية أو التيارات الوطنية الأخرى في الوقت الذي يطالبون فيه بقانون ضد التمييز على مستوى الدولة، ولكن عندما تحين ساعة الاستحقاقات الانتخابية سواء على مستوى المجالس التشريعية أو المؤسسات النقابية أو مؤسسات المجتمع المدني فرسالتهم بأن عليكم القبول بما نتفضل به لكم! وهم بهذا يقدمون وقودا مجانيا وطوعيا لأولئك الذين يشعلون حرائق الطائفية والفتنة والتي هي في حقيقة الأمر أشد وأخطر وبكثير من حرائق المولوتوف.

لذلك فالأفضل لنا أن نستعجل قانونا يجرم الطائفية والتمييز الطائفي ويجرم التمييز قبل تصدينا لقانون يجرم المولوتوف تصنيعا واستخداما.

وإني لأتوجه مخلصا لقيادات الوفاق وأخص سماحة الشيخ علي سلمان أن يبادروا وبسرعة لتصحيح الرسالة التي يتم توجيهها للجميع وأن يكون اختيار قيادات منظمات المجتمع المدني وبالذات النقابات والاتحاد البحريني لنقابات عمال البحرين على أساس من الكفاءة والخبرة والعطاء. ومن المستحسن أن يكون الأمين العام من المستقلين، وأن تكون هذه المحاصصة وإن كنا قد بلعناها غصبا على أساس تبني أجندة وبرنامج عمل نقابي مهني يسعى إلى تحقيق مصالح القاعدة العمالية ويدافع عن حقوقها، وأن يباشر مواجهة التحديات المستقبلية من منظور مهني يساهم في تحسين الإنتاج ويرفع من مستواه ويقيم علاقات صحية ومثمرة مع أرباب العمل والأطراف الأخرى، ويساهم في رفع مستوى أداء القطاعات الإنتاجية ليرفع في نهاية المطاف من مستوى مشاركة العمال في أرباحها.

اللهم اشهد إني قد بلغت .