أهانت شركة تأمين خليجية، وكيلة الشركة البحرينية في المملكة العربية السعودية، مواطنا بحرينيا ونصبت عليه باسم القانون، إذ إن التحايل على القانون أصبح سلعة سهلة هذه الأيام، ولا يمكننا التخلص منه لكثرة الشركات المتحايلة، ولا أعتقد بأن أي قانوني يستطيع مقاضاتها أو جرجرتها الى المحاكم، لعلمها بثغرات القانون.

بدأت الاهانة عندما توقفت سيارة الشاب البحريني الشفروليه في أحد الخطوط السريعة (الهاي واي)، إذ كان الشاب في طريق عودته من دولة الكويت الشقيقة متوجها نحو الجبيل على خط أبوحدرية، وعندما اتصل بشركة التأمين تم تحويله على خدمة تسمى «مساعدة على الطريق»، وتحدث الشاب مع موظفي الخدمة واستفسر منهم عن نوع الخدمة التي سيقدمونها له، فذكر له الموظف أن ما يستطيعون تقديمه هو أخذ السيارة الى أقرب محطة لإصلاح السيارات والتي تبعد مسافة 120 كيلومترا في منطقة القطيف، فاستغرب الشاب وذكر أن من بنود العقد هو تصليح السيارة في أقرب محطة والتي تبعد 60 كيلومترا عن مدينة الجبيل الصناعية، فعقّب الموظف بأن الشركة ملتزمة بعقد مع شركة أخرى في تصليح السيارات بمنطقة القطيف.

وبعد جدال دام قرابة الساعة، قام موظف الشركة بشتم الشاب بشتائم لا تليق وتهديده بتركه في الطريق العام ليتصرف بنفسه، ثم قام الشاب مع أصحابه بطلب المساعدة مرة أخرى من الشركة الأم، فقالت إنه لا يوجد لديه مخرج إلا التفاوض مع هذه الشركة، فتوالت المصائب على هذا البحريني وكان حصيلتها الآتي:

أولا، عدم ارسال سيارة لنقله وأصحابه الى المحطة، متعللين بأن الأولوية للعائلات، وإذ إن هذا البحريني كان بمعية أصدقائه فإنهم شباب ويستطيعون التصرف لوحدهم.

ثانيا، رفض الشركة تصليح السيارة بما تم به في بند العقد الذي نصَّ على دفع الشركة مبلغا معينا لصاحب السيارة المتضررة، والسبب أن العقد السعودي مع شركة التأمين في البحرين لم يشمل المبلغ، مع أن شركة التأمين (البحرينية) ذكرت في عقد التأمين تصليح السيارة بالمبلغ المذكور، والزيادة يدفعها صاحب السيارة، وإذا تعسر الأمر تنقل السيارة الى البحرين، وألا يدفع صاحب السيارة أي مبالغ للمحطة من دون موافقة الشركة كتابيا على مبلغ التصليح.

ثالثا، عملية تعجيز المواطن، وتحويله من شخص الى آخر، حتى يصل الى حد اليأس ويبدأ بالشجار معهم، والبحث عن سبيل آخر أو طرف آخر لمساعدة نفسه.

في هذا الصدد، يجب على شركات التأمين الخليجية المشتركة بعقود فيما بينها، أن تتجنب وجود التعارض في بنودها وعدم التخبط في وسائل معالجة المواقف، بل تعالجها بطريقة سريعة وسلسة، وأن تفرض نوعا من الرقابة على موظفيها، خصوصا بشأن سوء المعاملة والشتم والسب والصراخ والتعجيز. وكم من المواطنين تضرروا من شركات التأمين تحت غطاء تضارب العقود، بالاضافة الى اهانة كرامتهم وسلب حقوقهم من تحت البساط، وإلزامهم بالتأمين الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.