أكبر خطأ ارتكبته وزارة شئون البلديات والزراعة هو خصخصة النظافة، الأمر الذي عاد عليها وعلى المواطنين بالخسائر المادية الكبيرة. فمنذ بدء أزمة النظافة قبل شهرين وحتى هذا اليوم انطلقت 3 بلديات في محافظات البحرين (الشمالية، الوسطى، الجنوبية) ساعية نحو إيجاد حل لأزمة النظافة، من خلال التعاون مع شركات النظافة والمواطنين، وقد بدأت ثمار تلك الجهود تظهر إلا أنها في الحقيقة لا تلبي الطموح، لأسباب عدة من بينها عدم اهتمام البعض بالتعامل بأسلوب النظافة الحديث. وبعد بدء أزمة النظافة توقعت رؤية المناظر القبيحة في معظم المناطق السكنية في المحافظات الثلاث، حتى مدينة حمد، التي بقيت نظيفة على مدى الأعوام الماضية أصيبت بعدوى انتشار النفايات وبدأت تعاني من رمي المخلفات الكثيرة في شوارعها وطرقها. إلا أننا في الوقت نفسه مع انطلاق أزمة النظافة نجد بعض المواطنين لم يتأخروا في التوجه إلى تنظيف الأحياء السكنية التي يعيشون فيها إلى جانب تنظيفهم أمام منازلهم، وكأنهم يقولون لغيرهم ممن لا يكترث للنظافة: «لتتعاملوا مع النظافة على أنها صديق تبحثون عنه وليست عدوا تهربون منه»، فقد دخلنا الألفية الثالثة ولا يزال البعض يرمي بمخلفاته من دون أكياس القمامة، بل ولا يزال بعض المواطنين يرمون بالمناديل الورقية وعلب السجائر من نوافذ سياراتهم، فهل نلوم شركات التنظيف والبلديات فقط في هذه الحالة؟