حينما نتحدث عن بلد يحكمه القانون، ويحكمه الدستور، وبه وزارة للعدل والشئون القانونية، فيعني للعارفين، وليس للجاهلين، أن هناك نصا قانونيا يُحترم ويُطبق حرفيا سواء كان في المجال المدني أو السياسي أو الرياضي؛ لأن القانون يستند إلى انظمه ومواثيق شرعية أقرت من أعلى سلطة في الدولة.

ومن هذه الرؤية الواضحة لأهمية تطبيق القوانين طالبنا أكثر من مرة بأن يحترم القانون في المجال الرياضي، وأن يطبق على الجميع، فليس هناك رياضيون خلقوا من طين وآخرون من عجين، وطالبنا المؤسسة العامة للشباب والرياضة بصفتها الجهة الحكومية الرسمية بأن تشرف على تنفيذ القوانين الرياضية في الأندية والاتحادات الرياضية.

ولكننا - مع الأسف - بعد كل فترة نجد أن هناك اختراقا واضحا للقانون وبشكل يسيء إلى الرياضة البحرينية أو اسم البحرين، لأن الأخبار الرياضية سرعان ما تتداول على المستوى الخارجي وتصبح هدفا لكل من يريد أن يسيء إلى اسم البحرين، وكان آخر هذه المهازل هو التزوير في أوراق رسمية لأحد الحكام الدوليين، وبحسب مصادرنا، نقول: «إن المخفي أعظم»، لذلك رفضنا في «الوسط الرياضي» هذا التزوير، كما رفضنا قبله التعتيم على خبر سقوط أحد الدوليين في اختبار «الإعادة» للكوبر واعتبرنا ذلك تقصيرا من قبل لجنة الحكام، كما هو الحال في قضية تزوير عمر الحكم الدولي، ونقولها بصريح العبارة «إن التزوير لا يمكن أن يتم من دون دراية من اللجنة نفسها أو مجلس إدارة الاتحاد، والأدهى من ذلك أن نسخا من الجواز المزور والجواز الأصلي وهما النسختان اللتان تم تسريبهما كانتا من ملفات اتحاد الكرة!».

لذلك نؤكد للمرة الألف أن القانون المدني والرياضي يجب أن يحترم وينفذ حرفيا ولا يسمح بالتساهل فيه، ولا يجوز تبرير ما حدث بأنه يقع في دائرة المصلحة العامة كما حدث من تبرير لمشاركة المجنسين مع المنتخب الوطني لكرة القدم، وهو ما سبب نكسة كروية وعزوفا جماهيريا كبيرا، وحينما وصل الأمر للاتحاد الآسيوي اضطر المسئولون في الاتحاد لإصدار جواز رسمي للاعبين لتدارك أمر الفضيحة التي حاولوا تكرارا ومرارا تكذيبها أو تحويرها للرأي العام.

بقي أمر آخر نعود إليه يتعلق بالجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم لنطمئن على نومها العميق الذي لم يقلقها من قبل ذلك التجنيس أو إلغاء قانون اللاعب الخليجي أو خلق قانون جديد اسمه اللاعب المقيم، ونتأكد أن قضية أخطاء لجنة الحكام لم تصل لها بعد، وان وصلتها فتلك أمور لا تتعلق بها؛ لأنها - دائما - تؤكد لنا تعلقها بالمثل القائل «إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب!».