في بداية شهر مارس/آذار الماضي نشرت عدد من وسائل الإعلام الأميركية تقارير بشأن قيام شركة ألمنيوم البحرين برفع دعوى قضائية لدى المحاكم الأميركية تتهم فيها شركة «الكوا الأميركية للألمنيوم» بتقاضي مبالغ أكبر من اللازم والاحتيال وتقديم الرشى لمسئولين بحرينيين مقابل إسناد مهمة تزويد شركة ألبا بالمواد الخام بسعر أعلى بكثير من الأسعار العالمية, وقالت هذه التقارير إنّ شركة ألبا طالبت في دعواها باسترداد مبلغ مليوني دولار استحوذت عليها «الكوا» خلال الـ 17 سنة الماضية من خلال إبرام عقود تصدير مادة الأمونيا مما يعد أكبر قضية فساد في البحرين كشفت حتى الآنَ.

وفي حين قدر رئيس نقابة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» علي البنعلي مجموع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها عن طريق عمليات الرشوة والفساد في الشركة بـ 8 مليارات دولار على مدى العشرين سنة الماضية، وقال في ندوة نشرت في عدد من الصحف المحلية إنّ شركة ألمنيوم البحرين تخسر ما بين 112 مليون دينار و200 مليون دينار كلّ عام ابتداء من سنة 2005 وحتى الآنَ فيما خسرت مليار دولار ما بين العام 1988 و2004 نتيجة إسناد مهمة تزويدها بمادة الأمونيا لشركة الكوا. كما قدر مجموع الرشى المقدّمة لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير في الشركة بحوالي مليار دولار وهو ما تساوي قيمته ربع كلفة المشروعات المنفذة التزمت الشركة الصمت إزاء هذه الأرقام ولم تدل بأيّ تصريح أو تصحيح لهذه الأرقام الفلكية حتى الآنَ.

البعض يرى بأنه ليس هناك جدية تماما في كشف قضية الفساد هذه بدليل أنّ الشركة لم تسند أيّ اتهام رسمي للمتهم الرئيسي الذي حصل على قيمة هذه الرشى لا في المحاكم الأميركية ولا في المحاكم البحرينية، بالإضافة إلى ما صرح به محامي الشركة من عدم ممانعة شركة ألبا بتحويل القضية إلى المحكمة المدنية.

التقارير الرسمية تشير إلى أنّ الدعم الحكومي لشركة ألبا خلال العام الماضي 2007 بلغ أكثر من 100 مليون دينار، ما يوازي 260 مليون دولار من خلال دعم أسعار الغاز، إذ تبيع الحكومة الغاز على ألبا بسعر دولار ونصف لكلّ مليون وحدة حرارية، في حين يبلغ سعر ذلك في الأسواق العالمية نحو 9 دولارات، مع العلم أنّ البحرين لا تمتلك إلا 77 في المئة من أسهم الشركة، ما يعني توجيه الدعم لشركاء آخرين, «في حين أنّ حكومة البحرين تسلّمت أرباحا قدرها 269 مليون دولار عن العام الماضي ما يعني أنّ الأرباح الحقيقية لا تتعدى 9 ملايين دولار بالمجمل.