من أبرز الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة من أجل تخفيض نسب الغلاء في مواد البناء هي الخطوة الأخيرة المتعلقة بتوزيع بعض المواد التي بحوزة الدولة من مواد للمستهلكين المحليين، الأمر الذي من شأنه توفير كميات كبيرة من الرمل في السوق.

وقرر مجلس الوزراء قبل نحو أسبوع، العمل على زيادة المعروض من مواد البناء كالرمل لتحقيق التوازن في السوق المحلية بين العرض والطلب عن طريق عرض الرمل البحري المستخدم في أعمال الردم للمشروعات الحكومية للبيع في الأسواق المحلية بسعر مناسب وتخصيص منطقتين بشمال المنامة وغرب المحرق لعرضه أمام الراغبين في شرائه وفق الكميات التي يحتاج إليها السوق. كما وافق مجلس الوزراء على أن تقوم الحكومة باستيراد مواد البناء المطلوبة لمشروعاتها الكبرى عبر إنشاء شركة مساهمة لاستيراد مواد البناء الأساسية.

ولكن يبقى السؤال: هل يصل هذا الدعم الحكومي - إذا جازت لنا تسميته بذلك - إلى مستحقيه؟ الحقيقة أن الشكوى الآن لكثير من المواطنين الذين لديهم مشروعاتهم الصغيرة للبناء كبناء المنازل والشقق والمباني، من احتكار التجار الكبار للرمل لديهم ولمشروعاتهم التي يعملون عليها.

ومن الطبيعي أن توفر المشروعات الضخمة التي تطلب كميات كبيرة من الرمال فواتير مضمونة ومستقرة لتجار الرمال فيما يذهب المواطن العادي الذي لا يحتاج إلا إلى أطنان بسيطة فريسة لتوازن السوق. على الحكومة إذا ما أرادت فعلا أن يشعر المواطنون بأن هناك تحسنا بالنسبة إلى توافر مواد البناء أن يتم توزيع «الرمال الحكومية» على تجار تجزئة يقومون ببيع هذه الرمال لأصحاب الاحتياجات المتعلقة بالسكن بالدرجة الأولى وليس المشروعات التجارية التي تدر على أصحابها ملايين الدنانير من الأرباح ولا يجب أن يكون ذلك على حساب خزينة الدولة بصورة أو بأخرى.

لا ندري أين وصلت الآن عملية بيع الرمل المعروض، ولكن ربما من الأجدى أن تستنفد الجهات المعنية عن بيع هذه الرمال كل صبرها في عرضها للمواطنين وبكميات بسيطة لكي يحصل المواطن العادي على الرمال بأسعار مناسبة وألا تذهب هذه الرمال إلى الشركات الكبيرة التي يمارس بعضها دورا قد يبدو عليه أنه احتكاري بالنسبة إلى حجب الرمال عن السوق.