الإحصاءات البحرينية الأخيرة تتحدّث عن وجود 83 ألف أسرة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من علاوة الغلاء نحو 62 ألف أسرة، من بينها نحو 10 آلاف أسرة كانت على قائمة الإعانة لدى وزارة التنمية الاجتماعية. والبحث مابين السطور عن التقسيم الطبقي في البحرين، يُمكن أن يُوضح لنا صورة الطبقات، ونسبتها المئوية، كما يلي (وهي تقديرات اعتمدت على الحديث مع بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب):

الطبقة الثرية في المجتمع تمثل 5 في المئة، الطبقة المتوسطة تمثل 20 في المئة، الطبقة دون المتوسطة تمثل 63 في المئة، والطبقة الفقيرة تمثل 12 في المئة. وهذا يعني أنّ الطبقة المتوسطة أقل بكثير مما يتوقع. وفي حالات الدول التي تتقدم اقتصاديا فإنّ نسبة نمو الطبقة الوسطى تكون أعلى من النسب الدونية، ولذلك إذا أردنا أن نضاعف الطبقة الوسطى من 20 في المئة إلى 40 في المئة خلال 5 سنوات (مثلا)، فنحن نحتاج إلى نمو في مستوى المعيشة يقدّر بـ 10 في المئة سنويا.

الضوء الذي نراه في وسط هذه الصورة القاتمة هي بعض الإجراءات الأخيرة التي بإمكانها أن تحسّن من مستوى الدخل، من بينها صرف إعانات للعاطلين عن العمل، وصرف علاوات الغلاء، وتحريك الملف الإسكاني من خلال توزيع وحدات سكنية وقروض. ورغم أنّ البعض يتحدّث أنّ هذه الزيادة سوف يأكلها الغلاء المتصاعد، إلاّ أنّ الجانب الآخر هو أنّ الأسر البحرينية سوف تشهد تحسنا في دخلها الشهري، خصوصا إذا صرفت العلاوات بأثر رجعي.

إنّ البحرين تمر بطفرة اقتصادية يُمكن من خلالها ترتيب عدّة أمور تتعلّق بإعادة هيكلة سوق العمل، كما طرح مجلس التنمية ذلك، إنجاح مشروعات عدّة تتعلق بزيادة الإنتاجية وتطوير المهارات وبرنامج التطوّر في السلم المهني بشكل ممنهج، ومن المتوقع أن يصعد الحد الأدنى – خلال فترة قريبة - لدخل الفرد الشهري إلى مابين 300 إلى 400 دينار.

البرلمانيون يستطيعون الدفع باتجاه إيجابي في مجال تحسين مستوى المعيشة لجميع البحرينيين، لأنّ بيدهم حاليا أدوات ويُمكنهم الحصول على جزء من الثروة المتوافرة وضخها في المجتمع، ولكن على ألا يكون ديدن الناس الحصول على مساعدات ومنح؛ لأنّ السعادة تكمن في الرزق الكريم المعتمد على بذل الجهد وتصعيد مستوى الدخل، وهذا هو محور استراتيجية التنمية بعيدة المدى التي يتوجّب أن نوضحها أكثر ونسير حثيثا نحو مستقبل أكثر نفعا.