من المسلمات بأنّ السجين لا يقبع في السجن إلاَ عقابا له على جرم ارتكبه، ويتفاوت الجرم بحسب الحالات والظروف، وبالتالي يأتي الحكم الذي يصدره القضاء مراعيا لجميع جوانب الغايات المبتغاة من العقاب. والسجن يمثل في جانب منه مكانا لإصلاح السجناء، وإخراجهم بعد ذلك أفرادا صالحين في المجتمع.

يحظر قانون السجون، وتشريعات البحرين المختلفة الاعتداء على السجناء. إلاّ أنّ السجين المعروف في قضية شهيرة بالمحرق، وعلى الرغم من تعاطفنا وبكائنا المرير على حال أهل المغدور وابنه (اللهم أدخله الجنة من غير حساب، واجعل ابنه من عبادك الصالحين. اللهم آمينَ) إلا أن هذا لا يسوغ لكائن مَنْ كان أنْ يمثل بالسجين، مهما يكن حجم الجرم الذي ارتكبه. بل وحتى أهل القتيل، لا يقبلون بهذا الأمر إذ ديننا الإسلامي أخلاقه الكريمة تربأ بالقبول بمثل ذلك التمثيل بالسجين. بالإضافة إلى أن عاداتنا وتقاليدنا وجميع أعرافنا وقوانيننا تحظر، بل وتستنكر وتشنع على مَنْ يمثل بالسجين أو الأسير.

هذا التعامل الذي يلاقيه السجين يمثل امتهانا يوميا لكرامته الإنسانية، والتي كرّمه الله على سائر المخلوقات. وحادث الاعتداء الذي اكتب عنه اليوم هو الثاني على التوالي الذي يتعرّض له هذا السجين دونما وجه حق أو إحساس بالمسئولية، والأدهى والأمر أنه يكون من قبل رجال الأمن المنوط بهم حماية جميع أفراد المجتمع وحسن تعاملهم معهم، بما فيهم السجناء.

في المرة الأولى، فقئوا عينه بركلة في وجهه كادت أنْ تخطف منه بصره، وقبع في المستشفى العسكري يتلقى العلاج. وقد أعادوا الكرة مرة أخرى في الأسبوع الماضي بالاعتداء عليه، ويداه مكبلتان بالسلاسل (هفكري) وأصابوا أسنانه ونزف فمه دما.

إلى متى تستمر تلك الاعتداءات الآثمة على هذا السجين؟ سؤال معلّق ينتظر إجابة من عدّة جهات: مديرية السجون والنيابة العامّة. ونأمل من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة السجناء وأسرهم، وهو أمر بلا شك لا يقبل بحدوثه الوزير الشيخ راشد.

«عطني إذنك»...

المطالبة بالحقوق، مهما تكن ضرورية وذات أهمية بالغة في حياة الإنسان، إلا أنها تبقى صغيرة وتافهة في قبال الأمن والأمان. وإنْ كان هناك أمر لابدّ من الحديث عنه فهو ضمان عدم تكرار ما حدث واتخاذ الإجراءات كافة، ليست الإجراءات الأمنية وحدَها، بل الاجتماعية والسياسية... وجميع المعالجات لهذه التصعيدات الأمنية الخطيرة والمتزايدة. وحسنا فعلت القوى السياسية بإدانة هذا الحادث الإجرامي ورفع الغطاء عن المعتدين وعدم التعاطف معهم في أيّ فترة من فترات المحاكمة أو تنفيذ الحكم. فالقصاص العادل ويد العدالة يجب أنْ تطال القتلة.