تنطلق اليوم في فندق الخليج فعاليات ندوة «جرائم الملكية الفكرية» التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار برنامج لتعزيز حكم القانون في واحد من المجالات المهمة التي تحدد قدرة أي بلد على النهوض اقتصاديا بالاعتماد على المعرفة.

الملكية الفكرية مقدسة في عالم الاقتصاد اليوم؛ لأنها لا تقل أهمية عن ملكية العقارات، بل إنها أكثر أهمية. فاقتصادات الدول المتقدمة تعتمد أساسا على الأفكار والمنتجات المعرفية والاختراعات، على حين الدول المتخلفة تعتمد على التقليد، واستنساخ الأفكار من الآخرين.

ولكي ينمو الاقتصاد المعرفي فإننا بحاجة إلى اجتذاب الشركات التي تعتمد على البحوث والتطوير، وهذه لا تأتي إلى بلد إذا كانت السرقات العلمية واستنساخ المنتجات الفكرية أمرا ميسورا ومن دون عقاب. ولذلك، إن حماية الحرية الفكرية من أصعب حالات تطبيق حكم القانون؛ لأن مثل هذه الحماية تحتاج إلى فهم وإدراك وإطار وآليات ومتابعات مستمرة.

المجتمع الذي يتمتع بحماية الملكية الفكرية يكافئ المخترعين والمطوّرين والمنتجين، وتلاحظ أن المحفزات تنصبّ على الإبداع؛ لأنه يؤتي ثماره المادية مباشرة. أما إذا كان المبدعون لا يأمنون على أفكارهم، فتراهم يختفون من تلك البلاد، كما ترى الشركات المبدعة تهرب. النائب العام علي فضل البوعينين قال إن الهدف الأساسي من هذه الندوة هو «الوصول إلى إطار تشريعي لحماية الملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي بأهميتها»، إضافة إلى تعزيز قدرات النيابة العامة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

الصين التي تصعد حاليا لمنافسة أميركا تعلم أنها لن تتمكن من فعل ذلك إلا إذا كانت لديها حماية للملكية الفكرية، وقد نقلت وكالة «شينخوا» الصينية في 9 أبريل/ نيسان الجاري أن مجلس الوزراء الصيني «وافق من حيث المبدأ على الخطوط العامة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية». وأضاف الخبر أن مكتب الدولة للملكية الفكرية والإدارات الحكومية ذات الصلة اتفقت على الاستراتيجية، مشيرين إلى أن «حق الملكية الفكرية كان محل تركيز في المنافسة الاقتصادية الدولية، والمنافسة بين الشركات»، و أن «تطبيق استراتيجية وطنية لحقوق الملكية الفكرية يعد حدثا رئيسيا، وسيكون له تأثير قوي على مستقبل البلاد والشعب الصيني». وتعهد المسئولون الصينيون بـ «بذل جهود لتحسين نظام الملكية الفكرية في البلاد، وتشجيع النشاط الإبداعي، وحفز روح الابتكار لدى المواطنين»... وأنه «سيتم بذل الجهود لتشجيع الشركات ودعمها لإنشاء حق الملكية الفكرية واستخدامه»، مؤكدين التزامهم بـ «حماية نظام السوق، والحقوق القانونية للجماهير، وتعزيز التعاون الدولي، والالتزام بالممارسات الدولية، وبذل جهود منسقة لرفع الوعي بقضايا الملكية الفكرية بين الجماهير».