بعد أن بين مساوئ بعض مصادر الطاقات البديلة التي يجرى تطويرها حاليا مثل الإيثانول والوقود الحيوي محذرا من خطورة تلك المحاولات، دعا وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي أمام منتدى باريس النفطي، «إلى ضرورة النظر في العلاقة المتبادلة بين الطاقة والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة ينبغي أن تستخدم لزيادة الإمدادات الغذائية وخفض كلفة إنتاج الغذاء». وكشف النعيمي في كلمته «أن إنتاج المواد الغذائية التقليدية مثل السكر وفول الصويا والذرة، لاستخدامها لوقود السيارات والشاحنات وحتى الطائرات أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، من دون أن يقود ذلك إلى خفض أسعار النفط الذي بقيت أسعاره مرتفعة».

الجديد في حديث النعيمي هو تركيزه الشديد على ضرورة التحول إلى مصادر الطاقة البديلة الأخرى، وإشارته إلى ولوج السعودية هذا المجال الحيوي، وخصوصا تلك المصادر التي تشكل حسب رأيه «مصدرا وفيرا ومجانيا ومتاحا للجميع وهي أفضل المصادر». والأهم من ذلك هو إشارته إلى أن «المملكة السعودية تولي اهتماما خاصا للطاقة الشمسية وأن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي ستبدأ الدراسة فيها في سبتمبر/ أيلول 2009، ستقود البحث والتطوير في هذا الاتجاه».

ليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها النعيمي إلى الطاقة الشمسية وأهميتها مزيحا الستار عن عزم السعودية على الاستثمار فيها. ففي حديث له مع صحيفة «بترو ستراتيجيز» النفطية الفرنسية في مارس/ آذار 2008، ألمح النعيمي إلى أن السعودية، وهي المصدر الأكبر للنفط في العالم، «تخطط لكي تصبح خبيرة في مجال آخر أنظف للطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية، (مؤكدا أنه) بالنسبة إلى دولة كالسعودية... فإن أحد أكثر مصادر الطاقة أهمية لكي تنظر إليه وتطوره هو الطاقة الشمسية».

وأضاف: «إحدى المحاولات التي سنتعهدها هي دراسة كيفية جعل السعودية مركزا لأبحاث الطاقة الشمسية على أمل أن نصبح مصدّرا رئيسيا للكهرباء خلال فترة 30 إلى 50 سنة المقبلة. و بالطريقة نفسها التي أصبحنا فيها دولة مصدرة للنفط، يمكننا أن نصبح دولة مصدرة للكهرباء».

ربما تكون هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء، لكن كما يقول المثل الإنجليزي «من الأفضل أن تكون متأخرا بدلا من الإحجام». وطالما أن الأمر يتعلق بالطاقة الشمسية فلربما كانت منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا السعودية من أفضل المناطق ملاءمة من النواحي كافة: المناخية والطوبغرافية، بل وحتى اللوجستية.

وكما يبدو فإن النعيمي لم يكن يتحدث من فراغ، فهناك بعض المشروعات التجارية القائمة في المملكة من أجل إنتاج الطاقة الشمسية، ففي أبريل/ نيسان 2007، أعلنت «سويكورب جسور» التي أسستها سويكورب كشركة سعودية مساهمة مقفلة برأسمال 2.67 مليار ريال سعودي نحو 712 مليون دولار، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع كل من شركة التطوير الكيميائي (CDC) في المملكة العربية السعودية، وشركة نورسن (NorSun) من النرويج، لإنشاء مصنع لمادة بولي سيليكون في مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستمتلك نورسن حصة 50 في المئة في الشركة، أما الحصة الباقية فستمتلكها مناصفة كل من شركة سويكورب جسور وشركة التطوير الكيميائي (CDC)، وقد ساهم هذا المشروع في استقطاب نورسن وصن باور إلى المنطقة، وكلاهما من كبرى الشركات التي تعاقدت على شراء إنتاجية المصنع. ومن المقرر البدء بالإنتاج على نطاق تجاري في العام 2010 وبطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 3,000 طن متري سنويا.

وبشأن هذا الموضوع، نقل موقع صانعو الحدث (http://saneoualhadath.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=221971) ملخصا لإحدى الدراسات التي تقول «إن السعودية تتلقى على طول مساحة أراضيها مئة وخمسة ترليون كيلواط ساعي من الطاقة الشمسية يوميا، وهو ما يعادل بشكل تقديري عشرة مليارات برميل من النفط، وهي الكمية التي تحتاج السعودية إلى نحو السنتين من الوقت لإنتاجها.

كانت المشكلة في الطاقة الشمسية لوقت طويل تكمن في ارتفاع أسعار الخلايا الشمسية، والحاجة لمساحات كبيرة من جهة، وعدم وجود بطاريات تستطيع حفظ هذه الكميات الكبيرة من الكهرباء المولدة من جهة أخرى. إلا أن الرئيس الفخري للمنظمة الألمانية للطاقة الشمسية رولاند ريتشل، أكد أن الأبحاث الجديدة استطاعت أن تصل إلى خلايا شمسية تستطيع توليد طاقة تعادل مئة مرة ما كانت تولده الخلايا القديمة، كما أكد أن اختراع البطاريات الجديدة التي تستطيع حفظ كميات كبيرة من الكهرباء بلغ المراحل الأخيرة».

وأفصح المدير التنفيذي لـ «سيويكورب جسور» فيصل حمزة عن الجدوى الاستثمارية للمشروع قائلا «إن مدينة الجبيل الصناعية تعد موقعا مميزا لإقامة مصنع البولي سيليكون، حيث تتيح لنا الاستفادة من البنية التحتية المتميزة وأسعار الطاقة التنافسية في المملكة. وبالنظر إلى توقعات النمو من خلال سلسلة القيمة في قطاع الطاقة الشمسية، التي تفوق 30 في المئة، فإننا نؤمن بأن هذا استثمار حكيم بالنسبة لمساهمي الشركة، إذ سيساهم المشروع في تطوير مصادر الطاقة البديلة في المنطقة. ويعد تطوير الطاقة البديلة مجالا جديدا نسبيا في منطقة الشرق الأوسط».