إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم الأربعاء (9 إبريل/ نيسان 2008)، ضمن عمود عباس هاشم تحت عنوان «نار الأسعار والمخرج المؤقت»، فإن وزارة الصناعة والتجارة تود التعبير بداية عن استغرابها من التخبط والمغالطة والتحامل الذي يتسم به المقال الذي لا يفهم فحواه أو الهدف منه، وتأمل منكم نشر توضيحاتها التي طالما كررتها للكاتب ونشرتها في كل الصحف المحلية عن موضوع الأسعار، عسى أن تفيد الكاتب المحترم... وهي كالتالي:

أولا: يقر الكاتب بأن البحرين كونها تطبق سياسة الاقتصاد الحرة وهي ملتزمة باتفاقية التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية اللتين تتعارضان مع مفهوم الاقتصاد الشمولي، وعلى ضوئهما لا يمكن للحكومة التدخل في أسعار السلع أو فرض قوانين تحدد الأسعار في السوق، وهو في الوقت نفسه يطالب الحكومة بالتدخل ومنع ما أسماه بـ «التلاعب» في الأسعار، فكيف يمكنها ذلك؟ إن كل ما يمكن للحكومة التأكيد عليه هو تجريمها لثلاث أمور أو سلوكيات تجارية غير مشروعة بحسب ما يمليه القانون تتمثل في الغش والتواطؤ والاحتكار، فإذا ما ثبتت هذه المخالفات على أي بائع أو تاجر فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وللعلم فإن أبواب وزارة الصناعة والتجارة مفتوحة لتلقى أية شكوى كما أن لديها خطا ساخنا لهذا الغرض وهو 17530096.

ثانيا: إن الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة لم تقفا عاجزتين (كما أشار المقال) أمام موجة الارتفاع في الأسعار، بل بادرت الحكومة ومنذ بدايات الظاهرة بتشكيل لجنة وطنية عليا لمراقبة الأسعار أولت رئاستها إلى وزير الصناعة والتجارة وضمت في عضويتها عددا كبيرا من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية من القطاعين الحكومي والخاص ومن جمعية حماية المستهلك، حيث اهتمت هذه اللجنة في بداية عملها باقتراح وإصدار الكثير من القرارات المؤثرة على أرض الواقع وأسهمت فعلا، وبشهادة الجميع، في ضبط الأسعار والتخفيف من الأزمة، إضافة إلى دورها في اقتراح الكثير من الحلول والمخارج والآليات التي منها ما هو آنٍ تم تطبيقه في الحال كالقرارات الوزارية الملزمة للمحلات التجارية والبرادات كالقرار الخاص بوجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، وذلك القاضي بتزويد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالمعلومات المتعلقة بأسعار السلع والكميات المباعة منها وأية معلومات أخرى تطلبها، إضافة إلى القرارات المتعلقة بقواعد بيع لحم الغنم الأسترالي المدعوم والقرارات الخاصة بالضوابط الخاصة بالتخفيضات وكذلك القرار المعني بتخويل ومنح بعض موظفي حماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف أنحاء البلاد وزيادة ساعات دوام المفتشين الذين لا يزيد عددهم حاليا على 25 مفتشا ويوجدون في الأسواق منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات متأخرة من الليل والمواظبة على نشر الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية بشكل يومي ومقارنة الأسعار بين بعض المحلات التجارية ونشر المقارنة حماية للمستهلك ومساعدة له للاختيار الأمثل للسلع، ومنها ما هو بعيد المدى الذي من شأنه ضمان الأمن الغذائي للبحرين والتي من أبرزها إنشاء شركة وطنية من قبل القطاع الخاص لاستيراد المواشي وتعزيز مشروعات البيوت والمزارع البلاستيكية لضمان توافر الخضراوات المختلفة في جميع أوقات السنة، وبحث مشروعات الاستزراع السمكي بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتأكيد مراقبة الحكومة للمحلات وضبطها للأسعار وبالتأكيد فإن هناك من المقترحات المهمة للجنة التي وإن كانت لاتزال في مرحلة المناقشة والمداولة، فإنها تسير حثيثا نحو التطبيق، كما تشكلت لجنتان أساسيتان للمساهمة في هذا الجانب يرأس أحدها النائب جاسم السعيدي وهي مكونة من عدد كبير من المختصين من الجانبين الحكومي والخاص إلى جانب عدد من أعضاء المجالس البلدية في المحافظات الخمس. ولعلم الكاتب فإن نسبة التضخم في مملكة البحرين، وفقا للدراسات الاقتصادية الصادرة أخيرا، تعتبر الأقل مقارنة بالكثير من الدول المجاورة، حتى تلك التي تنتج الأغذية كمصر وإيران اللتين تزيد فيهما نسبة التضخم على 20 في المئة.

ثالثا: إن الحكومة مهما فعلت وأيا كان عدد مفتشيها في الأسواق لا يمكن بمفردها أن تضبط كل حالات التلاعب والغش والاحتكار، فكما هو واقع الجريمة إذ لا يمكن للدولة وضع شرطي في كل بيت لأن ذلك يتطلب وجود الآلاف من رجال الأمن، فالوضع نفسه لدى الوزارة حيث لا يمكن أن تضع عشرات الآلاف من المفتشين إذ إن هذا أمر لا يعقل ولا تستطيع الحكومة تحمله ماليا، ولكن يمكن للحكومة معاقبة كل شخص تثبت عليه جريمة التواطؤ في الأسعار، وهذه مسألة ذكرتها الوزارة مرات عدة ولكن يبدو أن الكاتب لم يقرأها أو لا يريد أن يقرأها.

رابعا: لقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة مرات عدة أيضا أن لجنة مراقبة الأسعار ترحب بكل رأي أو مقترح يفيد القضية، فإذا كان الكاتب يعتقد أنه متمكن وبإمكانه المساهمة في اللجنة فليتفضل ويدلي بما يراه مناسبا ومفيدا، ولكن أن ينتقد بصورة سلبية وغير مبنية على الواقع ويبخس من جهود الآخرين الذين يكرسون الكثير من أوقاتهم للصالح العام فإن ذلك مرفوض ولا يمكن أن يوصل إلى نتيجة على أية حال.

خامسا: أما قوله إن الحكومة يجب أن تدعم سلعا إضافية، فهو قول مردود عليه لأن الحكومة في الوقت الذي تدعم فيه ثلاث سلع رئيسية وهي اللحوم الحمراء والدواجن والطحين بكلفة قد تزيد على 30 مليون دينار الآن وهي متزايدة، إلاّ أن الوضع الحالي للدعم ليس بالرشيد لأن جزءا كبيرا منه يذهب لمن لا يستحقه كالفنادق أو غير المواطنين أو غيرهما، وبالتالي فإن ما هو مطروح الآن هو إعطاء معونة لبعض المواطنين للتخفيف من ارتفاع أسعار بعض السلع والضروريات، لأن في النهاية اقتصاد السوق الذي يروج له الكاتب يؤكد ضرورة الدعم المباشر إذا كانت هناك حاجة، لكن بالتأكيد ليس بالدعم السلعي.

نأمل بنشر هذا التوضيح بالكامل في الصفحة المناسبة وفي أقرب وقت. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الصناعة والتجارة