في اجتماع طارئ لجمعية طب الأسنان نوقش قانون مزاولة المهنة وللتعديلات التي يجب اجراؤها في ظل انتشار تجارة الطب الخاص ودخول المستثمرين من داخل البحرين وخارجها!

وقد طلب منا كأعضاء لمراقبة الأوضاع السائدة لتحسين الأداء من قبل من يمارسون المهنة! والتعليق على ضرورة التحسينات لرصد الطرق والضوابط لحماية الأطباء والمرضى البحرينيين من الهجمة الخارجية!

وبعد نقاش دام لعدة ساعات متأخرة من الليل... كان الاحباط باديا على وجوه المشاركين لصعوبة الموقف! والسبب في ذلك هو أن البحرين قامت حديثا بتوقيع اتفاقية قانون التجارة الدولية (للانفتاح) لكل دخيل ومستثمر وكل أجنبي بامكانه العمل بحرية في القطاع الخاص... وتنطبق عليه الشروط والمواصفات نفسها للطبيب البحريني! يعني وباختصار أن المنافسة ستكون في أشدها ومن دون التفكير في وضع القوانين لحماية أهل البلاد من ولدوا وترعرعوا فيها وسيكون حالهم وحال الغريب واحدا!

والقوانين المطاطية بامكانها مساندة الغرباء أحيانا أكثر من أهل الديار! إن بلاد العالم لا تفرض أو تسمح بهذه القوانين لِمَا فيها من الضرر الشديد عليها وعلى أرزاق أبنائها وخصوصا أن البحرين صغيرة جدا في مساحتها ولن يزيد مثل تلك القوانين الا الطين بلة! إو إساءة الأحوال! والاجحاف في حقهم!

ففي الولايات المتحدة الأميركية يستحيل على الطبيب الانتقال للعمل في ولاية أخرى! نظرا إلى تشديد القوانين وتحمل ضوابط عسيرة من الامتحانات وإطالة فترة التدريب... إلخ كي يحافظوا على أرزاق أصحاب الولاية وأخصائيها من دخول الغرباء والتهام أرزاقهم... مهما كانوا حتى ولو من سكان أميركا! وكذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا... إلخ.

وقد كان التهميش يجري بين الأطباء في غضب وشجب لبعض التجاوزات التي حدثت حديثا إذ يصعب تصديقها وعلى مسمى الاستثمار السياحي الطبي «البغيض». فقد ذكر أحد أعضاء اللجنة أن إحدى الجمعيات الاسلامية التي ربما استُغِل اسمها لتأسيس مركز لطب الأسنان بادعاء أنه مركز خيري وسيعول مدخوله أسر الفقراء وأنه بأسعار رمزية! واتضح بعدها أن الأطباء لديهم لم يجتازوا (سقطوا) امتحان وزارة الصحة للكفاءة لاستصدار الترخيص لهم! ومع ذلك تمت الموافقة على اعطائهم السجل للافتتاح كما اتضح أيضا أنهم لم يلتزموا بالمهمة التي فتحوا من أجلها وانقلب المكان الى مركز استثماري وملأت اعلاناته شوارع البحرين حينها! أما كيف ولماذا وكيف تم ذلك فهذا الذي سيتم التحقيق فيه ومع الجهة التي قامت بإعطائهم هذه الرخصة ولماذا تغيرت أهدافه والفكرة من انشائه؟ وأين هم الخيرون الاسلاميون؟

أما حادثة أخرى عن افتتاح مركز آخر للأسنان في منطقة السيف ويقال أيضا إنه يدار اللغط حول الأطباء الممارسين وإنهم أيضا لم يتقدموا للامتحان أو يجتازوه، وإنه حصل على ترخيص من قبل جهات عليا وبتخطي القوانين!

نحن في عالم متغير وسريع الحركة والانتقال بات يهددنا في عقر دارنا لكثرة الوافدين المستثمرين، فيجب علينا التمسك بقوانين صارمة لتقوية دولتنا وعدم السماح لضعاف النفوس والسلوك باللعب في أقدار شعبنا وصحته وأرزاقه! وفرض أقصى ما نستطيعه من الأنظمة الضابطة الأساسية للحصول على الكفاءات ومن غير المنافسين للأطباء البحرينيين!

إن التهاون في قوانين هذه المهنة قد يتسبب في انتشار الأخطاء الطبية الجسيمة ووقوع المرضى ضحايا لهؤلاء المحدودي الكفاءات! وإن وزارة الصحة عليها الانتباه لهذه العشوائيات في اعطاء التراخيص والمحافظة على مستوى القادمين، وحبذا لو تقوم بعمل سقف لتحديد الأعداد التي تحتاج إليها البلاد من المراكز والعيادات أو المستشفيات وعلى شريطة ألا تقوم بمنافسة المراكز البحرينية نفسهاَ، وأن توقف التراخيص في حال اكتفاء البلاد بالأعداد الكافية! وعدم تكرار النوعية في الأخصائيين! وأن تقتصر على جلب المهارات النادرة والكفاءات غير المتوافرة بيننا وبذلك نفيد البلاد والآخرين القادمين! ونساند البحرينيين في مهنتهم! وحمايتهم من الدكاكين العلاجية وألا نضعها مشابهة لدكاكين الخضراوات المنتشرة في كل حي والرديئة في المواد والنوعية والأسعار! وبذلك نحمي البحرين من أطماع القادمين والمستثمرين في صحة الإنسان وحيويته!