عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسته أمس بهدف اصدار التقرير الذي أعده فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

كان المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت جنيف، ولكن تأخر موعد انعقادها. وفي الساعة الثانية عشرة والربع، قال رئيس الجلسة إن مناقشات مكثفة جرت بين فريق العمل ووفد البحرين، وإن البحرين طلبت دقيقتين إضافيتين قبل التوافق على محتوى التقرير. ثم عقّب، أن الوفد البحريني يطلب 5 دقائق قبل البدء بالجلسة. وطلب مندوب البحرين الدائم عبدالله عبداللطيف الحديث وطلب تعليق الجلسة 10 دقائق حتى اكتمال التشطيبات على التقرير. وعُلّقت الجلسة ثم عادت بعد أكثر من 20 دقيقة.

رئيس الجلسة قال إن ما حدث من تأخير يعتبر استثنائيا وهو لا يودّ أن يتحول التأخير إلى سابقة بحيث يمكن أن تؤجل الدول الحوار أو اصدار التقارير، ولأن البحرين أول دولة خضعت للاستعراض الدوري الشامل، فإن رئاسة الجلسة سمحت بالتأجيل بسبب المناقشات المكثفة التي تطلبت وقتا طويلا التي لم تكتمل مع بدء الجلسة.

وبعدها طرح الرئيس التقرير على الجلسة، إلا أن الوقت قد تعدّى الفترة المتاحة للبحرين، وعليه طلب رئيس الجلسة تأجيل الحوارات حتى المساء (السادسة والنصف مساء بتوقيت جنيف).

وعادت الجلسة في المساء، وتوضّحت الأسباب التي دعت للتأخير، إذ تحدث مندوب مصر بإسهاب مطالبا بعدم اعتبار «التوصيات» الواردة في التقرير «إلزامية»، وإنما هي آراء تعبّر عن وجهة نظر الدولة التي طرحتها، ولذا يجب ذكر اسم الدولة أمام كل توصية (استنتاج)، على أن تكون هذه وجهة نظرها وليست إرادة الدول بصورة مجتمعة. ثم عقّب على ذلك مندوب باكستان مؤيدا ما قاله مندوب مصر.

وسواء كانت التوصيات التسع التي أوردها تقرير جنيف ملزمة أم غير ملزمة، فإنها أصبحت الآن على الأجندة، ولا يمكن إغفالها. لقد حصلت البحرين على إشادات واسعة من دول عديدة فيما يخص تعاملها الإيجابي مع الاستعراض الدوري الشامل، وحبّذا لو استمر هذا التعامل الإيجابي، بأن تعلن البحرين التزامها الطوعي بالتوصيات، حتى لو اعتبرتها الدول الأخرى « غير إلزامية»، لأن ذلك سيؤكد التوجه الإيجابي نحو مستقبل ديمقراطي - حقوقي أفضل.

إن مجلس حقوق الإنسان سيعقد دورته الثامنة في مطلع يونيو/ حزيران المقبل، وسيستعرض خبراء الأمم المتحدة كل التقارير والحوارات التي جرت، وربما يفسح المجال للمنظمات غير الحكومية بالتعقيب، وما سيرد في الاجتماع المقبل له تأثيره أيضا، سواء كان ملزما أم غير ملزم. ولعل خطة حقوق الإنسان الوطنية الجديدة تفسح المجال لاستيعاب كل النقاط التي طرحت في جنيف من أجل الصعود بمستوى البحرين.