نتيجة لتوقيع بعض الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي أكد بعض الاقتصاديين في وقت سابق أنها لصالح البحرين، بطلت كل القوانين التي تتيح للدولة التدخل في الأسعار. فلماذا يطالب بعض الساسة وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل؟ ألم يعرفوا أن الوزارة أقرّت بأن القانون الذي يخوّلها التدخل ثبت بطلانه؟ بمعنى آخر أن ليس بيدها ما تفعله.

فبتاريخ 23 مارس/ آذار 2008 أقرّت وزارة التجارة والصناعة في ردها المنشور في «الوسط» أن القانون المخصص لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها (مرسوم بقانون رقم 18 للعام 1975) قانون باطل، وهذا يعني أنه لا يمكنها بعد اليوم الاستناد إلى هذا القانون لرفع الدعاوى ضد المتلاعبين بالأسعار. ومع أن الوزارة ادعت بتاريخ 22 مارس الماضي، وبالحرف الواحد من أن «لديها من القوانين والقرارات والأنظمة التي تمكنها من ضبط السوق حتى في ظل تطبيق سياسة السوق الحر»، فإن كان حقا لديها مثل هذه القوانين والقرارات كما تدّعي، فأين آثارها في الحد من فوضى الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ ولماذا لم تفعلها إلى حد اليوم؟

ولا يبدو لهذا الكلام أدنى صدقية، وعلى الوزارة الإقرار بعجزها عن فعل شيء بخصوص ارتفاع الأسعار، ليس الآن فقط، بل حتى مستقبلا.

والمسألة ليست مجرد تغير في الأسعار على مستوى عالمي، ولكن يوجد تلاعب كبير. أحدهم يقول إن التاجر الذي يعمل معه يرفع الأسعار تدريجيا كل أسبوع أو أسبوعين، بينما شحنة البضائع تصلهم بعد أشهر من الشحنة التي سبقتها. واتضح في تجربة أحد البلدان الخليجية، أن الزيادة في أسعار بعض السلع كالرز مبالغ فيها، وأن المصدر الذي يتم استيراد الرز منه، لم يرفع الأسعار بالدرجة التي قام بها المستورد.

وفي ظل مثل هذه الأحوال التي قامت بسبب السياسة الاقتصادية الجديدة، لا يمكن أن تنجح عملية الزيادة البسيطة في الأجور في التخفيف من حدّة المشكلة، ولن ينفع «بندول» إعانة الغلاء، والأسعار مادام أرباب الأسواق أحرارا في التحكم في الأسعار بشكل شبه مطلق، إذ سيرفعون الأسعار مرة أخرى كلما ارتفعت أجور العمّال وزاد دخل الأسر.

والآن... بعد أن ثبت عجز وزارة التجارة والصناعة عن ضبط الأسعار، وأنها لا تمتلك آلية قانونية تسمح لها بذلك، فإن الحل الذي ينبغي أن تتشبث به الحكومة، وحتى يعيش المواطن فقط ويرتفع عنه همّ الأكل، يتوجب عليها توسعة دائرة السلع الحيوية التي تقوم بدعمها لتشمل سلة متكاملة من الأغذية الحيوية، تُبقي الناس أحياء... هذا إذا لم يتضح أيضا أن مثل هذا الإجراء أيضا ممنوع بسبب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة.