مر استجواب الوفاق للوزير عطية الله يوم أمس، ودقت طبول الوفاقيين باعتبار هذا المرور نقطة في الرصيد، لعلها كذلك، قبالة ذلك، نقطة أخرى تم تسجيلها في رصيد «حق» بتسريب فحوى لقاء كبير احتضنته عاصمة الضباب لندن، فالتأكيدات على أن لقاء «لندن» قد عُقِد فعلا، أعطت الشارع اليوم مساحات مفتوحة بالتنبؤ على أن ثمة شيئا في الطريق. أقله الإفراج عن موقوفي ديسمبر/ كانون الأول وما بعده، وأكثره تعديل وزاري قريب. وفي تحليل هذه الأحداث كلام يطول، بين تمرير الاستجواب ولقاء لندن وما بعدهما. على أن ذلك سيكون في مقالات فرادى إذ ستكون حلقة اليوم هي الأخيرة، وسأختتمها برد وصلني من أمين سر شورى الوفاق حامد خلف معقبا على الحلقة السادسة، وأردفه أدناه للقارئ من دون حذف أو نقصان:

«أخي العزيز الأستاذ عادل مرزوق/ تحية طيبة وبعد/ اسمح لي أن أعلق على بعض النقاط التي أثرتها في عمودك وجهة نظر يوم الاثنين 7/4/2008.

النظام الأساسي: وضع هذا النظام من قبل لجنة ثلاثية مكونه من د.عبدعلي محمد حسن والمهندس محمدجميل الجمري والمهندس جلال فيروز وقد عرض هذا النظام على جهات كثيرة للمشورة وإبداء الرأي كما عرض على الهيئة الاستشارية داخل الوفاق الذي كنت أمين سرها ونوقشت وعدلت في بعض المواد من قبلها وليس كما ذكرت (إن النظام المؤسس للوفاق أفضل ما أنتجه ممثل NDI والأستاذ فوزي جوليد دفع ثمن مساعدته للمعارضة بشكل عام وليس لأنه ساعد الوفاقيين في وضع دستورهم ونظامهم الداخلي وبالمناسبة اعتقد أن هناك أسبابا كثيرة أخرى ليس من المناسب طرحها في هذا التعقيب فيا أخي العزيز مثل هذا الطرح فيه تجنٍ على الحقيقة وعلينا كوفاقيين).

أما بالنسبة لحاكميه الشورى (وإذ غالبا ما تكون الأمانة العامة هي من يخيط الثياب كلها) فادعوك لقراءة المادة 26 من النظام الأساسي للوفاق حيث تبين اختصاصات ومهام الشورى وهي مبينة في 9 نقاط والمادة 31 من النظام نفسه فتبين مهام واختصاصات الأمانة العامة والاختلاف الذي حدث في بعض المواضيع نتيجة تفسير هذه النصوص والاستناد إليها، فالوفاق مؤسسة لها نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية وليس كما ذكرت أن الوفاق لا تدار باعتبارها مؤسسة ولا أنسى ذكر أن عمر هذا النظام الأساسي سنتان من التطبيق العملي وكان متوقعا حدوث مثل هذه الأشياء لهذا شكلت لجنة مكونة من هيئات الوفاق الثلاث الشورى والأمانة العامة والتحكيم لتعديل وتوضيح ومعالجة بعض النقاط التي غفل عن ذكرها في النظام الأساسي.

وأخيرا بالرغم من اختلافي معك في تحليل أداء الكتلة وأنهم أمام مفترقين فسأترك الرد للكتلة لأننا مؤسسة ولكل جهة اختصاصها. هذا ما لزم توضيحه ولك مني جزيل الشكر».